مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم إلى تداعيات إعلان وزارة الداخلية البحرينية كشف مخططات إرهابية، منها نفي مصدر في الخارجية الايرانية أن تكون بلاده قد دربت أية عناصر من المعارضة البحرينية، فيما عرضت صحف أخرى مطالبة النائب البحريني أحمد الساعاتي الحكومة البحرينية بنقل قضية ضبط شحنة متفجرات إلى مجلس الامن الدولي.

وقد تحدثت صحيفة "السياسة" الكويتية نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قيام بلاده بتدريب عناصر في المعارضة البحرينية. ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن المصدر نفسه دعوته للسلطات البحرينية إلى "تمهيد الطريق أمام إجراء حوار جاد من خلال اتخاذ خطوات تعزز الثقة".

إلى ذلك قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن النائب البحريني أحمد الساعاتي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البحريني، طالب الحكومة بنقل قضية اكتشاف ضبط عملية إدخال شحنة متفجرات إلى مملكة البحرين عن طريق البحر إلى مجلس الأمن، بالنظر إلى خطورة هذه العملية على الأمن الإقليمي والوطني.

وقال الساعاتي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نوعية وكمية المتفجرات التي ضبطت بحوزة المهربين كان يمكن عند استخدامها ان تؤدي الى أحداث دمار شديد وإصابات وخسائر بشرية جسيمة، مشيرا إلى إنه لا يمكن التنبؤ بالجهات التي سيتم استهدافها سواء في البر أو في البحر وربما في المياه الدولية، مما يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

ودعا الساعاتي وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير العراقي والقائم بالأعمال الإيرانية للاستيضاح منهما حول تورط جهات رسمية وغير رسمية في بلديهما في تدريب هؤلاء المدربين وتزويدهم بالأسلحة والمتفجرات أو في استقبال المجموعة المطلوبة للعدالة، التي كان يهدف لتهريبها، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت علاقة أطراف رسمية في العراق وإيران في العملية فإنه يجب اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بالتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما دعا إلى الاجتماع بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لتقديم المعلومات إلى حكوماتها حول هذه العملية حتى تضطلع هذه الدول بدورها في حفظ الأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وطالب الحكومة باللجوء إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للحصول على دعمها وإدانتها لهذه العملية الإرهابية.

ووصف الساعاتي هذه العملية بأنها فصل جديد وخطير يكشف وبشكل واضح المؤامرات والتحديات التي تواجهها البحرين بأدوات محلية تارة تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وتارة عن طريق العنف والإرهاب.

وقال إن واجبنا أن نقف جميعا يدا واحدة ومهما اختلفنا في السابق سياسيا وحتى طائفيا واجتماعيا، لكي نواجه هذا الإرهاب الجديد الذى لن يوفر أحدا وسيحرق الوطن بأكمله ويدرجه، لا سمح الله، في مصاف الدول المبتلية بالإرهاب.

"الخليجي" يدين مخططات زعزعة استقرار البحرين

من ناحيتها قالت صحيفتا "السياسة" الكويتية و"الخليج" الاماراتية أن دول مجلس التعاون الخليجي عبرت مجدداً أمس، عن وقوفها إلى جانب البحرين في مواجهة محاولات استهداف أمنها. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في البحرين وبالنجاح الذي حققته بإحباط عمليات إرهابية أخيرا.

واعتبر الزياني في بيان، أن "ما كشفته الأجهزة الأمنية عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات نوعية إلى البحرين وتهريب مطلوبين للعدالة، دليل قاطع على أن عصابات الإرهاب والإجرام وبالتنسيق والتآمر مع قوى التطرف الطائفي الإقليمية مستمرة في مخططاتها الإجرامية وسعيها البغيض لسفك دماء الأبرياء وبث الذعر ونشر العنف والفوضى في البحرين".

وأعرب عن ثقته بأن "كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية لمواجهة أعمال الإرهاب والإجرام، ووعي ويقظة أبناء البحرين وتمسكهم بوحدتهم الوطنية, ستفشل كل المحاولات الإرهابية الهادفة إلى إشاعة العنف والفوضى وزرع الفتنة في المجتمع البحريني المسالم".

وأكد الزياني استنكار مجلس التعاون الخليجي وإدانته الشديدة لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن البحرين واستقرارها ووقوفه مع المملكة ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وملاحقة عناصر الإرهاب وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

وأشارت صحيفة السياسة إلى أن البحرين كانت قد أعلنت أول من أمس، إحباطها مخططات لتنفيذ أعمال ارهابية بالمملكة اضافة الى محاولات تهريب عدد من المطلوبين وعمليات تسلل لأشخاص وتهريب أسلحة إيرانية وسورية ومتفجرات عبر الحدود البحرية.

وفي خبر لهما، قالت صحيفتا "الخليج" و"الاتحاد" إن وكلاء وزارات الداخلية ورؤساء ومديرو الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعاً استثنائياً غير عادي الأسبوع المقبل في مملكة البحرين، للبحث في تطورات ومستجدات الوضع الأمني وتكثيف آليات التنسيق بين دول المجلس، بما يحفظ أمنها واستقرارها .

ويأتي هذا الاجتماع بناء على دعوة من وزارة الداخلية البحرينية وفي إطار التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس .

%4 نمو الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري

إلى ذلك، نشرت صحيفة "الوطن" الكويتية، التقرير الاقتصادي الربع السنوي للبحرين الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية الذي اعتبر ان المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي ونمواً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %5 في العام 2013، يدعمه الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز ورجوعه لمستوياته الطبيعية عقب المشاكل التقنية التي حدثت في امدادات النفط في العام الماضي، في حين يتوقع ان تكون القطاعات غير النفطية مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في البحرين في العام 2014.

ويشير التقرير الى استفادة الاقتصاد البحريني في النصف الأول من العام من التحسن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي وهذا ما يقود بدوره الى حالة تفاؤل حذرة بشأن التوقعات على نطاق أوسع.. وتوقع التقرير ان يرتفع اجمالي النمو في المملكة ليصل الى حوالي %4 في العام 2014، في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر لاسيما مع التوقع بارتفاع حجم الانفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي تم البدء فيها أو المخطط لاطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي .وستقود هذه الخطوة الى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها ايجابياً على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالاضافة الى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي.

وفي هذا الصدد، قال كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "لقد واصل الاقتصاد البحريني تجاوز متوسط النمو العالمي في العام 2013 وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة. وتشير توقعاتنا بأن يكون القطاع غير النفطي مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو في العام 2014، الأمر الذي يعكس استمرار التركيز على خطط تنويع الاقتصاد.