مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول على إقامة فعاليات احتجاجية للمعارضة في مناطق عدة في البحرين إحداها تحت عنوان تظاهرة "البراءة من اميركا" فضلاً عن أنباء عن تفاهمات بين النظام والمعارضة برعاية أميركية ـ إيرانية لكن عرقلتها السعودية. كما أشارت معظم الصحف إلى تواصل مسلسل الأحكام الجائرة بحق معارضين للنظام.

وقد تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية عن فعاليات احتجاجية فقالت أنه في خطوة غير متوقعة، دعا "تيار الوفاء الإسلامي "البحريني المعارض، الذي يقوده المسجون بحكم مؤبد عبد الوهاب حسين، إلى تظاهرات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء المقبلين تحت عنوان: "البراءة من أميركا وأذنابها"، وذلك في تصعيد ضد السياسات الأميركية تجاه البحرين والمنطقة.

وجاء في تصريح لحسين، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "شعب البحرين مستمرٌ في ثورته دون كلل أو ملل، برغم ما تمارسه العصابة الخليفية الفاسدة المدعومة أميركياً وبريطانياً من جرائم بحق الثوّار والحرائر".

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه العقيد السابق في جهاز الأمن البحريني عادل فليفل، المقرب من الحكومة ومن العائلة الحاكمة، إلى التظاهر أمام مقر إقامة السفير الأميركي لدى المنامة توماس كراجيسكي يوم الخميس المقبل احتجاجا على سياسات بلاده نحو البحرين والتدخل السافر في شؤونها، كما قال. وأيدت هذه الدعوة بعض الجماعات الموالية للنظام.

كما دعا "ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير (شباط)" إلى إقامة فعاليات على مدار أسبوع تحت عنوان: "سأُقررُ بِالدمِّ مصيري". وحث "الائتلاف"، من خلال الدعوة، على مقاطعة جلسات محاكمة الناشطين والمعارضين. كما دعا إلى مقاطعة المجمعات التجارية وكل فعاليات الحكومة، التي وصفها بـ"العدو الخليفي"، خلال أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن مشروع العصيان المدني التصاعدي.

ودعا "الائتلاف" أيضاً إلى تظاهرات في مختلف أنحاء البحرين تضامناً مع مَن أطلق عليهم اسم "الأسرى"، رفضاً للأحكام الصادرة من المحاكم التي وصفها بأنها "فاقدة للشرعية". وأقام "الائتلاف"، مساء أمس الأول، فعالية "حق تقرير المصير 15" في قرية بلدة المعامير في جنوب شرق المنامة.

وحث "الائتلاف" على المشاركة في تظاهرات "صرخة البراءة" التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل من عشرة مراكز في أنحاء البلاد، سيتم الكشف عنها في وقت لاحق "اعلاناً للبراءة من الديكتاتور حمد"، بحسب ما جاء في بيانهم.

أما يوم الثلاثاء المقبل، فدعا "الائتلاف" إلى زيارة قبور "ضحايا الثورة" والتضامن مع عائلاتهم ومع عائلات المعتقلين المطاردين. ودعا أيضاً إلى تظاهرة في قرية المالكية مساء يوم الأربعاء، وإلى تجمع جماهيري في قرية باربار، فيما أطلق على فعالية يوم الجمعة المقبل تسمية "جُمعة جِمَار الحُريّة".

ويختتم برنامج "الائتلاف" الحافل بفعالية "حق تقرير المصير 15"، التي عادة ما تحدد فيها مناطق للتظاهر، وتنتهي باشتباكات مع رجال الأمن.

أحكام جديدة بالسجن

إلى ذلك تحدثت كل من صحف "الاخبار" "السفير" اللبنانيتين و"القبس" الكويتية و"الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين عن اصدار المحكمة الجنائية البحرينية أمس حكماً بالسجن على 18 مواطناً من المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام، من خمس إلى سبع سنوات، بعد إدانتهم بتهم متعددة بينها المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، ليرتفع عدد المحاكمين بذلك إلى 122.

