مرآة البحرين: اعتبر رئيس كتلة المنبر النيابية د.علي أحمد، مجلس النواب الحالي "أضعف بكثير من أن يراقب أداء الحكومة"، واصفاً إياه بأنه "أضعف مجلس مر على البحرين". وذلك خلال لقاء له مع صحيفة "الوطن" التابعة للديوان الملكي.

ودون أن يعترف بشكل واضح بأن انسحاب كتلة الوفاق من البرلمان أثر كثيرا على المجلس وأدائه، اختار علي أحمد ان يعترف ذلك بشكل موارب وبشكل اتهامي ركيك، حين أكد أن المؤزمين وراء تخلف العملية الديمقراطية في البحرين، إذ استغلوا الوضع في التأزيم لمصالح حزبية أو طائفية أو مشروعاتية، إلا أنه لم يعف اِلحكومة التي تسببت بأدائها السيئ من فتح الباب أمام هؤلاء.

لكن علي أحمد لا يجد مناصاً من الاعتراف، إذ يعود ليقول "لو كان هناك دعم قوي من جميع المواطنين باختلاف توجهاتهم، ولو كان هناك وجود قوي داخل المجلس".

وفي رد له عن تقييم المجالس النيابية السابقة، قال أحمد "من وجهة نظري أن المجلس الحالي، أضعف مجلس مر على المملكة، إذ عاصرت كل المجالـس كنائب، في مجلس 2002 كانــت هناك حماسة كبيرة جداً من جميع النواب، وطُرحت ملفات كثيرة، وفي 2006 كان البرلمان منسجماً بشكل كبير جداً، وفتحت ملفات كبيرة جداً، كان لها دور في تحريك القضايا الراكدة، كالجانب الأخلاقي والرقابي في المسائل المالية أو التشريعية، وأبرز لجان التحقيق المشكلة حينها لجنة التحقيق في التجاوزات الأخلاقية، قضية الدفان، أملاك الدولة، وفي الجانب التشريعي قانون كشف الذمة المالية وغيرها من التشريعات المهمة في تاريخ العمل البرلماني".

ويتابع "في 2010 يعود السبب الرئيس للضعف الحاصل في تقديري لسببين، الأول الوضع الأمني الحاصل في المملكة، ما جعل التركيز ينصب على هذا الجانب والاهتمام به، الجانب الثاني أن طبيعة المجالس النيابية، أن تكون في مضاهاة الحكومة، إذ تعمل الأخيرة كفريق متكامل، ولا بد أن يكون لمجلس النواب رؤية واحدة مشتركة، فالمجلس الحالي يحوي رؤى مختلفة، بعكس عندما توجد 3 أو 4 كتل، تجلس مع بعضها وتتفق حول رؤية واحدة، فمن السهولة بمكان أن تخرج برأي مشترك".

وانتقد علي أحمد الأداء السيء للحكومة في تنفيذ البرامج، وأشار لتكرر مخالفات الوزراء في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية، دون أن يتغير شيء على أرض الواقع.