مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية العديد من المواقف حول الأزمة البحرينية منها مواقف وزير العدل خالد بن علي آل خليفة التي  أكد فيها أن لا بديل عن الحوار سوى الحوار بينما كرر في سياق مواقفة اتهام المعارضة بعرقلة الحوار معتبراً ان تعليق المشاركة تسلط وابتزاز سياسي. كما تحدثت بعض الصحف عن صدور أحكام جديدة بالسجن بحق بعض المعارضين، فيما أشارت أخرى إلى انكماش اقتصاد البحرين في الربع الثاني.

وقد نشرت صحيفة "الشرق الاوسط " السعودية المؤيدة بشدة للنظام الحاكم في البحرين مقابلة مع وزير العدل دعا فيها إلى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات تغيير وتزييف تاريخ البحرين والتعدي على مكتسباتها من أجل فرض أي أجندة خارج الإطار الوطني والهوية الجامعة.

وقال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «البحرين هي وطن الجميع بكل طوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم، وهو ما جاء به المشروع الإصلاحي الرائد ليؤكد عليه فاتحا الأبواب الواسعة لكل من يريد المشاركة في الإصلاح والبناء من أجل كل البحرينيين».

وأكد وزير العدل أن «الحوار سوف يستمر، ولن يتوقف حتى يحقق أهدافه»، وعدّ تبريرات الجمعيات الخمس المعارضة بشأن تعليق مشاركاتها في جلسات الحوار غير مقبولة وغير منطقية، واصفا إياها بأنها أقرب إلى الابتزاز السياسي، مشيرا إلى أن «العودة إلى الحوار هي الطريق الوحيد أمام البحرينيين لتجاوز الأزمة الحالية بتعقيداتها المتعددة».

وأضاف الوزير البحريني أن «المطلوب بدلا من انتهاج السلبية والتعطيل من خلال تعليق المشاركة في الحوار, أن يكون للجمعيات الخمس موقف صريح تجاه هذا التهديد الإرهابي، وأن تصدر عنها إدانة قاطعة تتلاقى والإرادة الشعبية التي جسدها المجلس الوطني حيال العنف والإرهاب، وبدلا من تعليق المشاركة في الحوار كان يجب مساندة الدولة فيما اتخذته من إجراءات قانونية ضد التحريض على الإرهاب».

معاودة جلسات حوار التوافق

وفي خبر لها، قالت "اليوم السابع" المصرية أن أول جلسة لحوار التوافق الوطني في البحرين انعقدت الليلة الماضية. وعُقد الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق الوطني بحضور ممثلي الحكومة وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني قوله إن "المشاركين في الاجتماع التشاوري لاستكمال حوار التوافق، ناقشوا ما تبقى من "الثوابت والمبادئ والقيم" التي أُحيلت من قِبل فريق العمل المصغَّر، الذي عقد اجتماعه بتاريخ 4 سبتمبر 2013م، بمشاركة ممثلَين عن كل طرف من الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني، وتمّ تثبيتها".

وأكد عبد الرحمن، أنه في نهاية الاجتماع تمَّ التوافق على مَــدّ ميعاد عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعقد الاجتماع القادم يوم 30 أكتوبر، وأوضح أن الاجتماع القادم سيناقش البند المُقترَح من قبل المستقلين من السلطة التشريعية والذي ينصّ على "مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته". 

وأشار إلى أن الأطراف المشاركة اتفقت على استمرار التواصل فيما بينهم خلال إجازة الحج وعيد الأضحى المبارك، مع بقاء الباب مفتوحاً للجمعيات الخمس المعارضة، المقاطعة للحوار، إذا رغبت في التواصل.

أحكام بالسجن بتهم تشكيل جماعة إرهابية

وتحدثت كل من "اليوم السابع " المصرية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية، "القبس" و"الوطن" الكويتيتين و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين و"الراية " القطرية نقلاً عن وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مهنا الشايجي رئيس النيابة قال إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكما بسجن أربعة متهمين 15 عاما لإدانتهم بالشروع في قتل أحد عمال النظافة في منطقة العدلية بالعاصمة "كما شكلوا فيما بينهم جماعة إرهابية الغرض منها استهداف حياة أفراد الأمن والمواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وذلك بهدف زعزعة الأمن والإضرار بالاقتصاد الوطني".

وكان المتهمون وضعوا عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من حاوية قمامة فأدى انفجارها إلى إصابة أحد المقيمين الآسيويين بإصابات متفرقة. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب من وسيلتها لتحقيق أغراض إجرامية والشروع في قتل المجني عليه والمارة مع سبق الإصرار، والقيام بعملية تفجير لغرض إرهابي واستعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس للخطر وحيازتهم لتلك المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" بأن محكمة بحرينية كانت أصدرت الأحد الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و15 عاما لخمسين شخصا على خلفية القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير" الشيعية المعارضة.

وتلخصت تهمهم في "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، والتخابر مع دولة أجنبية".

هذا وقالت صحيفة "الراية " القطرية أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قال أن المسيرات المرخصة التي تشهدها بلاده وتنتهي بإرهاب لا يمكن اعتبارها سلميّة في أغراضها، منوهًا بأن مثل هذه المسيرات حينما تنال من حرية الآخرين وحقوقهم بنشر الفوضى والعنف تستوجب قيام الحكومة بوضع حد لها.

وأضاف لدى ترؤسه اجتماعًا تابع خلاله تنفيذ توصيات المجلس الوطني في البحرين بشقيها الأمني والمدني بتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه، حيث وجّه في هذا الصدد إلى عدم التأخّر في اتخاذ الإجراءات التي تُحقق روح هذه التوصيات وجعلها ملموسة على أرض الواقع انطلاقًا من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها في حماية أمن المواطنين ومصالحهم والحفاظ على ممتلكاتهم وحرياتهم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الاجتماع بحث قنوات تمويل الإرهاب، حيث تمّ توجيه مصرف البحرين المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في تطبيق آليات الرقابة المالية على جمع المال من قبل الجمعيات والأفراد.

الاقتصاد ينكمش 0.3 % في الربع الثاني

إلى ذلك تحدثت صحيفة "صحيفة "الخليج" الامارتية و"اليوم السابع" المصرية  عن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد مملكة البحرين انكمش 0.3% في الربع الثاني من العام عن الربع الأول في أول هبوط فصلي في عام ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضعف القطاع المالي.