مرآة البحرين (خاص):

سلّطت الصحف الصادرة في البحرين اليوم الأربعاء الضوء على لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع ولي العهد في واشنطن، ودعوته البحرين إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان فيها وتهيئة ظروف الحوار الذي دعا إليه الملك، في حين استمرت عملية تسريح العمال والموظفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في المملكة، وسط دعوة منظمة العمل الدولية إلى إعادة توظيف نحو 2000 مسرّح.

وذكرت صحيفة "الوسط" أن أوباما دعا اليوم البحرين إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان وتهيئة الظروف المناسبة لبدء حوار ناجح.
وذكر البيت البيض في بيان أن أوباما أعرب، بعد لقائه مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، عن تأييده ومساندته للجهود التي يبذلها ولي العهد في الحوار، مؤكداً ضرورة التوصل الى حل وسط بين الحكومة وبقية الاطراف من أجل مستقبل البحرينيين.
 
ورحب أوباما بدعوة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بدء حوار وطني شامل مطلع الشهر المقبل، مشيداً بإنهاء حال السلامة الوطنية.
في غضون ذلك، حثّت منظمة العمل الدولية البحرين أمس الثلثاء على إعادة توظيف ما لا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الإضراب دعماً للاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالديموقراطية.
 
ونقلت "الوسط" عن المدير العام للمنظمة خوان سومافيا قوله: "إن القانون البحريني الذي يسمح بإنشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في المنطقة، لكن ثمانية من المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كانوا من بين من أقيلوا من وظائفهم".
 
وكانت المنظمة قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال و"إجراءات أخرى" في مطلع نيسان/أبريل الماضي، وأرسلت في وقت لاحق فريقاً رفيع المستوى إلى البحرين لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال.
 
إلى ذلك، أوردت "الوسط" أن 105 شركات في القطاع الخاص ومؤسسة رسمية سرحت حتى يوم أمس 1819 بحرينيّاً من العمل منذ نهاية شهر  آذار/مارس الماضي.
 
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن وتيرة التسريحات العمالية تتصاعد يومياً وأن العدد يتزايد، إذ بلغت قائمته المعنية بتسريح العمالة الوطنية نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين 1765 مفصولاً عن العمل، غالبيتهم من القطاع الخاص، إضافة إلى 57 مفصولاً من شركة "طيران الخليج" لم يسجلوا بعدُ من أصل 210 مسرحين أعلنتهم الشركة، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1724.
 
وأشارت الأرقام إلى أن الشركات الكبرى الخمس في البحرين سرّحت 1175 بحرينياً، أي بنسبة 65 في المئة من إجمالي المسرّحين، في حين سرّحت 100 مؤسسة خاصة ورسمية العدد المتبقي والبالغ 644 بحرينياً.
 
في هذا الوقت، نقلت "الوسط" عن محامين قولهم إن السلطات البحرينية لم تسمح لأطباء وممرضين اعتقلوا أثناء الإحتجاجات الأخيرة في البلاد بالاتصال بمحاميهم. ويواجه العاملون في المجال الطبي اتهامات تتراوح بين التحريض ضد الحكومة وتخزين اسلحة والسيطرة على مستشفى رئيسي خلال الاحتجاجات.
 
من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس "الحرص الثابت على رعاية وصون الحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر والمواكب والاجتماعات الدينية".
 
وقالت الوزارة، في بيان، إن "مسؤولية حفظ وتأكيد حق إحياء الشعائر الدينية لا يتعارض والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى صون هذا الحق ومنع إخراج هذه المناسبات الدينية عن مسارها ودورها"، متحدثة عمّا شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من "بروز ظاهرة التسييس لمجالس ومواكب وقصيدة العزاء بالشكل الذي مثّل خروجاً على روح المناسبة ورمزيتها".
 
من حهة ثانية، قال رئيس كتلة "الأصالة" البرلمانية النائب غانم فضل البوعينين إن موقف الأصالة من "تجمع الوحدة الوطنية" أن يبقى "مظلة للجمعيات والقوى الوطنية في البحرين" وأن لا يختزل في "جمعية سياسية" بتسجيله رسمياً ضمن قانون الجمعيات.
 
ونقلت "الأيام" عن البوعينين قوله "لقد أعربنا من خلال الاجتماعات التنسيقية في التجمع عن رأينا لوضعيته، حيث كان رأينا أن يظل التجمع مظلة للقوى الوطنية في البحرين عموما بمختلف توجهاتها، وأن يحتضن في داخله الجمعيات السياسية والوطنية والأفراد والكفاءات، ويكون التنسيق فيما بين كل تلك المكونات والخروج بموقف موحد مقابل كل القضايا السياسية وغيرها من القضايا التي تثار في الساحة".
 
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" أن قسم مكافحة الأمراض في إدارة الصحة العامة أصدر بياناً حول بكتيريا "إي ـ كولاي" التي انتشرت في ألمانيا مؤخرا، وبيَّن أن مملكة البحرين تتبع الإجراءات التي حددتها منظمة الصحة العالمية ولم توصَ بفرض أي قيود على التجارة أو السفر من وإلى ألمانيا أو أي من الدول التي اكتشفت حالات مرضية فيها، داعية إلى مراعاة النظافة العامة والتأكد من تناول الطعام النظيف والمطهي جيدا للوقاية من جميع أنواع الجراثيم التي تنتقل عن طريق الطعام.
 
وعلى صعيد اقتصادي، أشارت صحيفة "الأيام" إلى تراجع مؤشر السوق البحريني منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاقه أمس بنسبة 6.5 في المئة، فاقداً حوالى 93.1 نقطة ومغلقاً عند مستوى 1339.16 نقطة، مقابل إغلاقه في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي عند مستوى 1432.26 نقطة.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن التراجع خيَّم على أداء قطاعات السوق في تلك الفترة، باستثناء قطاع "التأمين" ليرتفع بمقدار 2.45 في المئة رابحاً 47.12 نقطة ومغلقاً عند مستوى 1970.06 نقطة، مقابل إغلاقه نهاية 2010 عند 1922.94 نقطة.