مرآة البحرين (خاص): أبرزت الصحف الصادرة في البحرين اليوم الأربعاء تأكيد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة استمرار الإصلاح في المملكة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، كما أبرزت اعتزام هيئة شؤون الإعلام مقاضاة صحيفة "الإندبندنت" البريطانية لما قالت قيامها "بنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة البحرين"، بينما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أنهم يواجهون "تهماً سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة".

 وأوردت صحيفة "الوسط" تأكيد الملك أن "الإصلاح الذي بدأناه سيستمر في تطوره بالتوافق الذي يؤسس إلى حكومة ذات أداء أكثر فعالية، وسلطة تشريعية أكثر تحقيقاً لطموحات الشعب، وإلى حفظ حقوق جميع الأسر البحرينية، وتعزيز الشفافية وضبط جمع الأموال، واحترام سيادة القانون في ظل الوحدة الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين".
 
 وقال جلالته، خلال استقباله أمس الثلثاء في قصر الروضة أهالي مدينة المحرق، إنه "على رغم الضرر الذي لحق عملية الإصلاح في بلادنا والذي تسببت فيه الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين، إلا أن الإصلاح باق وقائم ومستمر وها نحن نرى عجلته تعاود الدوران في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الجميع وبأقل الخسائر".
 في غضون ذلك، أشارت صحيفة "البلاد" إلى أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أشاد، خلال اجتماع الدورة التاسعة العشرة بعد المئة له في جدة مساء أمس "بالتوجيه السامي لجلالة ملك البحرين للسلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني اعتبارا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح التي دشنها جلالته بمشروعة الإصلاحي في عام 2001".

 وأكد المجلس في البيان الختامي للإجتماع الذي حضره وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة "التزام وحرص مجلس التعاون بعمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله"، مشيداً في الوقت نفسه "بالدور المهم" الذي تضطلع به قوات "درع الجزيرة" المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية الاجتماعية فيها مما يسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالي".
 من جهة أخرى، ذكرت "الوسط" أن هيئة شؤون الإعلام قررت أمس تكليف مكتب قانوني في المملكة المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بعد قيام الصحيفة "بنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة مملكة البحرين".

 وقال المدير العام للمطبوعات والنشر والقائم بأعمال المدير العام للصحافة والإعلام الخارجي في الهيئة، نواف محمد المعاودة، إن الصحيفة "تعمدت نشر سلسلة من أخبارها غير الواقعية ومقالاتها الاستفزازية وخاصة من الكاتب روبرت فيسك".

في هذه الأثناء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس السلطات البحرينية بإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع.
 ونقلت "الوسط" عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك قوله: "إن غالبية المدعى عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهماً سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة".

داخلياً، نقلت صحيفة "أخبار الخليج" عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود، قوله إن ما ذكره رئيس لجنة التحقيق بشأن تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل النائب علي أحمد، "يمس طرف الحقيقة رغم أنه لم يكشف عن كل ما يجري داخل الهيئة من مؤامرات تحاك ضد موظفين بعينهم على أساس طائفي".

 وأشار المحمود إلى أنه وردت إليه معلومات من موظفين "يعملون في الهيئة تؤكد استغلال أحد المسؤولين في الهيئة مكتبه في عقد اجتماعات خاصة اثناء اوقات العمل الرسمي مع أفراد من خارج الهيئة، وحتى يتسنى له الاجتماع معهم من دون رقابة، قام هذا المسؤول بنقل جميع الموظفين المحيطين بمكتبه الى مكان آخر حتى لا يلاحظ أو يتابع أحد ما يجري هناك".

من ناحية أخرى، شجبت كتلة "الأصالة" بشدة "التدخل السافر" لمساعد وزيرة الخارجية الأميركي مايكل بوسنر في محاكمة المتهمين في قضايا جنائية من الكادر الطبي في مستشفى السلمانية"، قائلة إن البحرين "تحررت من الاستعمار منذ أربعة عقود، ودولة مستقلة ذات سيادة، ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تفرض عليها الوصاية مجدداً".
 ونقلت صحيفة "الأيام" عن الكتلة رفضها، في بيان "تدخل المسؤول الأميركي في أحكام القضاء البحريني، ونشجب حضوره جلسة المحاكمة الذي خالف كل الأعراف الدولية، حيث لا يمثل اي جهة حقوقية أو أهلية، وإنما يمثل الحكومة الأمريكية، بما يعد رمزا سافرا لممارسات الاستعمار"، معتبرة إثارته أسئلة وادعاءات "تدخلا وطعنا غير مقبول في نزاهة قضائنا الشريف، خاصة وأن المتهمين يحاكمون في قضايا جنائية لا علاقة لها بمواقفهم السياسية".