دعا المشاركون إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، تشمل كافة مراحل العمل من توقيع العقد حتى التقاعد، لضمان حياة كريمة للعمال بعد التقاعد.

أن ممارسات الحكومة البحرينية تتناقض بشكل صارخ مع دستور البحرين، الذي ينص في المادة 22 على “حرية الضمير مطلقة” ويكفل حرمة دور العبادة وحرية القيام بالشعائر الدينية. كما لفت إلى أن هذه الممارسات توثقها تقارير حقوقية دولية، بما في ذلك تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

بعد هذا الإجماع وهذا المطلب، هل هناك اضطهاد أكثر من هذا؟ وهل هناك فعلاً تنوع وتسامح وتحاور وتعايش وحريات في البحرين كما تروج بعض الجهات زوراً وكذباً؟

أن استمرار النظام في سياسة الإفلات من العقاب شجع على ممارسات قمعية عديدة، منها منع صلاة الجمعة، اعتقال الأئمة، والاعتداء على المصلين. وختم بدعوة إلى تقديم المتورطين للعدالة باعتبار أفعالهم جرائم تستهدف القيم الإنسانية والدينية.

اننا نعتقد ان التجنيس السياسي خيانة وطنية كبرى يجب ان تتم محاسبة من وضع سياستها ونفذها. فالمستقبل لشبابنا واطفالنا مظلم باستمرارها. وعليه فإننا ندعوكم يا أبناء شعب البحرين العزيز لوحدة الكلمة لاستعادة وحماية بحريننا الحبيبة وشعبها العزيز وثرواتها وهويتها بالعمل معا لإنهاء التجنيس السياسي بشكل كامل قبل فوات الأوان

جاءت البحرين بدرجة 7.30، بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على 9.12، ثم تبعتها المغرب 6.06، ومصر 5.22، والأردن 4.38، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينات.

تصاعد الضغوط على العمل النقابي وتزايد الفصل التعسفي

أبرز ما شهدها شهر أكتوبر كان استهداف صلاة الجمعة المركزية في مسجد الإمام الصادق (ع) في منطقة الدراز، حيث تمّت محاصرة المسجد في 4 و11 أكتوبر لمنع خروج المصلّين في تظاهرات سلمية نصرة لغزة ولبنان.

ويبقى السؤال قائمًا: هل نجح النائب أحمد قراطة في كشف المستور بشأن الموازنة العامة، أم أن هذا التصريح يعتبر جزءًا من توزيع الأدوار بين من يطرح المخاوف ، ومن يعتمد القرارات التي تثقل كاهل المواطن.

كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة.. وشريف: صحوة متأخرة نأمل أن تُترجم بمحاكمات للمسؤولين الكبار

المصروفات الخارجة عن الميزانية الرسمية تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في زيادة الدين العام. فهذه المصروفات، التي يتم إنفاقها بعيدًا عن الرقابة والمساءلة، تزيد من حجم العجز المالي للدولة دون أن تكون هناك آلية فعالة لضبطها أو مراقبتها