مرآة البحرين (خاص): سلطت الصحف الصادرة في البحرين اليوم الثلاثاء الضوء على لقاءات رئيس الوزراء مع ولي العهد ومع وفود مجالس بلدية، وبرز في أخبار الصحف أن الدين العام لحكومة البحرين صعد إلى أكثر من 2.7 مليار دينار (نحو 7.2 مليارات دولار)، فيما لفت الإنتباه رد المستشار في هيئة شؤون الإعلام الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة على تقرير منظمة "فريدم هاوس" الأميركية بشأن الأوضاع في البحرين بأنه تضمن "سلسلة من المغالطات".

وقال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الشأن الاقتصادي "سيزداد متانة ورسوخاً وخاصة مع انطلاق جولات حوار التوافق الوطني"، مشيرَيْن إلى أن "المساعي لخلق أزمة اقتصادية من خلال جر البلاد إلى انفلات وفوضى أمنية واجهتها الحكومة بإجراءات فعالة وحكيمة". 
 وخلال لقائها في ديوان رئيس الوزراء أمس الإثنين، أعربا عن ارتياحهما لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مؤكدَّيْن أن "الجهود ستتواصل نحو عمل شامل في الشأن الاقتصادي لمواجهة الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد ليعيد الحيوية إلى النشاط التجاري والاقتصادي وتحسن التراجع في التصنيف الائتماني، الذي استند للأسف على معلومات منقوصة وإلى تقارير سياسية مشوهة بسبب الأوضاع الاستثنائية".
 
عبد الرحمن: نسبة المشاركة بالحوار 94%

 وأبرزت "الوسط" إعلان المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن بأن عدد المرشحين للمشاركة في الحوار بلغ 297 حتى يوم أمس الاثنين.
 وأضاف عبد الرحمن أن نسبة تأكيد المشاركة فاقت 94 في المئة من المجموع الكلي الذي وجهت له الدعوة من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين، لافتاً إلى أن نسبة المرئيات المتسلمة من الجهات التي وجهت لها الدعوات بلغت 81 في المئة، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الجمعيات السياسية فرصة مشاركة خمسة ممثلين عن كل جمعية لكونها تهتم بقضايا الشأن العام. وأوضح عبد الرحمن أن المجالس البلدية ستكون من ضمن الجهات المشاركة في حوار التوافق الوطني من خلال رؤساء المجالس البلدية أو من ينوب عنهم.
 
الكعبي: القضاء العادي لم يتأثر بالأحداث 

 وانفردت "الوسط" بالإشارة إلى نفي رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي عيسى الكعبي أن تكون محاكم القضاء العادي قد تأثرت خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً، مشيراً إلى وجود بعض القضايا التي تم تأجيلها تأجيلاً إدارياً.

وكشف الكعبي في مؤتمر صحافي عقده أمس أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قراره مع بداية العام القضائي المقبل بتعيين 22 مرشحاً في العمل بمجال القضاء والنيابة العامة، كما سيتم تعيين سبعة قضاة معارين في محكمة التمييز والمحكمة الاستئنافية العليا والمحكمة الكبرى المدنية.

 وفي مؤشر اقتصادي سلبي، أشارت "الوسط" إلى أن الدين العام لحكومة البحرين صعد إلى أكثر من 2.7 مليار دينار (نحو 7.2 مليارات دولار) في منتصف الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين التي تكافح لمواجهة العجز المتزايد في موازنة الحكومة.

ويعادل الدين العام الحكومي نحو 31.54 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية، و53.34 في المئة بالأسعار الحالية. كما يفوق الدين العام موازنة الحكومة لعام ونصف عام.
 
وزير الداخلية يمارس "النقد الذاتي"

من جهتها، أبرزت صحيفة "أخبار الخليج" حديث وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائه وفدا من الأمن العام أمس، الذي قال إنه "لا عودة الى حالة فقدان التوازن والفوضى وعدم الاستقرار وتخريب الانجازات".

واعتبرت الصحيفة أن الوزير "مارس النقد الذاتي في كلمته عندما قال: الحقيقة هي ان استعدادنا لم يكن بمستوى فداحة الأحداث التي واجهناها، وندرك أن استجابتنا لم تخل من العيوب".
 
