مرآة البحرين (حصاد الساحات): لأن البحرينيين استمروا، لم تتوقف المنظمات الدولية عن دعم حراكهم المطالب بالتحول السياسي وحماية حقوق الإنسان في البلاد، وكان لكل مناسبة أو حدث أو تطور خلال العام 2013 نصيبه من البيانات والتقارير والتعليقات والتصريحات التي تدلي بها هذه المنظمات بشكل مستمر، عبر متابعتها الكثيفة لمجريات الأمور يوميا. 

جميع المنظمات الدولية بكافة أشكالها وتخصصاتها وجدت خلال السنوات الثلاث الماضية البحرين ضمن نطاق عملها دائما.

وأدّت المنظمات الدولية دورا حاسما في إحراج السلطات في البحرين ودفع الدول الكبرى إلى الضغط عليها وإدانة أعمالها، وإذا كانت وسائل الإعلام الدولية قد تستسلم لضغوطات الحكومات أو رشاواها، فإن المنظمات الدولية أثبتت على الدوام نزاهتها وإنصافها وارتكاز عملها على مبادئ ورسالة حقوق الإنسان دون التأثر بأية سياقات أخرى.

وكما في العامين الماضيين لم يقتصر دور هذه المنظمات التي شكل بعضها لجان متابعة خاصة بالملف البحريني، على إصدار البيانات والتقارير، بل امتد إلى إرسال بعثات المراقبة والتقصي، وإقامة الندوات والمؤتمرات، والتصريح للإعلام، وكتابة المقالات، وإرسال الخطابات الاحتجاجية إلى ملك البحرين، ورفع شكاوى لدى الأمم المتحدة وغيرها ضد النظام البحريني، وتكريم الناشطين البحرينيين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في البحرين. 

كما أنها استمرت في تقديم الإفادات والشهادات لأي لجان برلمانية أو حكومية أو دولية حول الملف البحريني، لتلعب دورا مؤثرا وجوهريا في التقارير الصادرة عنها.

هذا التقرير

وحصر هذا التقرير، ضمن كتاب حصاد الساحات 2013، أكثر من 116 بيانا و6 تقارير و3 ندوات ومؤتمرات هي مجموع ما أصدرته أو عقدته 60 منظمة دولية استمرت في مراقبة الوضع البحريني المتدهور على صعيد حقوق الإنسان.

بيانات أخرى لهذه المنظمات وغيرها أدرجت في تقارير أخرى متخصصة داخل هذا الكتاب، كالتقرير المعني بالأطباء والمستشفيات، والتقرير المعني بالانتهاكات ضد الإعلاميين، والتقارير المتعلقة بالمفصولين، المحاكم، وقضية الرموز، بالإضافة إلى التقرير المخصّص عن القيادي خليل المرزوق، ليصل المجموع الكلي لبيانات وتقارير المنظمات الدولية في العام 2013 إلى أكثر من 200.

اللهجة الشديدة كانت سمة جزء كبير من هذه البيانات والتقارير، مثل تلك التي أصدرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "هيومن رايتس فيرست"، "العفو الدولية"، "الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي بلغ بها الأمر إلى درجة تشبيه النظام البحريني بالنازي.

ولم يتوقف سيل التقارير والبيانات عن البحرين من كل المنظمات العالمية المعروفة مثل "فرونت لاين ديفندرز"، " الشفافية الدولية"، "آفاز"، "إيفيكس"، "فريدوم هاوس"، و"ريدرس".

وعلى الصعيد العربي استمرّت منظمات مثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، في رصد ومتابعة الحالة الحقوقية البحرينية عن كثب، في ظل تعتيم كبير عليها من قبل حكومات الدول والجامعة العربية.  

في مشهد مثير: الحكومة تهاجم المنظمات الدولية وتشكّك في نزاهتها

إلى ذلك، لم ينعكس حجم هذا الضغط الهائل بتجاوب إيجابي من السلطات في البحرين ولو على صعيد مناقشة القضايا محل القلق والإدانة، بل جوبهت المنظّمات الدولية المعروفة بسيل من ردود الأفعال العنفية من قبل النظام تمثّلت في مهاجمتها وانتقادها بشدة، فضلا عن اتهامها بعدم المصداقية والتشكيك بحياديتها ونزاهتها، في مشهد يبدو استثنائيا ومحيّرا!