وأعلن مصدر قضائي بحريني أن المحكمة قضت بسجن 15متهماً لمدة سبع سنوات، وبسجن ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات لمهاجمتهم مركز شرطة النبيه صالح في تشرين الثاني 2012.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة «الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة» و«إشعال حريق في الإطارات عمداً» و«حيازة زجاجات المولوتوف».

واتهمتهم النيابة العامة أيضاً بالاشتراك في تظاهرة غير مرخصة، «الغرض منها الإخلال بالأمن العام».

وكانت المحكمة الجنائية البحرينية قد أصدرت منذ 29 أيلول أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد على 104 أشخاص من المعارضين في قضايا مختلفة وبتهم تتعلق بالعنف واستهداف رجال الأمن، ومن بين هؤلاء خمسون معارضاً حكموا بالسجن بين خمسة و15 عاماً بتهمة الانتماء إلى مجموعة 14 فبراير المعارضة.

السعودية تعرقل مساع للحل

وأوردت صحيفة "الاخبار" اللبنانية موضوعاً عن الازمة البحرينية اعتبرت فيه "أن التسوية الداخلية في البحرين نضجت في البحرين وبلغت حد التفاهمات المكتوبة برعاية ودعم أميركيين ورضى إيراني.كما أشارت إلى أن تطبيقها قد عُلّق بضغط سعودي ترجمه على الأرض رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.

واشارت المقالة إلى "تقاطع المعلومات حول دقة الخبر الذي سُرّب أخيراً عن رسالة سلّمها وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إلى ملك البحرين حول التعديلات المطلوبة على مستوى الحكم في المنامة: تنحي رئيس الحكومة في نهاية كانون الأول المقبل وتسليم المنصب إلى ولي العهد. لكن المعلومات نفسها تؤكد أن هذا التوجه قد جمّد حالياً على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، يتقدمها تراجع خطر العدوان على سوريا والتقارب المستجد في العلاقات الإيرانية ــــ الأميركية.

لا يخفى أن أزمة البحرين هي الملف الحاضر الغائب على كل طاولة محادثات إقليمية. ولا يخفى أيضاً أنها أزمة باتت تشكل عبئا على الولايات المتحدة المضطرة للإجابة عن سؤال حول ما يجري في المنامة، كما تشكل الازمة إحراجا لإيران المتهمة بـ«التخلي عن المستضعفين». واقع جعلها محور اهتمام الأطراف المعنية، ولو من خلف الغرف المغلقة".

كما اشارت المقالة إلى أنه قبل نحو 10 أيام من بدء الحديث عن ضربة أميركية لسوريا. عقدت ثلاثة لقاءات سرية في لندن. شارك فيها ولي العهد سلمان بن خليفة، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان. كانت برعاية أميركية. وتم التوافق خلالها على الآتي:

اولا: إعادة توزيع الحصص في مجلس النواب، بما يضمن 22 مقعداً للشيعة في مقابل 18 للسنة (الأرقام معكوسة حالياً).

ثانيا: تعديل صلاحيات البرلمان بشكل تدريجي بما يضمن أن يكون سلطة تشريعية مقررة لا استشارية فقط.

ثالثا: رئيس الوزراء يعينه الملك ويصادق عليه البرلمان.

رابعا: تحتفظ العائلة المالكة بالوزارات السيادية من دفاع وداخلية ومالية وعدل وخارجية، على أن تعطى ست وزارات خدماتية للشيعة.

خامسا: الإفراج عن جميع السجناء.

سادسا: عودة المفصولين من أعمالهم.

كما أشارت المقالة إلى أن "الاتفاق كان جزءاً من الجهد الأميركي لإنهاء أزمة البحرين. وعبره توجه واشنطن رسالة حسن نوايا الى إيران، واسقاط ذريعة ترفعها طهران بوجه كل طلب اميركي بالحوار المباشر. لكن الورقة ازدادت أهميتها مع بدء التحضير لعدوان على سوريا. جهدت واشنطن لضمان عدم حصول رد إيراني. فاوضت على الأهداف التي ستضربها في بلاد الشام، وفي الوقت نفسه أعطت إشارات بأنها مستعدة لتدفع ثمن الصمت الإيراني في البحرين. والرسالة التي نقلها هاغل إلى حمد، في ذروة التحضير للحرب، تأتي في هذا السياق.