مستشار "شؤون الإعلام" ينتقد "فريدم هاوس"

 وانفردت "أخبار الخليج" بنشر مضمون خطاب وجهه المستشار في هيئة شؤون الإعلام الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة إلى منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية بشأن الأوضاع في البحرين، يرد فيها على "سلسلة من المغالطات وردت في تقارير المنظمة".

 وأشار الشيخ عبد العزيز إلى أنه "ليس هناك إحصاء للسكان في البحرين يجرى بحسب الطوائف وبالتالي فإنه يجب النظر بعين الريبة الى أي أرقام تتحدث عن أغلبية أو أقلية، باعتبار أنها لا تمت بصلة إلى الرغبة في الإصلاح"، جازماً بأن الحكومة "لا تمارس التمييز ضد أية شريحة من السكان في المجتمع وأنها ملتزمة بالمحافظة على أجواء التسامح الديني".

 وقال الشيخ عبد العزيز: "وفي حين أن أية خسارة في الأرواح هي أمر مؤسف، فإن من الأهمية بمكان ملاحظة أن أعداد القتلى (خلال الأحداث) لا تقتصر فقط على 18 متظاهرا ولكنها تشمل أيضا أربعة من رجال الشرطة وخمسة من الوافدين وأربعة مواطنين أبرياء قتلهم جميعا المتظاهرون المناهضون للحكومة".
 

وشدد على أن المملكة "تحتفظ بحقها في تطبيق القانون بحسب ما هو ضروري بصرف النظر عن الوضع أو الانتماء الديني للمدعى عليهم. وسواء أكانوا من الأطقم الطبية أم من ناشطي حقوق الإنسان فإنه ليس هناك أحد فوق القانون". 

 من ناحيتها، سلطت صحيفة "الأيام" الضوء على استقبالات عدد من الوزراء لوفود بلدية ناقشت أوضاع مناطقها ومشاريعها.
 
المحمود: توافق 60% على قضايا الحوار إنجاز
 
وأوردت "الأيام" حديث رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود بأن الحوار الوطني الذي ستنطلق فعالياته السبت المقبل "سيكون حوارا مفتوحا وحرا وسيمنح الحرية لكل جانب لإبداء رؤيته بوضوح والاستماع للرأي المقابل".

وقال المحمود في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن المطالب السياسية التي كانت قبل الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين قد لا تختلف، لكن الحوار سيكون أشمل ولن يتوقف على القضايا السياسية التي تعتبر الأكثر اهتماماً، بل سيتم التركيز أيضا على المسائل الاجتماعية والحقوقية موضحاً بأن كل القضايا العالقة ستكون على طاولة الحوار".

وبشأن بمطالبة المعارضة بإعادة صياغة الدستور، قال المحمود: "لا نتفق على إعادة كتابة الدستور، لكننا مع إعادة مراجعة الدستور وإدخال التعديلات المتفق عليها"، مشيرا إلى أن ما يطرح حول الملكية الدستورية يجب أن يتوافق مع الواقع البحريني؛ لأن الملكيات الدستورية في أوروبا أو حتى في العالم العربي تختلف من بلد إلى آخر". وأكد أن الوصول إلى اتفاق بنحو 60 في المئة على القضايا المطروحة "يعتبر نجاحا كبيرا للبحرين".

من جانبها، ركزت صحيفة "البلاد" على لقاء رئيس الوزراء مع عدد المسؤولين في المملكة والمواطنين.
 
المحمود يحمل البلوشي تأخر صرف العلاوة
 
من جهة أخرى، ذكرت "البلاد" أن عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمود المحمود انتقد تأخّر صرف علاوة الغلاء للمواطنين، محذرًا وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي من تعرضها للمساءلة البرلمانية خلال دور الانعقاد المقبل.

وحمّل المحمود البلوشي مسؤولية تأخر صرف العلاوة، مشيرًا إلى عدم تجاوبها لدعوات النواب بالعمل على تطبيق معايير الصرف الجديدة للمستحقين التي أقرّت في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، ووافقت عليها الحكومة ومجلس النواب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك.وأشار المحمود إلى أن نوابًا من كتلة المستقلين حاولوا الاتصال بالوزيرة أكثر من مرة، دون إجابة أو إعادة رد على مكالماتهم، وقال: "لن نسكت على هذا الأمر، وإذا لم تتم حلحلة المشكلة في أقرب وقت ممكن فسوف تواجه الوزيرة مساءلة برلمانية في دور الانعقاد المقبل".