مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال اليومين الماضيين عدداً من الأخبار المتعلقة بالأزمة البحرينية، منها تأكيد المعارضة في بيان لها على استعدادها لـ1000 يوم أخرى من التحركات السلمية من أجل تحقيق مطالبها. كما تحدثت بعض الصحف عن تصنيف "ستاندرد اند بورز"  البحرين على المديين الطويل والقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (BBB/A-2) فضلاً عن أخبار أخرى متفرقة .

وقد تحدثت صحيفة "الوفاق" الايرانية والناطقة باللغة العربية عن دعوة المعارضة للسلطات البحرينية إلى الاستجابة لمطالبها "في التحول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة"، مؤكدة أن "الشعب مستعد لـ1000 يوم" أخرى من "النضال السلمي" حتى تتحقق مطالبه.

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى أن هذا الموقف جاء في البيان الذي أصدرته 5 جمعيات معارضة، في ختام مسيرة نظمتها بالعاصمة المنامة لمناسبة مرور أكثر من 1000 يوم على انطلاق الاحتجاجات البحرينية في 14 فبراير 2011 تحت عنوان "عزيمة لا تلين".

واعتبرت أن 1000 يوم من الاحتجاجات "تثبت أن كل خيارات النظام فشلت والشعب مستعد لـ1000 يوم قادم من النضال السلمي بل وأكثر من ذلك حتى تتحقق المطالب المشروعة".

البحرين تحرز مرتبة متقدمة في الاستجابة للنداءات الأممية !

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن تقريراً أصدرته الأمم المتحدة مؤخراً أكد فيه "أن البحرين أحرزت ترتيباً متقدماً في الاستجابة للنداءات والمخاطبات الأممية". وأوضح التقرير، الذي شمل مختلف دول العالم، أن البحرين استجابت لمعظم النداءات والمخاطبات والاستفسارات من مختلف الأجهزة الأممية المتخصصة .

واعتبرت وزارة شؤون حقوق الإنسان البحرينية ما تضمنه التقرير من مؤشر ونتائج شهادة أممية على جديّة الدولة في التواصل والتعامل مع مختلف الأجهزة الأممية وذلك بهدف استجلاء الحقيقة .

وذكرت أن الوثيقة التي صدرت عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك عن عام 2012 وتم نشره في عام 2013 وضعت البحرين في مرتبة متقدمة في استجابتها للنداءات والمخاطبات الأممية .

وأكدت الوزارة "حرصها على متابعة ضمان الوتيرة المتسارعة في التزام مختلف الجهات الرسمية في البحرين لتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي في جنيف، حيث تم تنفيذ 127 توصية للمجلس من أصل 158 توصية تمت الموافقة عليها، حيث قبلت المملكة تنفيذ 145 توصية تنفيذاً كاملاً، فيما تعهدت بتنفيذ جزئي ل 13 توصية ".

وبينت الوزارة أن جهودها مستمرة في إبقاء جذوة التفاعل وشعلة العمل الوطني من أجل استمرار وتيرة الإنجاز ومواصلة درب الريادة والتقدم من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل في العمل الوطني الحقوقي، والاستفادة من التجارب الحقوقية العريقة لمجموعة من بلدان العالم المتقدم في هذا المجال لافتة أن القيادة البحرينية أنشأت وزارة خاصة بشؤون حقوق الإنسان وذلك استشرافاً من النظام السياسي بأهمية إيلاء مسألة حقوق الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقة والهدف الأول للتنمية .

وفي خبر لها، نشرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة للعائلة المالكة في البحرين تقريراً عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يتضمن تاريخ انشائها والظروف التي استدعت تأليفها وتولي بسيوني رئاستها والاعضاء الذين شاركوا في تولي مهمة التحقيق واعداد التقارير عن الاحداث والنتائج المترتبة على الاحداث التي وقعت في شهر فبراير عام 2011

وأشار التقرير إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة في احتفالية عامة يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تضمن عددا من التوصيات التي تعهد الملك والحكومة بتنفيذها. وقالت الصحيفة  أنه " جرى بالفعل تنفيذ الكثير من تلك التوصيات. وتواصل حكومة مملكة البحرين جهودها في هذا الشأن لتحسين نوعية العدالة" على حد تعبير صحيفة "الشرق الاوسط ".

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف البحرين الائتماني

وفي خبر لها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن وكالة "ستاندرد آند بورز" صنفت البحرين على المديين الطويل والقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (BBB/A-2) والنظرة المستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف مصرف البحرين المركزي عند (BBB/A-2).

وقالت الوكالة العالمية في بيان لها (الجمعة) إن تصنيفها للبحرين يعتمد على موقف البلاد الخارجي القوي وآفاق نموها المستقر نسبيا، وتدفق صناديق التنمية من دول الخليج عليها والتوقع أن تصل أسعار النفط على المدى المتوسط إلى نحو 97 دولارا للبرميل، وهذا العامل الأخير سيحد من أي تدهور في الوضع المالي.

وذكرت في البيان  أن التصنيف يواجه قيودا تتمثل في عدم حل التوترات السياسية الداخلية واعتماد البحرين المالي على ارتفاع أسعار النفط المستمر والدعم من الجهات المانحة الدولية، وأيضا تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وقال البيان إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة نحو 4 ٪ سنويا. واعتبر أن الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية تشكل عنصرا من التوترات السياسية في البحرين، موضحا أن الوضع الراهن ما بعد الأزمة السياسية في البلاد لا يزال يتضمن احتجاجات الشارع، والاستقطاب الراسخ بين الطوائف وتراجع السياسات الاقتصادية.

الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2014 قد تشير إلى ما إذا كانت العملية السياسية قادرة على بدء مرة أخرى استيعاب مختلف المظالم.

واوضح التقرير أن الضعف المالي في البحرين بسبب تقلب أسعار النفط لايزال مرتفعا بشكل حاد، وبينما يبلغ متوسط سعر النفط 108 دولارات للبرميل في عام 2013، يمكن السيطرة على العجز الحكومي العام والذي يمثل 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل العجز الزيادات في النفقات الجارية والرأسمالية في العامين الماضيين "بما في ذلك ضخ رأس المال لشركة طيران الخليج"، وبافتراض انخفاض طفيف لأسعار النفط إلى 97 دولارا للبرميل في 2014-2016، من المتوقع أن يسجل بين 3٪- 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014-2017.

في ما يتعلق بالدين العام الكلي، يعتقد معدو التقرير أن عبء الدين الحكومي العام بالبحرين سوف يزيد بشكل معتدل من المستويات الحالية، مشيرا إلى أنه في نهاية عام 2012، تساوت قيمة الأصول الحكومية العامة مع الديون، متوقعا أن يرتفع صافي الدين الحكومي العام إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017.

رئيس الامارات يهنأ حمد بالعيد الوطني

وقد نشرت كل من صحيفتي "الخليج" و"الاتحاد" خبراً قالتا فيه إن رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان بعث برقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لمناسبة اليوم الوطني لبلاده .

كما بعث نائب رئيس الامارات محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الملك حمد .