أليسون برسيتش، بوليسي ميك
ترجمة: مرآة البحرين

يوم الأحد، حكمت محكمة بحرينية على 50 متظاهراً بالسجن بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط "للتخريب والشغب" ومواصلة دعم الحكومة الإيرانية. وكان المدانون الـ 50، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 15 عامًا، متورطين مع ائتلاف 14شباط/ فبراير،وهو جماعة معارضة تخطط للاحتجاجات على الانترنت. منذ بدء الاحتجاجات في شباط/ فبراير2011، تواصلت تظاهرات النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. وفي وقت لاحق، أصبح النظام الملكي البحريني مصراً على إقصاء هذه الأصوات من وسائل الإعلام الإجتماعية والشوارع وزج النشطاء في السجن.

وبنت هذه المحكمة البحرينية أدلتها على اعترافات انتُزِعت من النشطاء أثناء احتجازهم. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطات البحرينية استخدمت أساليب تعذيب مثل الصعق بالكهرباء للحصول على المعلومات. فالمحتجز البارز ناجي فتيل وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان اعتُقِل في أيار/ مايو، وأثناء محاكمته في تموز/ يوليو، نُشرت له صور تُظهر علامات تعرضه للتعذيب وهو في السجن.

وقالت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة، "لم يكن هناك إجراءات ضمان حقوق سليمة في مجمل هذه القضية ولذلك قرر المتهمون ومحاموهم مقاطعتها. منذ اختطاف وتعذيب المتهمين ومن ثم محاكمتهم، لم يُؤتَ بأي عمل يوافق المعايير الدولية للتوصل الى محاكمة عادلة. إذا كان هؤلاء الأشخاص الـ 50 مذنبين حقًا بجريمة ما، فلماذا كان الدليل الوحيد الموجود هو اعترافات انتُزِعَت منهم تحت التعذيب؟ كانت هذه محاكمة صورية بحكم سياسي، وينبغي الإفراج عنهم فورًا ".

وأصبحت التهم التي تتعلق بالتجسس الإيراني والتحريض على الإرهاب طرقًا رائجةً لدى محاكم البحرين لاعتقال المتظاهرين منذ بدء الربيع العربي. في شباط / فبراير2011، تظاهر الآلاف من المحتجين، السنة والشيعة، من أجل تشكيل حكومة أكثر تمثيلاً، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، ووضع حد للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ردّت الحكومة البحرينية بإطلاق عنان قوات أمنها، التي هاجمت المتظاهرين في وقت لاحق بالغاز المسيل للدموع والشوزن والرصاص المطاطي. وقد أدى هذا الإعتداء الوحشي الى تزايد الاحتجاجات لتشمل مئات الآلاف من الناس الذين طالما دعوا إلى الإطاحة الكاملة بالنظام الملكي.

عقب هذه الاحتجاجات، أرسل مجلس التعاون الخليجي قوات من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى البحرين. فالبحرين هي بلد الربيع العربي الوحيد الذي قمع الانتفاضة بالتدخل الأجنبي، والبلد الذي اعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي للسماح للنظام الملكي بالبقاء في الحكم.

ويبرر المسؤولون الحكوميون في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي دائمًا إساءتهم للمتظاهرين بحجة القضاء على أي نفوذ إيراني. نالت البحرين استقلالها عن إيران عام 1979، ومنذ ذلك الحين، ابتعد النظام الملكي عن ايران وقدّم دعمه لدول مجلس التعاون الخليجي. والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة ذات الغالبية الشيعية، ويحكمها نظام ملكي سني. ولأن إيران ذات أغلبية شيعية، فإن دول الخليج الأخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، تتهم غالباً إيران بمحاولة تفكيك وإسقاط النظام البحريني لصالح حكومة شيعية. هذا الإدعاء، إذا كان صحيحًا، من شأنه أن يسمح لإيران ببسط نفوذها أكثر في الخليج، ويؤدي إلى ازدياد التوترات بين السعودية وإيران.

غير إنه، لم يكن هناك أي دليل ملموس يقول بصحة هذه الإدعاءات المناوئة لإيران. فقد كشفت برقيات سفارة الولايات المتحدة إنه ليس هناك " أي دليل مقنع على وجود أسلحة إيرانية أو أموال حكومية في البحرين على الأقل منذ منتصف التسعينات عندما ألقي القبض على أتباع آية الله شيرازي وأدينوا بجرم التحريض.ووجد "تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق" أن الأدلة التي قدمتها الحكومة البحرينية " لا تثبت وجود صلة واضحة بين الحوادث المحددة التي وقعت في البحرين خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2011، وبين جمهورية إيران الإسلامية." و ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن" إيران لديها تاريخ طويل من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ونحن ندرك ذلك. إلا أننا لم نر أي دليل يشير إلى أن هذا يحدث في البحرين ".

بغض النظر عن عدم وجود أدلة، فإن البحرين لا تزال تلوم إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وبينما صرحت الولايات المتحدة مباشرة بأنه لا يوجد أدلة قاطعة بأن إيران تتدخل في البحرين، فإنها رغم ذلك فشلت في محاسبة البحرين بسبب التعذيب وسوء المعاملة التي مارسها عناصر أمنها مع المتظاهرين السلميين. فالولايات المتحدة لديها قاعدة بحرية خاصة، الأسطول الخامس، الموجود في المنامة وهذا يشكل بطاقة يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. ولكن تبقى الولايات المتحدة صامتة لأن نظامًا بحرينياً ملكيًا مواليًا ومستقرًا هو المفتاح لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وكان الربيع العربي قد سبّب قلقًا للنظام الملكي البحريني. فقد أطاح برؤساء وحكام مستبدين وحكومات ومسؤولين، ونالوا عقابهم جزاء سنوات من الانتهاكات والجرائم تجاه شعوبهم. إذا سمح النظام بتشكيل حكومة أكثر تمثيلاً، فمن المحتمل أن تصبح حكومة البحرين السنية حكومة شيعية. وبالنتيجة، على عائلة آل خليفة الضعيفة الحاكمة الرد على قوات الأمن التي لن تكون موالية لهم.

من الضروري ملاحظة أن احتجاجات الربيع العربي في البحرين لم تبدأ فقط على يد الشيعة. فقد احتج السنة أيضا إلى جانب الشيعة، برؤية موحدة لإنهاء عهد الوحشية في البحرين. و كان أول ناشط تم اعتقاله خلال الاحتجاجات قائداً عسكرياً سابقاً سنياً، وهو محمد البوفلاسة حيث خطب بالمحتجين في دوار اللؤلؤة، ميدان تحرير البحرين، وأعرب عن دعمه للمظاهرات. اختفى بعدها لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك أعلنت الحكومة بأنه كان في السجن.

وبدلا من فقدان السلطة ومواجهة العقاب، يواصل الملك حمد وحكومته زج النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بتهمة دعم إيران. ويحتاج شعب البحرين إلى ضغوط دولية لوقف هذه الإفتراءات ومحاسبة هذه الملكية. وإلا، سوف تستمر المحاكم بإرسال أولئك الذين يحتجون للحصول على حقوقهم الإنسانية إلى السجن.

8 تشرين الأول/ أكتوبر2013 
النص الأصلي