مجلس الوزراء البحريني هاجم رسميا منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد تصريحات وفدها الذي زار المنامة في مارس/آذار 2013، واعتبرت الحكومة التصريحات "غير منصفة وغير حيادية" وأنها "تحابي طرفا على آخر" مهددة بوقف التعاون مع المنظمة. 

وأثارت بيانات المنظمة امتعاض السلطة، فقال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريح بتاريخ 5 مارس/آذار 2013 إن "على الرغم تعاون البحرين مع المنظمة كل هذه السنوات لم نرَ منهم تقريراً يعبر بصدق وواقعية عن الأحداث في المملكة". 

بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، في مقابلة مع صحيفة "أخبار الخليج" بتاريخ 7 مارس إن أعضاء "هيومن رايتس ووتش" هددوها ومسؤولي الوزارة بشكل "مبطن" بنشر أسمائهم بصورة سلبية في تقرير المنظمة عن الأوضاع في البحرين.

من جهتها اتهمت وزارة الداخلية منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"اتخاذ مواقف وقرارات مسبقة  قبل المجيء إلى البحرين". وقالت إن بيانها جاء مناقضا لنفسه واحتوى العديد من الأخطاء، كما قالت إن أعضاء المنظمة كانوا يجهلون العديد من التطورات والحقائق، وأنهم لم يقدموا سوى الاستفزازات والاتهامات غير الحقيقية!

بدورها، قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه "من غير الممكن للوزارة فهم دوافع "هيومن رايتس ووتش" من وراء إصدار تقرير مليء بالاتهامات" وزعمت أن ما جاء في التقرير كان منحازا وخادعا ويظهر الوضع بخلاف الواقع. 

من جهته رد رئيس النيابة العامة أسامة العوفي على أحد بيانات منظمة "العفو الدولية" حول الحكم على طفلين بالسجن، بأن المنظمة يجب أن لا تنفعل لمعاقبة المجرمين عن جرائم بمثل هذه البشاعة!

وخوفا من تأثير هذه المنظمات الدولية على سمعة النظام ومفاقمة أزماته الدولية، استمر منع الكثير من ممثليها من دخول البلاد للوقوف على الوضع الراهن لحالة حقوق الإنسان، ورفع التقارير عنها، وكانت النائبة في البرلمان سوسن تقوي قد دعت في مارس/آذار إلى "وضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بدخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى أرض مملكة البحرين" بعد أن طعنت بمصداقية منظمة "هيومن رايتس ووتش" واعتبرت تقاريرها منحازة.

بيانات جماعية

صدر عن منظمات حقوقية عدة وأحزاب دولية بيانات ومطالبات جماعية تدين أو تستنكر الأحكام القضائية والمحاكمات السياسية ومنع الناشطين من دخول البحرين، وغيرها من الانتهاكات الحقوقية التي صاحبت الأزمة السياسية المتصاعدة.

طالب أكثر من مائة حزب ومنظمة عالمية ديمقراطيون ويساريون من القارات الخمس، خلال المؤتمر الـ36 لـ"الحزب الشيوعي الفرنسي" الذي انعقد في فبراير/شباط 2013 في باريس، طالبت النظام بالشروع الفوري في التفاوض الجاد ذي المغزى والمفضي مع المعارضة.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أكدت خمس منظمات حقوقية عربية وآسيوية أن منع السلطات المصرية النائب البحريني السابق محمد المزعل من دخول أراضيها خلال الشهر نفسه "هو مواصلةٌ للعمل بالقائمة السوداء لأغراض سياسية مخالفة للمواثيق والعهود الدولية".

وفي 10 مارس قالت منظمة "الكرامة" المعنية بمكافحة التعذيب ومقرها سويسرا، في تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة لم يلتزم بتهداته للجنة "تقصي الحقائق".

وفي 25 أبريل/نيسان 2013 أكدت 13 منظمة حقوقية أن إقدام السلطات البحرينية على تأجيل زيارة مقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة خوان مانديز إلى البحرين، "يهدف إلى التستر على الفظائع المؤلمة في أنماط التعذيب المرتكبة".

