مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية عدداً من الأخبار والمواقف المتعلقة بالأزمة في البحرين، أهمها إصدار القضاء البحريني مزيداً من الأحكام بحق المعارضين بتهم "الارهاب" وهو ما استدعى من المعارضة اتهام القضاء بـ"التسييس" والتشدد في اتخاذ الاحكام. كما عرضت بعض الصحف لزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى مصر ولقائه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

وقد تحدثت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للنظام البحريني عما أسمته محاكمة خلايا ارهابية وقالت إن مصدر قضائي بحريني كشف عن دراسة القضاء البحريني عددا كبيرا من القضايا التي زادت بشكل لافت بعد أحداث 14 فبراير (شباط)، من بينها ست قضايا لخلايا إرهابية جرى تجنيدها في الخارج.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن "القضاء البحريني أصدر أمس حكمه الثالث خلال الأسبوع الحالي بحق أربعة مواطنين بحرينيين اثنان منهم غيابيا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل فرد في الخلية، على خلفية حادث تفجير وقع في قرية الدير في مارس (آذار) الماضي، ويوم أول من أمس أيضا صدر حكم بحق أربعة مواطنين بالسجن 15 عاما في أول قضية من قضايا تفجيرات المنامة، فيما أصدرت محكمة بحرينية مطلع الأسبوع الحالي حكما بالسجن لـ15 و10 و5 سنوات بحق 50 موطنا فيما عرف بتنظيم «14 فبراير».

وقال المحامي وائل بو علاي من النيابة العامة إن القضاء البحريني يحقق في عدد كبير من قضايا التفجير وحوادث القتل والشروع في القتل والكمائن التي استهدفت الدوريات الأمنية وأفراد الشرطة، ومن أبرز هذه القضايا ست قضايا لخلايا تم تجنيدها وتدريبها في الخارج من قبل الحرس الثوري الإيراني والتيار الصدري ومنظمة العمل الإسلامي في العراق، وقال إن هذه الجهات دربت مواطنين بحرينيين على تصنيع القنابل والمتفجرات، وعادوا إلى البحرين وشكلوا خلايا إرهابية ودربوا آخرين على صنع المتفجرات ونفذوا عمليات إرهابية.

وفي تعليقه على صدور الحكم الثالث خلال أسبوع واحد تحت عنوان قضايا الإرهاب، قال إنه يفترض أن تصدر أحكام أكثر من ذلك لأن حجم القضايا المعروضة على المحاكم كبير على حد تعبيره. وأضاف أنه يوم الاثنين المقبل سيصدر الحكم في قضية مصنع المتفجرات في البحرين، والمعروف بمعمل أو مصنع سلماباد، والذي تولى تصنيع وتوزيع القنابل والمتفجرات باستخدام أدوات ومواد محلية وكان مصدر القنابل والمتفجرات التي استهدفت رجال الأمن خلال عامي 2011 و2012.

كما تحدثت كل من "الخليج" و"الاتحاد" الإماراتيتين عن إعلان عبد الله الدوسري القائم بأعمال رئيس نيابة المحرق أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما بحق أربعة متهمين شرعوا عمدا في قتل أحد العمال الآسيويين في منطقة الدير، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الأربعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي تهمة الشروع عمدا في قتل المجني عليه ورجال الشرطة وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وصناعة وحيازة قنبلة تنفيذا لغرض إرهابي.

وأضاف الدوسري أن تفاصيل الواقعة تعود لتاريخ 17 مارس (آذار) الماضي حيث خطط المتهمون لاستهداف رجال الشرطة والمقيمين بإعداد عبوة متفجرة محلية الصنع على شكل أنبوب معدني قاموا بوضعها في مدخل قرية الدير بالقرب من مخبز وعملوا على تمويه القنبلة، وحاول المجني عليه إبعاد الأنبوب لإزالته عن المحل الذي يعمل فيه، لتنفجر القنبلة وتتسبب في بتر يده. وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري من التعرف على الجناة بالقبض عليهم، وباستجواب اثنين من المتهمين المقبوض عليهما أقرا بجرمهما وباشتراك اثنين آخرين - ما زالا فارين من العدالة - في تلك الجريمة.

وأكد الدوسري أن النيابة اعتمدت في توجيه تلك الاتهامات على الأدلة المتوافرة في الدعوى من إقرار المتهمين بالتحقيقات وشهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتقرير الطب الشرعي.

