مرآة البحرين (خاص): الغموض يشوب مقترحاً قدمه وزير حقوق الإنسان صلاح علي لتطوير علاقة عمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة. وحسبما تفيد معلومات من الوزارة فإن الأخير قدم مقترحاً إلى مكتب المفوضية مؤخراً، توافق بموجبه السلطات البحرينية على استضافة مكتب للمفوضية شريطة أن ينحصر تعامله خلال المرحلة الأولى مع المؤسسات الرسمية.

وطبقاً للمعلومات الواردة فإنه لن يكون مسموحاً للمكتب - ضمن المقترح المقدم - التواصل مع أي من مؤسسات المجتمع المدني، والاقتصار في نشاطه على التواصل مع مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك «بغرض التأسيس لعلاقة بين الطرفين». وحسب الشروط التي وضعتها وزارة حقوق الإنسان، فإن هذه ستكون مرحلة أولى في ترتيبات العمل مع المفوضية. على أن يجري مراجعة ذلك في فترة لاحقة، والنظر في إمكانية أن تتطور العلاقة لتشمل المؤسسات المدنية في مرحلة لاحقة. إلا أن الوزارة لم تضع جدولة زمنية لذلك وآثرت ترك المدة مفتوحة.

وحسب نص المقترح فإنه يمكن بعد التأسيس لـ«علاقة ثقة بين الطرفين» أن توافق السلطات في المرحلة الثانية على منح مكتب المفوضية صلاحية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة التي ترى الحكومة أنها مؤهلة للقاء الجهات الأجنبية. وأعطى المقترح الصلاحية للحكومة في تحديد المؤسسات المدنية المعتمدة التي يحق لها التواصل مع المفوضية.

وتقوم الحكومة بناءاً على المقترح بتحمل كامل نفقات المكتب، ومقرّه.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد دعت مراراً السلطات البحرينية إلى السماح لها بإنشاء مكتب في المنامة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن قرب إثر التقارير الكثيرة التي تؤكد حصول انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فيما تنفي الحكومة ذلك.

ويأتي هذا المقترح بمثابة الالتفاف على هذا الطلب، حيث يعطي السلطات صلاحية التحكم في كامل نطاق تحرك المكتب. فهو يقصر حركته في المرحلة الأولى التي تركت بلا مدى زمني، على النظر في الوقائع من خلال رواية المؤسسات الرسمية. كما منح السلطات صلاحية تحديد مؤسسات المجتمع المدني المؤهلة للتواصل مع المكتب في حال الانتقال للمرحلة الثانية.

وليس مؤكداً بعد ما إذا كانت المفوضية السامية ستوافق على المقترح بالشكل المقدم أم أنها ستجري تعديلات عليه.