وحذّرت منظمات حقوقية بتاريخ 5 مايو/أيار من تبعات الاحتقان السياسي بعد صدور أحكام جائرة بحق 50 شخصًا فيما عُرف بقضية "خلية 14 فبراير". 

بدورها، أدانت 13 منظمة حقوقية بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2013 محاكمة الـ50 شخصا في قضية "خلية 14 فبراير"، مؤكدة أن هيئة المحكمة الجنائية الرابعة تجاهلت الاستماع إلى إفادات المتهمين بشان تعرضهم للتعذيب.

أدانت منظمات حقوقية عربية ودولية في بيان بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عدم تعاون السلطات البحرينية في السماح بالدخول إلى البلاد لمراقبة المحاكمة المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل اليوم الإثنين.

الجمعية الدولية للمدعين العامين

طالبت "جمعية محامي ايرلندا لحقوق الانسان" (سيرتاس)، في بيان بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2013 بطرد النائب العام البحريني من الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وذلك بسبب تورطه في الانتهاكات. وقد دعمت منظمات حقوقية بحرينية، في اجتماعها بداية أيلول/سبتمبر 2013، دعوة الجمعية الإيرلندية إلى طرد البوعينين من الجمعية الدولية.

المنظمات البرلمانية الدولية

طالبت منظمة "برلمانيون من أجل العمل العالمي" ومقرها نيويورك، في بيان بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2013، بالإفراج عن القيادي في المعارضة البحرينية خليل المرزوق الذي اعتقل خلال الشهر ذاته بتهمة "دعم الأعمال الإرهابية".

وفي بيان بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011، دان "الاتحاد البرلماني الدولي" عدم وجود أدلة على تحقيق رسمي فعّال في المزاعم المفصلة لسوء المعاملة التي يتعرض لها كل من النائبين مطر مطر وجواد فيروز.

وبتاريخ 17 أكتوبر، قال رئيس برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الدولي للبرلمانيين روجيه هيوزنجا إن الاتحاد الدولي ولجنة الخاصة بالحصانة للبرلمانيين "تتطلع إلى زيارة البحرين لبحث قضية النائبين السابقين جواد فيروز ومطر مطر". وأوضح هيوزنجا، في مقابلة مع قناة "اللؤلؤة"، إن "الضغط الوحيد الذي يمتلكه الاتحاد الدولي للبرلمانيين في هذه القضية هو ضغط أخلاقي".

وبتاريخ 29 أغسطس/آب 2013 دعا  وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام والأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان الدولية للأمم المتحدة، هيثم أبو سعيد، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلة البحرينية نادية علي فوراً، مشددا على أن الانتهاكات في البحرين "كثيرة وموثقة وقبيحة".

ودان أبو سعيد، في تصريح صحافي بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2013، استمرار توظيف القضاء البحريني لأغراض سياسية واعتقال معاون الأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق. وفي تاريخ 17 سبتمبر، أكد أبو سعيد أن "البحرين تخرق الاتفاقات الدولية التي تحفظ حقوق الانسان، لا سيما حقوق المرأة والطفل وحقوق المسجونين".

منظمات متنوعة

وأصدرت 6 منظمات متنوعة بيانات وعرائض تطالب النظام البحريني بوقف الانتهاكات. وبتاريخ 7 فبراير/شباط 2013، وجهت منظمة "آيفكس" عريضة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطالب فيها بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين القابعين في السجن. ودعت منظمة "آفاز" لمعالجة الأزمات، خلال فبراير، إلى التوقيع على عريضة لمنع استخدام الغازات السامة في البحرين وإنقاذ أرواح الأطفال.

وانتقدت منظمة "سفينسكا فريدز" السويدية للسلام، في بيان بتاريخ 21 فبراير/شباط 2013 استمرار الصادرات السويدية من المعدات العسكرية إلى الأنظمة في البحرين والسعودية.

وقالت "اللجنة الدولية للحقوقيين"، في بيان بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2013 إن إلغاء البحرين زيارة كانت مقررة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان مانديز.

