مرآة البحرين (خاص): قال الأمين العام لـ"المنبر الديمقراطي التقدمي" عبد النبي سلمان إن "تجربة الفصل التشريعي الأول 2002-2006 التي أعقبت التصديق على ميثاق العمل الوطني في العام 2001  سرعان ما انقضت عليها السلطة السياسية وأجهضتها".

وأضاف سلمان، في ورقته في مؤتمر "التغيير الديمقراطي في البحرين" بعنوان "سلبيات الممارسة في  ديمقراطية 2002"، أضاف "بدايات تجربة الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2002- 2006 كان يمكن أن تمثل تحولا جدياً في المزاج العام لدى مختلف القوى السياسية في البلاد ولدى الشارع البحريني بشكل عام، نظرا إلى اعتبارات عدة ليس اقلها فترة الانتظار الطويلة التي عاشها  شعب البحرين تحت رحمة قانون تدابير أمن الدولة وما مثله من مصادرة حقيقية لأبسط مقومات الحكم العادل".

وأوضح "كان لهذه التجربة أن تمثل تحولا جدياً نظرا لما سبقها من مخاض عسير وطويل تولدت على إثره حالة من الانفتاح العام سبقت التصديق الشعبي على ميثاق العمل الوطني الذي جاء به أمير البلاد الجديد آنذاك، وقد تجلى ذلك في تلك النسبة العالية التي توجت بها نتائج الاستفتاء العام على الميثاق  التي بلغت 98.4 في المئة والتي طبعت البلاد بآمال عريضة".

وذكّر بأن "السلطة السياسية لم توظف شيئا يذكر مما وفرته الطفرة النفطية الأولى في مطلع السبعينات، بل هي في حقيقة الأمر برهنت على ما ذهبت إليه باستمرار القوى السياسية من طروحات حول  فسادها المستشري وسرقتها الكبيرة للأراضي".

ولفت إلى أن "الانقلاب الذي أحدثه الارتداد الرسمي من قبل السلطة عن الكثير من التعهدات الجوهرية حول طبيعة ومسار الحكم وإدارة البلاد، التي قدمتها كتابة وشفاهة للقوى السياسية والشارع البحريني، ومن خلال ميثاق العمل الوطني الذي كان للتو قد تمت المصادقة الشعبية، فقد تسببت تلك الخطوات التراجعية في رفض شعبي وسياسي عارم أعاد أجواء الاحتقان والريبة والشك مجددا، الأمر الذي احدث بدوره خلخلة متوقعة في صفوف القوى السياسية المختلفة انعكس لاحقاً على موقفها من المشاركة  في انتخابات 2002 التي باتت حينها على الأبواب حيث أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وتسببت ثنائية المشاركة والمقاطعة في فرز وانقسام الشارع البحريني الذي لم يكد يفيق من نشوة ما بعد التصديق على ميثاق العمل الوطني بعد". 

وأردف سلمان "شاركت قوى رئيسة في  انتخابات 2002 أملا في أحداث  نقلة نوعية وتحول  يفضي بدوره إلى الدفع بما عرف حينها بالمشروع الإصلاح فيما ارتأت قوى أساسية أخرى، تمثل في مجملها غالبية من الشارع المعارض مقاطعة  تلك الانتخابات بدواعي عدم السماح بالعودة بالبلاد مجددا إلى الوراء"، فـ"وهكذا تعززت حالة الفرز المجتمعي مجددا بفعل ممارسات وتعاطي النظام الذي لم يعط انتباها حقيقيا لحجم الحراك الذي أحدثه الشارع، وساهم بفعل ممارساته في تعطيل وتشويه دور مؤسسات المجتمع المدني، كما انه لم يشأ أن ينجح مساعي وخطوات من شارك من القوى السياسية سواء في برلمان 2002 أو حتى برلماني 2006 و 2010".

وأشار إلى أن من "بين أهم معوقات العمل النيابي في الدور التشريعي الأول 2002-2006 هو مشاركة مجلس الشورى المعين للمجلس المنتخب في التشريع وجزء من الرقابة، وكذلك ما أوجدته اللائحة الداخلية التي فرضت فرضا على المجلس المنتخب قبل انعقاده والتي فيها الكثير من المعوقات والقصور الواضح"، لافتا إلى أن ذلك "تسبب في إعاقة الدور التشريعي والرقابي المطلوب شعبيا من المجلس المنتخب، وهذا الأمر كثيرا ما أحدث رفضا وامتعاضا مستمرين حتى الآن من الكتل النيابية المعارضة والموالية على حد سواء".

وأضاف "من هنا نفهم جيدا مغزى عدم وجود إرادة سياسية حتى الآن لتعديل الدوائر الانتخابية التي يشوبها هضم كثير لما يمكن أن تمثله قوى المعارضة السياسية من فعل مؤثر في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتحقيق مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية والاقتصادية المفتقدة".,

وأكد أنه "لو توافرت الإرادة السياسية القابلة لإنجاح الشراكة المطلوبة والمنتظرة، والتي كان مجرد الأخذ بها والعمل على تطويرها سيعزز المسار الديمقراطي وممارسات حقوق الإنسان ويؤكد تعهدات البحرين أمام دول العالم، ويجنب البلاد والعباد الكثير من الدماء والعذابات".