ترجمة: مرآة البحرين

قرأ المندوب السويسري البيان المشترك التالي في اليوم الأول للدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن 47 دولة تشارك في المجلس منها الولايات المتحدة الأمريكية.

الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان
النقطة 2 - المناقشة العامة

بيان مشترك لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووضع حقوق الإنسان في البحرين.
جنيف، 9 أيلول/ سبتمبر 2013

سيدي الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في البحرين باسم ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا ، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والأوروغواي.

ونحيطكم علما بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين.

ونلاحظ ، بشكل خاص، مع التقدير، إنشاء مكتب أمين التظلمات التابع لوزارة الداخلية في شهر أغسطس عام 2012 وإطلاقه رسمياً في تموز/ يوليو 2013. نسجل أيضا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في مكتب النيابة العامة في شباط/فبراير 2012. ونحن نحث هذه المؤسسات على المبادرة للوفاء بواجباتها ونشجع حكومة البحرين على التمسك ايضاً بالتزاماتها تجاه هذه المؤسسات والحفاظ على استقلاليتها. ونثني على استمرار حوار التوافق الوطني في آب 2013، ونشجع جميع الأطراف على المشاركة بأسلوب بناء وفعال. ونشجع حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع مفتوح وديمقراطي وشامل تتساوى فيه الفرص للجميع.

رغم ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان في البحرين يشكل هماً جدياً بالنسبة لنا. ولا سيما أننا نشارككم المخاوف التي عبر عنها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات ال 22 التي قدمتها الجمعية الوطنية للبحرين في 28 تموز/يوليو 2013. ويجب أن تستوفي أي تشريعات جديدة لتنفيذ هذه التوصيات المعايير الدولية وضمان حماية حقوق الإنسان. ونحن أيضا قلقون بشكل خاص من الانتهاك المستمر لحق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع المظاهرات. ونتوقع من المسؤولين والمحتجين الامتناع عن أي أعمال عنف. علاوة على ذلك، فإننا لا نزال قلقين إزاء استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان. وأيضاً إزاء حالات إلغاء الجنسية دون اتباع إجراءات قانونية، قد يؤدي بعض منها إلى انعدام الجنسية.

وأخيرا، نحن قلقون أيضاً من الذين ادعوا أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ولم يتم مساءلتهم. وندعو حكومة البحرين إلى معالجة هذه المشاكل والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي وافقت عليها البحرين من خلال الاستعراض الدوري الشامل. نحث حكومة البحرين على تعزيز تعاونها مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسماح بتعاون شامل تماماً، بما في ذلك قبول متابعة المكتب لمهمته. ونحثه أيضاً على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع أي إجراءات خاصة أخرى تتطلب زيارة البحرين وإعادة جدولة الزيارات المخططة سابقًا لها.

وأخيراً، فإننا نشجع حكومة البحرين على الوفاء بالتزامها بتقديم تقاريرها المستحقة إلى الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

وسوف نستمر بمتابعة وضع حقوق الإنسان في البحرين عن كثب وندعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان للقيام بذلك. كما ندعو الحكومة إلى المزيد من الالتزام مع مجلس حقوق الإنسان. شكراً سيدي الرئيس.

• المصدر