وخلص تقرير لـ"مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" أصدره بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى وجود جملة من الانتهاكات للحق في محاكمة رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المعتقل نبيل رجب.

وصنّفت منظمة "آيفكس" في 7 نوفمبر/تشرين الثاني البحرين بين الدول الأربعة الأولى عالمياً في مؤشرها للإفلات من العقاب، وهي: المكسيك، الفيلبين، روسيا والبحرين.

وطالبت منظمة "فريدوم هاوس" وزير الدفاع الأميركي تشاك هيجل، بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2013، طالبته باستغلال حوار المنامة للدعوة إلى الإصلاح في البحرين.

العفو الدولية

وخصصت منظمة "العفو الدولية" 3 تقارير و21 بيانا وحملتين بشأن الانتهاكات في البحرين. بتاريخ 26 فبراير/شباط 2013، قالت منظمة "العفو الدولية" إنه بعد مضي عامَيْن على احتجاجات عام 2011، لا يزال سجناء الرأي خلف القضبان.

واعتبرت المنظمة، في بيان بتاريخ 24 أبريل/نيسان، إن إلغاء السلطات البحرينية زيارة المقرر الخاص للتعذيب دليل واضح على أنها "ليست جادة في تنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان".

وبالتزامن مع استضافة البحرين سباق الجائزة الكبرى "فورمولا واحد"، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، في بيان بتاريخ 2 مايو/أيار 2013، إن "القتل والاعتقال والتعذيب هو واقع حقوق الإنسان في البحرين التي تتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة".

كما قالت صحراوي، في بيان، إن "قرار محكمة التمييز في البحرين رفض استئناف 13 قيادياً من المعارضة وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم، هي دلي آخر على أن نظام العدالة في البلاد لا يمكن الاعتماد عليه".

وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم في مايو، إلى أن الانتهاكات والتمييز منتشرة بشكل واسع في دول الخليج ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية.

وفي تقرير عن الوضع الحقوقي في البحرين لعام 2012 في 27 مايو، لفتت "العفو الدولية" إلى إن السلطات البحرينية واصلت حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر واعتقال وحبس المواطنين وتعذيبهم والتسبب بوفيات".

وفي نهاية مايو أطلقت المنظمة حملة على "تويتر" للمطالبة بالإفراج عن حدثين بحرينيين تم الحكم عليهما بموجب قانون الإرهاب، هما إبراهيم المقداد وجهاد الحبيشي (15 عاما)، وعنونت المنظمة حملتها بـ "سجن الكبار لا يصلح للصغار". وقالت المنظمة، في بيان آخر في نهاية إن السلطات اضطرت لتفصيل بدلات بمقاس الحبيشي والمقداد "لأن ثياب السجن غير متوفرة بحجمهما".

وعن محاكمة رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، قالت المنظمة، في بيان بتاريخ 6 يوليو، إن البحرين لم تبرز حتى نصف دليل يدينه في حين شددت المنظمة في بيان في بداية يوليو/تموز على أن "الأمر سوف يكون بمثابة صفعة توجه إلى العديد من البحرينيين فيما لو اقتصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على زيارة البحرين من دون أن يدعوا علناً للإفراج عن سجناء".

وحثت المنظمة في بيان بتاريخ 29 يوليو السلطات البحرينية على توفير الرعاية الطبية لزعيم حركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمع. وفي بيان بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول، قال المنظمة إن مجلس حقوق الإنسان "يكيل بمكيالين فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة الواقعة في البحرين".  وبشأن اعتقال القيادي في جمعية "الوفاق" ذكرت المنظمة، في بيان يوم 18 سبتمبر أنها راجعت خطاب الذي ألقاه المرزوق أمام حشد من أنصار المعارضة في سار غرب العاصمة المنامة ولم تجد فيه أي تحريض على العنف.

