مرآة البحرين (خاص): كشف إحصاءات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عن أن السلطات في البحرين عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، مارست العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر أغسطس/آب 2013 تزامناً مع تزايد دعوات رفع الحراك الشعبي السلمي.

وبلغت عدد حالات الاعتقال 203 حالات، 187 حالة منها لاعتقالات الرجال، و11 حالة منها لاعتقالات الأطفال، بينما سجلت 5 حالات اعتقال لدى النساء. وفي المقابل فإن عدد حالات الإفراجات قد بلغ 116 حالة، 53 حالة منها ممَّن اعتقلوا خلال شهر أغسطس 2013 وأفرج عنهم لاحقاً، في مدد متفاوتة في ذات الشهر.

وعلى صعيد مداهمات المنازل والأمكنة، فقد بلغت عدد المداهمات والاقتحامات للمنازل 482 حالة مداهمة، وقد تركزت أغلبها في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات متكررة. وفي جميع حالات المداهمات بحسب ما ذكره الأهالي، لم تعرض قوات الشرطة ورجال الأمن أي سند أو إذن قضائي، فضلاً عن أنها لا تقوم بطرق أبواب المنازل، وتقوم باقتحامها عنوةً، حيث تلجأ -في بعض الحالات- إلى تسلق جدران المنازل، أو تدخل من النوافذ، أو تقوم بكسر الأبواب.

وعلى صعيد متصل، فقد بلغت حالات إتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، المصاحبة لعمليات المداهمة أو غير المصاحبة، بلغت نحو 39 حالة. مع وضع الاعتبار أنَّ الكثير من المواطنين لا يعطون أي اهتمام بتوثيق مثل هذه الحالات على أنها ليست انتهاكاً مباشراً، فضلاً عن عدم الإبلاغ عنها لدى الجهات الرسمية، وذلك لعدم ثقة بالانصاف أو خوفاً من الاعتقال.

وقد تنوعت حالات الإتلاف بين تكسير أبواب ونوافد المنزل وبعثرة محتوياته، وتكسير نوافذ السيارات بالطلق العشوائي أثناء قمع الاحتجاجات، وإتلاف الهواتف النقالة أثناء الاعتقال.

وفي شأن انتهاك المعاملة القاسية والتعذيب، فقد رصدت دائرة الحريات وحقوق والإنسان 62 حالة. وقد كانت أغلب تلك الحالات اعتداءً بالضرب المبرح. وعادة ما تكون حالات المعاملة القاسية والتعذيب في الشارع العام أثناء قمع الاحتجاجات، أو عبر مداهمة المنازل.

وفي شأن الاحتجاجات المناطقية والعقاب الجماعي، فقد شهدت معظم قرى ومدن البحرين - بما فيها العاصمة - ما يزيد عن 992 احتجاجاً خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل النسبة الأعلى منذ شهر مايو 2013.