مرآة البحرين (خاص): أكد المستشار حسين البحارنة أن "الحل المنشود للأزمة الدستورية القائمة بشأن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة من الجمعيات السياسية المعارضة، هو اولاً واخيراً بيد الملك الذي هو رأس الدولة، فهو الذي  قد شرَّع هذا الدستور وهو، من دون منازع، الحَكَم الأعلى في مثل هذا الخلاف الدستوري الخطير القائم بين الشعب والسلطة التنفيذية في المملكة الدستورية التي انشأها".

وقال البحارنة، في ورقته في مؤتمر "التغيير الديمقراطي في البحرين" بعنوان "التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمل الوطني"، قال "طبيعة مجلس الشورى الاستشارية هي واضحة من هذا النص المقتبس من الميثاق الذي يتضمن عبارة "للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم ودراية"، ناهيك انه يخص المجلس المنتخب وحده "بالمهام التشريعية".

وأكد عدم ملائمة "تعيين مجلس للشورى كسلطة تشريعية على قدم المساواة مع مجلس النواب المنتخب، وبخاصة من منطلق ان الميثاق يؤكد على إنشاء سلطة تشريعية "تتلائم مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم".

ولفت إلى أن "السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية العريقة - التي يأتي ذكرها في الميثاق في اكثر من مكان- هي سلطة منتخبة بالكامل، وحتى في بعض الدول الديمقراطية العريقة التي تأخذ بنظام المجلسين، ويكون فيها أحدهما معيناً، فإن السلطة التشريعية النهائية في إصدار القوانين المختلف عليها بين المجلسين، تكون للمجلس المنتخب وحده الذي يكون له حق إصدار القوانين، بالرغم من اعتراض المجلس المعين عليها".

وأضاف "كان يجب على الحكومة بعد التصويت الشعبي التاريخي والحضاري على الميثاق، أن تقوم حينذاك بإلغاء الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، ثم تدعو الشعب إلى إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد، وفقاً لحكم المادة 65 من دستور سنة 1973 الذي يخول الأمير بأن يوجه الدعوة لإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد".

وشدد البحارنة على أن "الحكومة التي وضعت احكام هذا الدستور دون مشاركة شعبية في وضعه مطالبة اليوم باجراء حوار جدي وبناء مع الجمعيات السياسية المعارضة، بحيث يتبين لنا أن القيود التي تتضمنها أحكام المادتين 92، 120 السالف بيانها، تحول، من الناحية الواقعية، دون نجاح أي اقتراح جوهري بتعديل الدستور مقدم من قبل مجلس النواب".

وذكر البحارنة أن "الحل المنشود للازمة الدستورية القائمة بشأن المقترحات بالتعديلات الدستورية المقدمة من الجمعيات السياسية المعارضة، هو اولاً واخيراً بيد الملك الذي هو رأس الدولة، فهو الذي  قد شرَّع هذا الدستور وهو، من دون منازع، الحَكَم الأعلى في مثل هذا الخلاف الدستوري الخطير القائم بين الشعب والسلطة التنفيذية في المملكة الدستورية التي انشأها". لذلك، "فإنه (الملك) يملك وحده ان يُطوِّع آلية التعديل الدستوري الجامدة التي تتضمنها احكام المادتين 92 ، 120 من الدستور وغيرها من المواد الدستورية الاخرى الجامدة السالف بيانها، لصالح هذه التعديلات الدستورية الجوهرية المطالب بها".

وتطرق البحارنة إلى "الحوار" فنبه إلى وجود خلل في مبدأ التكافؤ بين المتحاورين "وذلك لأن الجمعيات السياسية المعارضة يمثلها ثمانية أشخاص فقط، بينما يمثل الحكومة ومؤيديها من الجمعيات السياسية الأخرى، ومن مجلسي النواب والشورى نحو 19 شخصاً حيث لا يوجد تكافؤ في التمثيل في مؤتمر دستوري للحوار الوطني هام جداً كهذا المؤتمر".

وأردف "المبدأ الثاني الذي تطرحه الجمعيات السياسية المعارضة فهو إقرار مبدأ الاستفتاء الشعبي على الرؤى والنتائج التي سيتم التوصل اليها في هذا المؤتمر. ثم تطرح جمعيات المعارضة مبدأ ثالثاً ليتم التوافق عليه، وهو مبدأ تمثيل الحكم في هذا الحوار الوطني، كما هو جار في مؤتمر الحوار الوطني الحالي المعقود في جمهورية اليمن، حيث يمثل الحكم في الحوار المذكور رئيس الجمهورية اليمنية بشخصه".