وفي 1 أغسطس/آب، حذرت "العفو الدولية" من اعتماد تعديلات مقترحة من قبل السلطات البحرينية على قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن تلك التعديلات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتاريخ 6 أغسطس/ آب إلى  واجهة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة  بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 27 سبتمبر أصدرت "العفو الدولية" بيانا أعربت فيه عن قلقها من الحكم على مواطن أميركي بالسجن 10 سنوات في محكمة بحرينية "افتقدت للعدالة". وبتعبير "يوم مروع للعدالة" وصفت المنظمة محاكمة 50 معارضا في قضية "ائتلاف 14 فبراير"، فيما رأت المنظمة في بيان بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول أن التهم الموجهة إلى المعتقل مهدي سهوان "لا تعتبر جرائم جنائية وتتنافى مع حرية التعبير والتجمع"، وطالبت في بيان في 15 أكتوبر السلطات البحرينية بمحاسبة المتورطين في تعذيب نادية علي يوسف صالح (37 سنة) الحامل.

وقدمت المنظمة تقريرها عن استمرار الحملة القمعية ضد الاحتجاجات في البحرين، بتاريخ 20 أكتوبر، أكدت فيه أن السلطات استمرت في سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب وسوء المعاملة.

وفي بيان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت المنظمة بأن تلغي وزارة الداخلية البحرينية تجريد 31 عضوا من المعارضة من الجنسية البحرينية. وخصصت المنظمة بيانا في 7 نوفمبر لزعيم تيار "الوفاء" عبد الوهاب حسين داعية السلطات البحرينية إلى توفير الرعاية الطبية المتخصصة له. وفي اليوم التالي دعت المنظمة، في بيان، إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة المعتقل حسين حبيل الذي تدهورت صحته.

وفي بيان بتاريخ 10 أغسطس، قالت "العفو الدولية" إن كلا من المدون البحريني والمترجم محمد حسن سديف (المعروف بالمغرد "صافي") والمصور حسين حبيل قد تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأشارت المنظمة أيضا إلى اعتقال محامي محمد حسن، عبد العزيز موسى، في 7 أغسطس/آب لتغريدة قال فيها إنه رأى علامات التعذيب على موكله، كما كشف فيها عن الاتهامات التي يواجهها كل من المعتقلين.

وفي تاريخ 22 أغسطس، دعت "العفو الدولية" البحرين، في بيان، إلى الإفراج عن المعتقلة نفيسة العصفور التي تعاني من الحرمان من الرعاية الطبية، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرضت له العصفور والمعتقلة ريحانة الموسوي.

ودشنت "العفو الدولية" بتاريخ 25 أغسطس حملة لمطالبة السلطات البحرينية بإطلاق سراح الطفل الطفل سلمان مهدي سلمان (13 عاماً)  الذي اعتقلته السلطات في 13 أغسطس/ آب الجاري على مقربة من أحد مراكز التسوق الكائنة في شارع الُبديع غرب العاصمة المنامة.

وبتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول، دعت منظمة "العفو الدولية" إلى كتابة مناشدات فورية لحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة. وفي بيان بتاريخ 20 ديسمبر، أكدت المنظمة إن تمديد فترة احتجاز الفتى محمد عبدالنبي (16 عاماً) لمدة أسبوع آخر في سجن للبالغين إنه "انتهاك للمعايير الدولية للعدالة".

وفي 16 ديسمبر  قالت "العفو الدولية"، في بيان، إن الأطفال في البحرين "يتعرضون للتعذيب والتهديد بالاغتصاب من قبل السلطات".

وأوردت المنظمة بتاريخ 20 ديسمبر معلومات عن تعرض الطفل المعتقل عبدالله البحراني (13 عاما) للتهديد بالصعق بالكهرباء، واعتبرت في بيان بتاريخ 21 ديسمبر أن من شأن التقاعس عن إخلاء سبيل رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب في الشهر نفسه "سيبرهن بما لا يجعل مجالا للشك على أن حبسه لا يتعلق بتحقيق العدالة أو إنفاذ القانون، بل بمحاولة إسكات صوته".

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

وبتاريخ 11 فبراير/شباط 2013 دعت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، في بيان، إلى المشاركة في يوم عالمي للتضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عن نبيل رجب وسجناء الرأي كافة، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 12 فبراير دعت الفيدرالية السائقين المشاركين في سباق "فورمولا 1" في البحرين إلى الالتزام بـ"دعم الحرية والعدالة في البحرين".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، جددت الفيدرالية ولاية رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب كنائب الأمين العام للفدرالية.

