مرآة البحرين (خاص): تضمنت الصحف الصادرة في البحرين اليوم الإثنين أخباراً عدة أبرزها تراجع ترتيب البحرين في مؤشر السلام العالمي 51 مرتبة بعد الأحداث الأخيرة في البلاد، في حين استمر التراجع الاقتصادي مع انخفاض المؤشر العام للبحرين الذي أقفل أمس الأحد بانخفاض 8.12 نقطة، في ظل تسريح 97 شركة رسمية وخاصة لـ 1724 بحرينياً منذ آذار/مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "الوسط" أن ترتيب البحرين في مؤشر السلام العالمي تراجع 51 مرتبة حيث احتل المرتبة 123 من أصل 153.
وأشار التقرير الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام الدولي إلى أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأسابيع الماضية "أثرت سلباً على وضع البحرين في المؤشر، والذي انعكس على موقعها الذي كان في منتصف مؤشر السلام العالمي في الأعوام الماضية".

وقال التقرير إن "انخفاض ترتيب البحرين سيكون أكثر شدة لولا أن هناك ثلاثة تحسينات في مؤشر السلام العالمي البحريني عن نتيجة العام الماضي، والتي تتمثل في انخفاض القدرة على التطور العسكري، وانخفاض عدد أفراد القوات المسلحة، وتحسن طفيف في نطاق الإرهاب السياسي".

ويُصنف المؤشر ضمن خمسة تصنيفات: عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية، وعدد المشردين كنسبة مئوية من السكان، وعدد جرائم القتل، وعدد أفراد القوات المسلحة.

أما التصنيف الخامس والأخير، فتم تصنيف البحرين فيه ضمن خمسة مؤشرات: عدم الاستقرار السياسي، واحتمال وقوع أحداث إرهابية، واحتمال وقوع تظاهرات عنيفة، وعدد ضباط الشرطة والأمن، وعمليات النشر غير التابعة للأمم المتحدة.

في غضون ذلك، نقلت "الوسط" عن مصادر مطلعة قولها إن جمعيتي "المنبر التقدمي" و"التجمع القومي" تتجهان نحو عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية التي تقرر إجراؤها في 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً بين عدد من الجمعيات للخروج بصيغة مشتركة بشأن موقفها من الانتخابات التكميلية المزمع عقدها لشغر مقاعد 18 نائباً وفاقياً قدموا استقالتهم في 27 شباط/ فبراير الماضي وقبلها المجلس النيابي الحالي المكون من 22 نائبا. وأكدت أن المشاركة في الانتخابات تحتاج إلى توفير الأرضية والأجواء المناسبة لها، حتى يتحقق الهدف المرجو من تحقيق التمثيل الشعبي الحقيقي للمقاعد النيابية الشاغرة. 

من جهة أخرى، طالب "تجمع الوحدة الوطنية" بـ"ضرورة الاستمرار في محاسبة جميع المتورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد وتطبيق القانون على كل من أجرم في حق هذا الوطن وشعبه"، رافضاً "أي تساهل في تطبيق العقوبات التي يحكم بها القضاء أو اللجوء إلى العفو الذي تكرر كثيرا ولم يزد المخالفين إلا عتوا واستكباراً في الأرض وإفسادا فيها".
 
ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" عن التجمع دعوته، في بيان أصدره أمس الأحد وتضمن موقفه بعد إنهاء فرض السلامة الوطنية، إلى "إيقاف جميع أنواع العنف ووقف الحملات الإعلامية المغرضة والمضللة" التي زعم أن جمعية الوفاق تمارسها ومن معها وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للحوار".

 وأشار البيان إلى أن وراء كل ما حدث للبحرين في الآونة الأخيرة "مجموعة ذات دعوة طائفية تواطأت مع النظام الإيراني ومع قوى كبرى"، مشدداً على أن هذه المجموعة "تتحمل مسئولية التأزيم كاملة على المستويين السياسي والطائفي".

من جهة ثانية، سرّحت 97 شركة رسمية خاصة حتى أمس الأحد أكثر من 1724 بحرينياً عن العمل منذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن وتيرة التسريحات العمالية تتصاعد بشكل يومي وأن العدد يتزايد، إذ بلغت قائمته المعنية بتسريح العمالة الوطنية نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين 1650 مسرحاً غالبيتهم من القطاع الخاص، إضافة إلى 67 مسرحاً من شركة "طيران الخليج" لم يسجلوا بعدُ من أصل 210 أعلنت عنهم الشركة، وسبعة آخرين في شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعدُ من أصل 293 أعلنت الشركة تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1724.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت على موقع بورصة البحرين على الإنترت أن الشركات المدرجة قامت بترحيل 176 مليون دينار (نحو 465 مليون دولار) من أرباح العام الماصي، إلى العام الحالي كأرباح مستبقاة.

والأرباح المستبقاة أو المرحّلة هي الأرباح المتبقية بعد اقتطاع الأرباح الموزعة على المساهمين، واقتطاع الاحتياطيات والمخصصات للسنة المالية المنتهية.
 وبحسب البيانات، فإن 26 شركة مدرجة بالبورصة قامت بترحيل جزء من أرباح العام الماضي إلى العام الحالي كأرباح مستبقاة، بينما رحلت 17 شركة أية مبالغ كأرباح مستبقاة نتيجة الأوضاع المالية.

 من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأيام" أن مؤشر البحرين العام أقفل أمس الأحد عند مستوى 1,351.33 بانخفاض قدره 8.12 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي.