مرآة البحرين (خاص): انتقدت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يكيل بمكيالين فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة الواقعة في البحرين، وذلك خلال مداخلات المنظمات الاستشارية بالمجلس المسؤول دوليا عن مراقبة حالة حقوق الإنسان.

وقال ممثل المنظمة خلال الاجتماع "المجلس يكيل بمكيالين ويظهر ذلك من خلال موقفه من انتهاكات مماثلة في دول أخرى مما يهدد نزاهة المجلس و حياديته".

ودعا ممثل المنظمة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات والنشطاء الحقوقيين إلى النظر إلى فضاعة الانتهاكات في البحرين و طول أمد الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موقفا حازما من المجلس والدول الأعضاء. 

أما ممثل المجلس العالمي لحقوق الإنسان وممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان فتحدث عن استمرار إجراءات القمع ضد النشطاء والمتظاهرين السلميين، مشيرا إلى استمرار اعتقال مجموعة الـ 13 "الرموز" وحظر التظاهر في المنامة.

وتطرق مندوب منظمة سيفيكوس إلى خطورة قرار وزير العدل حول تقييد الاتصالات بين الجمعيات السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية داخل البحرين .

في حين طالب مندوب الدنمارك بمجلس حقوق الإنسان بإطلاق سراح المعتقلين، وبين مدى أهمية أن يكون الحوار بالبحرين جديا وذا مغزى.

وفي فعالية أخرى ألقى رئيس قسم العلاقات الدولية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان وممثل  الشفافية الدولية الدكتور عبد النبي العكري كلمة في مجلس حقوق الانسان أكد فيها تدهور وضع البحرين على مؤشر مدركات الفساد وبارومتر الفساد للشفافية الدولية على امتداد السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى ان الضمانات الدستورية والقانونية وكذلك السياسات والمؤسسات قد تدهورت وأدى ذلك الى حكم تسلطي . لذلك لا عجب في أن يزدهر الفساد وتتراجع النزاهة والشفافية .

ونوه إلى الفساد في شركة ألبا وطيران الخليج ومشروع بناء مستشفى الملك حمد، مشيرا إلى أنها كلفت البلاد بلايين الدولارات واستنزفت الاقتصاد الوطني كما شهدت السنوات الـ 12 من الحكم الحالي استيلاء المتنفذين على أراضي مدفونة في البحر وأراض في البر ذات قيمة تجارية عالية تثمن بالبلايين من الدولارات.