هيومن رايتس ووتش

أما "هيومن رايتس ووتش" فأصدرت عن الانتهاكات في البحرين تقريرا واحد و10 بيانات واطلعت مرة على الانتهاكات من المعارضة وعقدت مؤتمرا صحافيا في المنامة، في مقابل ردود واتهامات من السلطة للمنظمة بالتحيز.

واطلع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" زار البحرين بتاريخ 26 فبراير/شباط 2013 من قوى المعارضة البحرينية مع الانتهاكات المستمرة في البحرين.

وفي مؤتمر صحافي في المنامة بتاريخ 28 فبراير، قالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط سارة لي ويتسو "لن يكون هناك إصلاح حقيقي في حال لم تتم محاسبة كبار المسئولين عن الانتهاكات والإفراج عن معتقلي الرأي".

وردا على التصريحات "الوقحة" التي  أدلى بها السفير البريطاني في المنامة إيان لينزي الذي أيد إجراءات سحب الجنسة، قالت المنظمة، في بيان في 3 أبريل/نيسان: "المليار دولار تربط حكومتكم بالسطات البحرينية هي السبب".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان  أن هيئات السباقات الدولية المسؤولة عن تنظيم سباق "فورمولا واحد" في البحرين "لم تتخذ أية خطوات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، التي تبدو على صلة مباشرة بالسباق". وفي السياق نفسه، قالت المنظمة، في بيان بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2013 إن معلومات أفادت بتعذيب ناشط حقوقي وسيدتان كانتا تحتجان على سباق "الفورمولا واحد"، مؤكدة أن هذا يمثل دليلاً جديداً على أن نظام العدالة البحريني ملاذ آمن لممارسي التعذيب".

وفي تقرير أصدرته خلال شهر يونيو/حزيران 2013 بعنوان "التدخل، التقييد، المراقبة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين"، أكدت المنظمة أن "إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين".

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، في بيان بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2013، إن قوات الأمن البحرينية تحتجز أطفالاً بشكل روتيني من دون أسباب، وتخضعهم لإساءة معاملة يمكن أن ترقى إلى مصاف التعذيب".  ووصفت المنظمة، في بيان بتاريخ 19 سبتمبر اعتقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق بأنه "تكتيك يتناقض مع ادعاء السلطة بالإصلاح من خلال الحوار الوطني"، كما أكدت المنظمة في بيان في 29 ستمبر أن "التهرب الأخرق" الأخرق لوزارة الخارجية في واشنطن من انتقاد اعتقال المرزوق "كان حتماً بمثابة موسيقى عذبة في آذان متشددي الأسرة الحاكمة في البحرين، العازمين على سحق أي نوع من أنواع المعارضة".

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013 قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك إنه "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، حتى تظهر السلطات هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد".

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قال الباحث في المنظمة نيكولاس ماكغيهان، إنه "ينبغي لتقرير بسيوني أن لا يكون تأريخا لوقائع مصطبغة بالدم".

فرونت لاين ديفندرز

من جانبها، أصدرت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" 4 بيانات تدين اعتقال وتعذيب ناشطين بحرينيين.

وأكدت المنظمة في بيان بتاريخ 2 مارس/آذار2013 إن الدافع من اعتقال السلطات البحرينية الناشطة زينب الخواجة "هو فقط للتضييق على أنشطة حقوق الإنسان والمدافعين عن المشروع والسلمي في الدعوة إلى الإصلاح السياسي والديمقراطي في البحرين".

وبتاريخ 10 مايو/أيار 2013 أدانت المنظمة اعتقال الناشط ناجي فتيل وتعرضه للتعذيب، واعتبرت أن ذلك "هو فقط بسبب عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان"، وأصدرت المنظمة بيانا ثانيا بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013 دانت فيه الحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية على فتيل بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بتهمة "إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور"، مشيرة إلى "وجود أدلة على صدور هذا الحكم في ظل ظروف محاكمة جائرة وتقارير ذات مصداقية بتعرضه للتعذيب".

