مرآة البحرين (خاص): أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق أن خيار السلطة المطلقة التي تتركز في يد شخص أصبح خيارا مستحيلا في كل بلدان العالم، بما في ذلك دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن من بين التحديات التي تواجه الديمقراطية في البحرين هي التجاذب الإيراني-السعودي.

وفي ورقته خلال مؤتمر "التغيير الديمقراطي في البحرين" الذي افتتح اليوم السبت في المنامة وتنظمه جمعية "الوفاق"، قال "العملية السياسية التي تستند إلى المشاركة الشعبية الواسعة هي الخيار الأوفر حظا، ويرتكز هذا الخيار إلى مجموعة من المعطيات أبرزها: مشروعية المطالب الشعبية في التحول الديموقراطي، التاريخ النضالي للشعب البحريني، الثبات على المطالب المشروعة،  الحراك  السلمي الواعي والمستمر، الحضور الإعلامي الذي يتفوق بكثير على الإعلام التضليلي مدفوع الأجر والحضور الدولي للمعارضة الذي يخترق العلاقات القوية للسلطة، الحراك الحقوقي الفاضح لانتهاكات الدولة والظرف الزماني والبيئة الحاضنة للديموقراطية".

وأشار إلى أن هناك عدداً من التحديات والمعوقات تقف حائلا دون تحقق الخيار الديمقراطي، وأبرز تلك المعوقات هي هيمنة سلطة مطلقة على كل مقومات القوة الداخلية والخارجية، التعداد السكاني الصغير الذي يسهل على السلطة استيعابه، وجود تجاذبات واختلافات فكرية عقدية بين طوائف المجتمع، الخوف المسيطر على المقتنعين بالديموقراطية من بطش السلطة ومن الشيعة ومن أسلمة المجتمع.

وعن التحديات الإقليمية التي تواجه التحول الديمقراطي أوضح المرزوق  "الظروف الاقليمية الصعبة التي تشهدها الساحة الإقليمية، خطر الفتنة المذهبية والطائفية، تعدد الأرمات الإقليمية التي تساهم السلطة باستيرادها، الهلع الشديد الذي أصاب منطقة الخليج مما أطلق عليه الربيع العربي".

كما لفت المرزوق إلى التجاذبات بين قطبي الخليج (السعودية وإيران) وانعكاساتها المباشرة على البحرين والنظرة الطائفية التي شكلتها دول الخليج والمنطقة، مشيرا إلى المنظومة السياسية الخليجية المتضامنة ضد الديموقراطية الحقيقية والعلاقات الدولية الاستراتيجية مع الخليج على حساب التحول الديموقراطي".

كما تحدث المرزوق عن تحديات جيوسياسية مشيرا إلى خصوصية متميزة تفرض واقعا سياسيا محتما، وذلك بسبب وقوعها في منطقة بين حدين متنافرين (السعودية العربية وإيران الفارسية)" مردفا "البحرين أصغر واضعف من الصمود أمام أمواج الجيوسياسيا الإقليمية، وهذا يفرض عليها صياغة واقعها ومستقبلها بالتوافق بين مختلف الطوائف التي تعيش فيها وتشكل شعبها".

وحدد المرزوق التحديات التي تواجه التأسيس الديمقراطي بـ"اقتناع  كل الشركاء بأهمية هذا التأسيس للديمقراطية، التوجه نحوه والعمل على إنجاحه"، مستدركا بالقول "لإنجاحه يجب رفض الاندماج بمشاريع الاستقطاب الرسمية وإبعاد الخلاف السياسي عن ساحة الدين والمعتقد".

وتابع "ليس من صالح الوطن التربص بالمعارضة السياسية الاصلاحية السلمية وتحميلها أخطاء أي طرف داخلي أو خارجي"، مشددا على ضرورة "معالجة الاستئثار والفساد وكل المشكلات المزمنة والناشئة وأن تتم  بضمانات ديموقراطية وليس بمحصنات ديكتاتورية تميز بين المواطنين".

وأشار إلى أن فرص الحل المتاحة تتمثل "بوجود معارضة وطنية لها مشروع سياسي واضح ووجود أطراف في السلطة تريد حلا سياسيا، تغير في الموقف الخليجي تجاه الحل السياسي لا الحل الأمني، حث دولي على الحل، تخلي المولاة عن مناكفة المعارضة وطرح مشروع سياسي للحل".

ورأى المرزوق أن معالجة آثار الأزمة تكون "بالبحث عن المصالح المشتركة وتحقيقها، إعطاء الحقوق ورفع الظلم، معالجة المخاوف المشروعة، إنصاف الضحايا بتحقيق العدالة والتعويض المعنوي والمادي وترسيخ لدولة المؤسسات والقانون لكي لا يقع ظلم جديد على أحد".