اتهامات للقضاء بالقسوة والتسييس

إلى ذلك اشارت صحيفة "السفير" إلى المحاكمات التي حدثت خلال الاسبوع الماضي والاحكام القاسية التي صدرت بحق 80 معارضاً ونقلت عن مصادر معارضة وحقوقية تأكيدها أنّ القضاة في المحاكم البحرينية يصمون آذانهم عندما يتحدث المتهمون عن الانتهاكات التي تقع عليهم، حتى أن بعض المتهمين اضطر لخلع ملابسه في قاعة المحكمة ليري هيئة القضاة آثار التعذيب.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في ما أطلق عليه «خلية ائتلاف الرابع عشر من فبراير» المحامي محمد التاجر أن محامي الدفاع يواجهون مشكلة كبيرة أوصلتهم إلى «حالة من اليأس» لعدم قدرتهم على أداء عملهم بالشكل الذي أوجبه قانون الإجراءات الجنائية، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء الماضي في المنامة، أنه «لم يسمح لنا كمحامين بالتواجد مع المتهمين، كما لم يسمح للمتهمين بتوكيل المحامين بشكل رسمي».

وتساءل التاجر: «أيُعقل أن يكون كل المعتقلين منذ العام 2011 إلى اليوم كلهم إرهابيين؟ وفي المقابل لم نر شرطياً يحكم عليه أو يسجن حتى لخمس سنوات، برغم مقتل عشرات المواطنين البحرينيين تحت أيديهم».

وتابع قائلا: «شهدت خلال حضوري إحدى جلسات المحاكمة قيام المتهمين بإخبار القاضي أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل شاهد الإثبات في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، ولكن القاضي لم يقم بمحاسبة هذا المعذِّب، بل اعتبر ما أدلوا به دليلا على إدانتهم»، مضيفاً أنه «لا يوجد دليل (ضد هؤلاء) والاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتم التحقيق معهم بتهديد من قبل وكيل النيابة ومن دون وجود محام».

وأشار إلى أنّ أحد القضاة، الذي أصدر هذه الأحكام الأخيرة، تعرّض لمتهمين بالإهانة أثناء المحاكمة خلافا لوظائف القاضي، مضيفاً أنه «كان يجب على هيئة المحكمة الترفع عن ذلك التصرف غير اللائق بقدسية المحكمة».

كما نقلت صحيفة "السفير" عن عضو هيئة الدفاع المحامية زهراء مسعود تأكيدها قسوة الأحكام ضد أطفال. وقالت إنّ «المفارقة أن قاتل أحد المواطنين (علي صقر) يخفف حكمه من السجن عشر سنوات إلى سنتين، مع أنه قتل مع سابق إصرار، بينما أطفال أعمارهم 15 عاماً انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب والتهديد يحكمون بالسجن عشر سنوات، ولم تخفض أحكامهم».

أما مسؤول الرصد في «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، فقد أشار إلى أن «الأمم المتحدة وصفت القضاء في البحرين بأنه أداة للاضطهاد السياسي، ومنظمة العفو الدولية وصفت القضاء بالمهزلة وأن عدالته زائفة. ونحن في المركز نؤكد على ذلك. فالقضاء في البحرين مسيّس، وأداة لدى السلطة التنفيذية لسحق المعارضة ولسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والناقدين للنظام الحاكم»، مضيفاً أنّ «أحد مساوئ هذا القضاء أنه معين من قبل ملك البلاد (حمد بن عيسى آل خليفة)».

كما لفت المحامون إلى أن المتهمين يتم القبض عليهم من قبل «جهاز الأمن الوطني» أو «إدارة التحقيقات الجنائية» من دون إذن قضائي أو أمر قبض، موضحين أنهم منعوا من حضور جلسات التحقيق أو دخول مراكز التوقيف وأن بعض المعتقلين يتعرضون للاختفاء القسري وللإخلال بمبادئ المحاكمات العادلة.

وذكرّت "السفير" بأن «جمعية الوفاق الوطني» وصفت الأحكام القضائية بـ«الانتقامية»، وقد تجاوزت في مجملها 808 سنوات، معتبرة أنّ ذلك بمثابة «يوم أسود للعدالة» وان الأحكام الصادرة باعترافات تحت التعذيب باطلة والبحرين تحتاج إلى قضاء نزيه وعادل.

بدورها، وصفت «جمعية العمل الوطني الديموقراطي ـ وعد» المعارضة الأحكام بأنها «فاسدة واعتراها الإخلال بحق الدفاع وأصابها العور القانوني وجاءت خالية من الأدلة التي من شأنها أن تنقض هذه الأحكام».

وزير الداخلية ينفي القبضة الأمنية

إلى ذلك ، قالت صحيفتا "الخليج" و "الاتحاد" الاماراتيتين أن وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة أكد أن التعامل مع الشأن الداخلي في البحرين يجب أن يكون وطنيا وينبع من إرادة الشعب . ودعا كل من يحاول التدخل في شأن بلاده إلى التوقف عن ذلك.