وعقب اعتقال المدون والإعلامي المعارض محمد حسن المشهور بـ"صافي"، قالت المنظمة الدولية، في 12 أغسطس/آب، إن سلامة "صافي" ومحاميه "في خطر شديد".

وكشفت "فرونت لاين ديفندرز" في بيان بتاريخ 2 أكتوبر  أن هناك "أدلة مصورة على تعذيب ناجي فتيل أثناء احتجازه".

وعبرت "فرونت لاين ديفندرز"، في بيان بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، عن قلقها "إزاء الاستمرار في مضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون بشكل روتيني للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإيذاء الجسدي والنفسي أثناء وجودهم في عهدة الشرطة والأجهزة الأمنية".

هيومان رايتس فيرست

وتطرقت منظمة "هيومن رايتس فرست" إلى الأوضاع في البحرين من خلال تقرير واحد وخمس بيانات بالإضافة إلى عدد كبير من التصريحات والمقالات للمدير المختص بملف البحرين في المنظمة "براين دولي". تقرير واحد وخمس بيانات. فرأت المنظمة، في بيان بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2013، أن قرار البحرين بإرجاء زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز يمثل "ضربة كبيرة لمصداقية عملية الإصلاح في البحرين".

وفي بيان في الخامس من مايو/أيار 2013، استنكرت "حقوق الإنسان أولاً" قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية خالد بن علي آل خليفة بشأن عدم التقاء الجمعيات السياسية بالدبلوماسيين والتنظيمات الأجنبية إلا برخصتها.

وتعليقا على موافقة الحكومة على اقتراح نيابي لوضع حد لتدخلات السفير الأميركي في البحرين توماس كراجسكي، قال مدير برنامج حقوق الإنسان في المنظمة براين دولي، في بيان بـ11 مايو: "هذا الاقتراح يجب أن يثير فعل أكبر من رفع الحاجبين في واشنطن".

وفي 23 مايو/أيار 2013، دانت المنظمة أحكام بالسجن صدرت ضد نشطاء بحرينيين، لافتة إلى أن السجون "تمتلئ بالسجناء السياسيين والمقرر الأممي المعني بالتعذيب خارج البلاد". ورد براين دولي، في بيان بتاريخ 25 مايو، على مقال لروب سبحاني تحدث فيه عن حاجة للإصلاح في البحرين ودعم الولايات المتحدة في الوقت ذاته النظام كموطن للأسطول الخامس الأميركي في وجه النفوذ الإيراني، قائلا: "وأفضل وسيلة لضمان الاستقرار في المملكة ليس حماية نظامها المتقلب على نحو متزايد، بل عن طريق الدعوة إلى إصلاح جذري على نطاق واسع".

وفي تاريخ 29 يونيو/حزيران، قال المسؤول في المنظمة براين دولي، في بيان، "أرسلت السفارة الأميركية مراقبين لتلك المحاكمات وشاهدوا بأنفسهم كيف فشلت الإجراءات للوصول إلى المعايير القانونية الدولية"، متابعا "لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تدعو علنا لإلغاء تلك الأحكام، وللبحرين لإحراز تقدم نحو الاصلاحات التي طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان".

وفي تقرير تحت عنوان "المخطط "ب" للبحرين: ما هي الخطوة التالية التي يتوجب على حكومة الولايات المتحدة الأميركية اتخاذها؟" صدر بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أكدت "حقوق الإنسان أولاً" أن الولايات المتحدة "تمارس سياسة معقدة مع الحكومة والشعب في البحرين، والتي يظهر في أغلب الأحيان أنها تتضارب حول كيفية خدمة المصالح الأميركية".

ريدرس

وأضاءت منظمة "ريدرس" على التعذيب في البحرين في ندوتين وبيان، قدعت كل من منظمة "ريدرس" و"المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، في بيان بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2014، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ "المزيد من التدابير لمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في هذه القضايا ومحاكمة من ارتكبها في السابق، وضمان حصول الضحايا على الإنصاف وخدمات إعادة التأهيل".

