مرآة البحرين (خاص): برز في الصحف الصادرة في البحرين اليوم الجمعة نفي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود معتقلين سياسيين في السجون، في وقت رحبت فيه جمعيات "الوفاق" و"المنبر التقدمي" و"التجمع القومي" و"وعد" بدعوة عاهل البلاد إلى الحوار بما يحقق المطالب العادلة للشعب البحريني، بينما أرجع الوفد البرلماني البحريني الذي يزور فرنسا تدخل "درع الجزيرة" في البحرين إلى ما زعم بوجود "تدخل إيراني في شؤونها".

وأبرزت صحيفة "أخبار الخليج" نفي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وجود اعتقالات جماعية في البحرين، معللاً ذلك بأنه "ليس من سياسة المملكة اتخاذ عقاب جماعي"، نافيا "وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون".

 وقال وزير العدل في حوار مع قناة "العربية" إن الحوار الوطني "سيستمر بمن سيشارك من جميع أبناء الوطن، وفي حال وجود جهة أو طرف يرفض المشاركة فعليه تحمل المسؤولية"، مضيفا "لا يمكن أخذ البلد كلها رهينة في سبيل أن لك وجهة نظر خاصة أو أنك غير قادر على دخول مثل هذا الحوار".

وحول ما تردد عن اتصال بين الحكومة وجمعية "الوفاق"، قال وزير العدل إنه كانت هناك اتصالات عديدة مع الجمعية أثناء الأزمة "ولكن لا تستطيع أن تلوم شخصا يحاول أن يطرق باب الآخر الذي أغلق على نفسه من الداخل ويشكو من أن أحدا لا يستطيع أن يصل إليه".

في غضون ذلك، رأى الوفد البرلماني البحريني الذي يزور فرنسا برئاسة صلاح علي أن ما "تعرضت له المملكة من تدخلات في شؤونها الداخلية من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية كان بمثابة تهديد للأمن الاقليمي لدول الخليج العربي كافة"، معتبراً أن ذلك "استدعى توجيه الدعوة من جلالة الملك المفدى إلى قوات "درع الجزيرة" للمساهمة في حماية المنشآت الحيوية في المملكة".

 ونقلت "أخبار الخليج" عن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الفرنسي قوله، إنه "لا يوجد شيء في القانون الدولي يمنع أي دولة ما من طلب الدعم العسكري من قبل دولة أخرى".

 في هذه الأثناء، رحبت جمعيات "الوفاق" و"المنبر التقدمي" و"التجمع القومي" و"وعد" أمس، بدعوة عاهل البلاد خلال كلمته أمام رجال الصحافة والإعلام في البحرين، إلى حوار وطني شامل عبر المؤسسة التشريعية مطلع تموز/يوليو المقبل.

 ونقلت صحيفة "الوسط" عن "الوفاق" ترحيبها بدعوة عاهل البلاد للحوار الوطني "الجاد والشامل القائم على أساس التوافق الوطني، بما ينتج حلاً دائماً ويحقق التطلعات المشروعة والمطالب العادلة لكل شعب البحرين".

 وقالت جمعيات "المنبر التقدمي" و"التجمع القومي" و"وعد"، في بيان، إن "مصلحة البحرين تستدعي الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف وأية فعاليات أو توجهات من شأنها توتير الأجواء".

من جهة أخرى، ذكرت "أخبار الخليج" أن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وجهت أسئلة عدة إلى الوفد البحريني الموجود حالياً في جنيف لمناقشة التقريرين الثاني والثالث للطفولة لمملكة البحرين، بشأن ما تردد عن عرض أفراد في سن المراهقة أمام المحاكم الخاصة في البحرين بتهم تتعلق بالأحداث الأخيرة في البلاد البحرين، وعن عدد المدارس التي تم تفتيشها من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، وما إذا كان هناك ضحايا عنف من الأطفال خلال الأحداث الأخيرة.

 وعلى صعيد آخر، شهد معهد البحرين للتدريب منذ الأحد الماضي إجراءات أمنية مشددة ونقاط تفتيش لطلبة السنتين الأولى والثانية في المعهد، الذين عادوا إلى الدراسة مطلع الأسبوع الحالي، بعدما توقفوا بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وشكا طلبة هاتين السنتين من الإجراءات المشددة عند دخول المعهد.

 ونقلت "الوسط" عن طلبة في المعهد قولهم إن "التفتيش في السابق كان يتم على بطاقة المعهد الخاصة بالطلبة، إلا أن الأمر ازداد شدة مع عودتنا للدراسة الأحد الماضي".
 من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "الأيام" عن قائد خفر السواحل البحرينية قوله إن غرفة العمليات تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات عدة من قيادات خفر السواحل في الدول المجاورة تفيد "بإلقاء القبض على عدد من البحارة البحرينيين بسبب تجاوزهم للحدود البحرية".

 ودعا قائد خفر السواحل جميع مرتادي البحر من محترفين وهواة إلى الالتزام بالرخص الممنوحة لهم والتي تقتصر على الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة، وتوافر أجهزة الملاحة والاتصالات على القوارب، إضافة إلى التقيد بالأنظمة والقوانين والأعراف الدولية أثناء وجودهم قرب الحدود البحرية، وعدم تجاوز حدود المملكة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.