ايليوت أبرامز، منظمة مجلس العلاقات الخارجية CFR

ترجمة: مرآة البحرين

خلال فترة رئاسته القصيرة لمصر، سعى محمد مرسي الى قمع منتقديه من خلال محاكمتهم بجرم "إهانة الرئيس." فلقد رفع دعاوى، في الواقع، في قضايا أكثر بكثير مما فعل الرؤساء الذين سبقوه ابتداءًا الى الملك فاروق، الأمر  الذي انتقدته في مدونتي في كانون الثاني/يناير الماضي.

واليوم، تحاول البحرين اتباع نفس المنهج. ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، فرض مجلس الشورى عقوبة سجن لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى الغرامات. يقول تقرير جديد من مركز البحرين لحقوق الإنسان بعنوان " تقييد حرية التعبير في البحرين: الاعتقال بسبب إهانة الملك"  أن هناك ثلاثين محاكمة خلال عام 2013 بتهمة إهانة الملك.

هذا القانون الجديد يحتوي على ثلاثة مشاكل: الأولى هي غموضه: فنص القانون هو " فرض عقوبة السجن على أي شخص يسيء لأمير البلاد ...." ما هي الإهانة الموجه الى الملك؟ وهل أن خطابًا ينتقد معالجته لشؤون الناس هو "إساءة" له؟ خطاب يدين انتهاكاته لحقوق الإنسان؟ وخطاب ينتقد فشله في تنحية عمه رئيس الوزراء؟ أو شعارات في مظاهرة ؟ ليس من العدل أن يسجن الناس عندما لا تكون حدود النقد المقبول معروفة في الحقيقة لديهم.

ثانيًا، هذا القانون ينتهك حقوق حرية التعبير التي وافقت البحرين على حمايتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد عالج الملك بنفسه هذا الموضوع  في مقابلة مع مجلة دير شبيغل في عام 2012:

المجلة: جلالة الملك، ما الذي يمكن أن يحدث إذا هتفنا: "يسقط الملك"

حمد: إنهم يفعلون ذلك في الشوارع. وكما أكدت في خطابي في العام الماضي، هذا ليس سببًا لسجن شخص ما. إنها مسألة أخلاق. فعندما يهتفون: "يسقط الملك ويحيا الخميني" فهذه تكون مشكلة بالنسبة إلى الوحدة الوطنية.

إذا كان هذا هو المعيار فينبغي للملك الاحتجاج على القانون الذي يفرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين "يسيئون" له طالما أنهم لا يهتفون ولاءً لإيران. ففي الحالات الثلاثين في عام 2013، ليس هناك أي دليل (كما فهمت من الحالات) أن الناس قد أضافوا بيانات عن ايران أثناء انتقادهم للملك.

المشكلة الثالثة لهذا القانون هي مشكلة عملية : البحرين في أزمة سياسية لا تنتهي إلا بمفاوضات بين الجماعات السياسية التي تمثل الشعب، وهم الأغلبية الشيعية، وبين العائلة المالكة (السنية) والطائفة السنية بشكل أوسع. ولن تنتهي هذه الأزمة بالقوة، أو بسجن المنتقدين، أو بتمرير القوانين التي تسجن الناس بتهمة "الإساءة إلى الأمير" في الواقع هذا النوع من الإجراءات التي تتخذها الحكومة يفاقم الانقسامات والتوترات، والتي، في الواقع، تزداد سوءًا في البحرين. فاحترام الملك لن يتحقق بإصدار قوانين جديدة تطالب باحترام الملك، ولكن احترامه يكون من خلال الإجراءات التي يتخذها لحل الأزمة في البحرين واحترام حقوق جميع المواطنين. وأنا أدرك تمامًا أن هناك خوفًا عميقًا من التخريب الإيراني في البحرين، وأن بعض أعمال الاحتجاج قد تخترق المسموح الى السلوك الاجرامي-- في البحرين كما في كل مكان . ولكن إذا لم تميز حكومة البحرين بين الاحتجاج والتخريب الأجنبي، وترد على الانتقادات بعقوبة السجن، عندها يستطيع المرء فقط أن يتوقع أن العام الجديد سيكون أسوأ من العام الذي مضى فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الداخلي.

30 كانون الأول/ديسمبر 2013

النص الأصلي