مرآة البحرين (خاص): ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول على قضية استشهاد الناشط حسين مهدي الذي تطارده السلطة بعد فراره من السجن في أيار/مايو الماضي، ووقوع صدامات بين المشيعين ورجال الأمن في جزيرة سترة فيما أشارت صحف أخرى إلى تخفيض عقوبة شرطي قتل ناشطاً من 7سنوات إلى 3 سنوات، إضافة إلى أخبار أخرى خلال أيام عيد الأضحى. 

وقد تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية قصة حسين مهدي (20 عاماً) الذي توفي فجر أمس الأول، بعد إصابته برصاصتين، إحداهما في البطن والأخرى في الفخذ، وضربة على الرأس، على أحد السواحل في منطقة المالكية في جنوب غربي المنامة. وقالت الصحيفة اللبنانية "أن القصة جاءت مختلفة هذه المرّة عن كل الحالات السابقة، فقد انتهت حياة حسين كمطارد من قبل قوات الأمن، بعد هروبه من السجن في شهر أيار/مايو الماضي، ولتفجع عائلته الصغيرة به بعدما فقدت معيلها الوحيد. حسين هو الابن الأكبر في أسرة متواضعة، تعيش في شقة صغيرة، وله أخ وأخت أصغر منه. وتوفى الأب العام الماضي، فأصبح حسين هو المعيل الوحيد للعائلة قبل أن يتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن، ومن ثم هروبه ومطاردته وقتله. بدأت رحلة حسين في آب العام 2012، عندما تم القبض عليه واتهامه بالهجوم على مركز شرطة ومحاولة قتل رجال أمن، وقدمت المحكمة اعترافاته كدليل على قيامه بالجريمة، وهو أمر تصفه محاميته فاطمة خضير بأنه "غير ممكن في ظل تعرض المعتقلين للتهديد وسوء المعاملة"، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل قاطع على ضلوع حسين في الجريمة، التي أدت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يفر من السجن بمعية ثلاثة من زملائه في أيار الماضي، ليعيش حياة المطاردين. فلا يستطيع المكوث في منزله الذي تداهمه قوات الأمن ما بين الفترة والأخرى بحثاً عنه، ولا يستطيع البقاء في قريته "الخارجية" في جزيرة سترة، للتواجد الأمني الكثيف فيها.

كما أشارت "السفير" إلى أنه بالرغم من أن قصة حسين مهدي يلفها الغموض، إلا أن ذويه قرروا تشييعه أمس، إلى مثواه الأخير في جزيرة سترة، في جنازة حاشدة شارك فيها الآلاف ممن يوجهون أصابع الاتهام للسلطات الرسمية بالتسبب في مقتله.

وانتهت الجنازة باشتباكات بين المشيعين ورجال الأمن، حيث قالت وزارة الداخلية أن "مخربين قاموا بأعمال شغب ورمي مولوتوف وإغلاق الشوارع، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع ورصاص الخرطوش بشكل مكثف، ما أدى إلى وقوع الكثير من الاختناقات والإصابات، بحسب مصادر حقوقية.

هذا واتهمت المعارضة الجهات الأمنية بالوقوف وراء الحادث الذي أودى بحياة الشاب، فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية "أنها قبضت على خمسة متهمين، اعترفوا بأن أحدهم كان على خلاف مع الضحية، وهو من أطلق النار عليه، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، وتكليف الطبيب الشرعي بتشريح جثة المتوفى وتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه".

كما نقلت "السفير" عن  أقارب الشهيد أن وزارة الداخلية لم تتواصل مع أي منهم منذ وقوع الحادثة، وأنهم توجهوا إلى المشرحة بعد تداول اسم ابنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد. وأوضح أحد أقاربه، ويدعى حسن عبدالله، لـ"السفير": «سمحوا لنا بالتعرف على جثة حسين، وكان به أثر طلق ناري في بطنه والآخر في فخذه، وأثر لجرح بآلة حادة في رأسه».

وقال علي يوسف، وهو ابن عم حسين، لـ"السفير": «نحن نشكك في الحادثة"، مستغرباً عدم تواصل وزارة الداخلية مع أهل الضحية على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على الحادثة. كما استغرب إعلان الوزارة عن نية الطبيب الشرعي تشريح الجثة من دون أخذ إذن أهله أو أي أحد من أقاربه.

وأشار يوسف إلى أن العائلة قررت تشييع الضحية، بعدما تركت بعض الوقت لاستيضاح حيثيات الحادثة واستكمال التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة.

من جهته، شكك "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" في صحة رواية السلطة البحرينية حول مقتل من وصفه بـ"الناشط الميداني المطارد" حسين مهدي، داعياً المؤسسات الحقوقية والقانونية والسياسية إلى السعي للكشف عن حقيقة مقتله، ومحملاً السلطة مسؤولية انتشار استخدام السلاح الناري.

وأضاف "المنتدى" أن عودة ظهور الميليشيات المدنية المسلحة، والتي نشطت قانون الطوارئ (2011) وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية، يجعل السلطات الأمنية محل مساءلة قانونية.

بدورها، طالبت "جمعية العمل الديمقراطي" المعارضة، بالكشف عن قتلة حسين، ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشارك فيها منظمات حقوقية دولية وفي مقدمتها "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، وذلك للوقوف على تفاصيل عملية القتل وكشف الجناة.

ووصف "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الحادثة بأنها "عمليات تصفية بشعة" تطال الناشطين السياسيين المطاردين، موجّهاً أصابع الاتهام إلى جهات «تغلب عليها الصفة الرسمية»، ذلك أن سلاح الرصاص الحي لا تحوزه إلا جهات أمنية نظامية وغير نظامية.

تخفيض عقوبة شرطي من 7 إلى 3 سنوات

من ناحيتها قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن محكمة بحرينية خفضت اليوم  الحكم الصادر بحق شرطي متهم بقتل أول ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011 من 7 إلى 3 سنوات.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن موقع صحيفة "الوسط" أن محكمة الاستئناف خفضت الحكم الصادر بحق الشرطي المتهم بقتل علي مشيمع من 7 إلى 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في 31 يناير 2013 بالسجن 7 سنوات لشرطي في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع، وهي أقصى عقوبة في التهمة الموجهة للشرطي، وإحالة الدعوى المدنية المتعلقة بالحق المدني إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات. ويعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي بدأت في البحرين في فبراير 2011.

الحكومة تدعو وسائل الإعلام للالتزام بالمهنية

هذا، وقالت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن الحكومة البحرينية انتقدت المعلومات المغلوطة والمضللة التي ترددها بعض وسائل الإعلام، من دون مراعاة الأصول المهنية والأمانة . ونفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية البحرينية أمس السبت، في بيان، صحة ما بثته وكالة الصحافة الفرنسية عن تدخل الشرطة في المملكة لتفريق تظاهرات بالقرب من ضاحية السيف بالعاصمة المنامة .

وجدد المركز دعوته إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة، بضرورة الالتزام بالمهنية والتي تقتضي استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعمد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وإثارة الفوضى . كما نوه بأن جميع المواطنين والمقيمين في البحرين، قضوا إجازة هانئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولم يكن هناك ما يعكر صفوهم وأن أمور حياتهم اليومية كانت تسير بالشكل المعتاد

هجوم  على عمال آسيويين في البحرين

وفي خبر لها، نشر يوم الثلاثاء الماضي ، قالت صحيفة "الخليج" أن مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة البحرينية المنامة قال بأن الشرطة تمكنت من القبض على أحد عناصر مجموعة تخريبية قامت في وقت متأخر من مساء السبت بالاعتداء بآلات حادة على عدد من العمال الآسيويين، وتخريب محلهم التجاري في منطقة المخارقة، ما أدى إلى تعرض 5 منهم لإصابات وطعنات متفرقة .

وأوضح المصدر أنه فور تلقي البلاغ بالاعتداء، انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحدث، وبدأت باتخاذ الإجراءات المقررة حسب القانون بما في ذلك إخطار النيابة العامة، وتكثيف عمليات البحث والتحري التي اتسمت بالسرية واستمرت على مدار الساعة وتكللت بالقبض على أحد المشتبه بهم وتحديد هوية الباقين .

الظهراني يدعم رفض السعودية عضوية مجلس الأمن

وفي خبر لها نُشر السبت الماضي، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن رئيس مجلس النواب البحريني  خليفة بن أحمد الظهراني دعا إلى دعم قرار السعودية الرافض لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، معتبرا أن دعم القرار السعودي" واجب إنساني وإسلامي وعربي".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الظهراني إشادته بقرار السعودية "باعتباره رسالة واضحة وموقف شجاع لحث الأمم المتحدة بضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي والدور المطلوب في القضايا الإنسانية، وقضايا الأمة الإسلامية والعربية".

وأوضح الظهراني أن "مبررات اعتذار السعودية عن قبول المقعد يعد قرارا تاريخيا يعبر عن المسئولية الرفيعة للمملكة ودورها الرائد، تجاه انحياز المنظمات الدولية وعدم مصداقية قراراتها وفشلها في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع الدولي".

واعتبر رئيس مجلس النواب البحريني أن "دعم القرار السعودي واجب إنساني وإسلامي وعربي تجاه آليات العمل وازدواجية المعايير في مجلس الأمن التي تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسئولياته".

وأكد "أن مجلس النواب في مملكة البحرين يؤكد دعمه وإشادته بالقرار السعودي الذي يعبر عن موقف الدول الإسلامية والعربية التي عانت كثيرا من عجز مجلس الأمن من اتخاذ قرارات فعلية ومواقف تنفيذية فى قضاياها المهمة ومعاناة شعوبها ".

وأعرب عن "تأييد شعوب الأمتين الإسلامية والعربية بكل الفخر والاعتزاز للقرار السعودي المشرف، والدعوة الملحة لإجراء الإصلاح الحقيقي في مجلس الأمن لضمان السلام الدولي وتجاوز التحديات المستقبلية وفق آليات عمل واضحة وعادلة".