وخلال ندوة نظمها حقوقيون وناشطون أجانب وبحرينيون في لندن حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، بتاريخ 25 أبريل، قال محامي قضايا حقوق الإنسان في "ريدريس" كيفين ليو إنه "يتعين على البحرين معالجة تركة التعذيب وسوء المعاملة. إن تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم يشكل استحقاقا وخطوة أولى مهمة نحو إنهاء هذا الملف".

وفي افتتاح فعاليات أسبوع مناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو/حزيران من كل عام، الذي عقد في مكتب "ريدرس"، أكد المسؤول في المنظمة كيفن في مداخلته في الندوة أن التعذيب "لم يكن وليد اللحظة بل له تاريخ، مطالبا برفع الحصانة عن المعذبين ومحاكمتهم".

الشفافية الدولية

وصنفت منظمة "الشفافية الدولية" البحرين من ضمن الدول المعرضة لخطر الفساد "بدرجة عالية جدا" في قطاع الدفاع، وذلك ضمن مسح أجرته المنظمة شمل 82 دولة في كانون الثاني/يناير 2013.

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

وأصدر "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، سبع بيانات عن الانتهاكات في البحرين ومناشدة، فطالب، في بيان بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2013، البحرين بالتصديق والإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية "إذا كانت هناك رغبة حقيقية في حماية حقوق الانسان ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، للمتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".

وبتاريخ 14 فبراير/شباط 2013، أدان المركز استمرار السلطات البحرينية في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق المحتجين السلميين، وآخرها في الذكرى الثانية لإنطلاق الاحتجاجات، وحمّل المركز أيضا السلطات البحرينية، في بيان بتاريخ 20 مارس/آذار مسؤولية سلامة الناشطين عبدالهادي الخواجة وابنته زينب الذين كانا مضربَين عن الطعام بسبب منعهما من حق الزيارة.

ودان المركز، في بيان بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول قيام قوات الأمن البحرينية بمداهمة منزل المدافع عن حقوق الإنسان عبدالجليل يوسف، العضو في "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، بطريقة وحشية فجر أمس الأول الإثنين، واعتقال نجله الأكبر علي.

ومجددا، طالب المركز الحكومة البحرينية، في بيان بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الثاني، "بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، ودان ما يتعرض له المواطنون والنشطاء في البحرين من ممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية، وعدم إصدار أحكام رادعة في حق رجال الأمن المتهمين بقتل مواطنين".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، دان المركز، في بيان، الحملة الأمنية الشرسة لقوات الأمن البحرينية في منطقة بني جمرة واعتقال الناشط جعفر آدم والاعتداء عليه بالضرب، ثم  وجّه المركز بتاريخ 12 ديسمبر نداء إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالتدخل للإفراج عن سجين الرأي رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" المعتقل نبيل رجب، والذي استحق الإفراج عنه في تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا للقانون البحريني الداخلي.

وفي 16 ديسمبر، دان المركز حكم المحكمة الصغرى الجنائية بالسجن عاما وغرامة 200 دينار للمعارض الدكتور سعيد السماهيجي، بتهمة "إهانة ملك البحرين"، مشددا على أن قضية السماهيجي "تعدّ صورة واضحة لقلب شيء مباح إلى جريمة".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ورصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" خلال العام الماضي عددا من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البحريني وأصدر بشأنها 20 بيانا وتصريحا واحدا لأحد مسؤوليها.

وفي تاريخ 16 يناير/كانون الثاني، استنكرت الشبكة اعتقال قوات الأمن البحرينية للاعب المنتخب البحريني لكرة اليد حسين يعقوب، واعتبرت اعتقاله "استمراراً لملاحقة الرياضيين المؤيدين للانتفاضة البحرينية". وقالت الشبكة، في بيان بتاريخ 29 يناير، إن "استمرار السلطات البحرينية في استخدامها لسياسة القمع مع المعارضة يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك عدم جدوى المبادرة، التي تم طرحها للتفاوض بين المعارضة والسلطات للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين".

وحملت الشبكة، في بيان بتاريخ 24 فبراير، السلطات البحرينية المسؤولية عن نية تصاعد حدة العنف الذي تشهده البحرين خلال الآونة الأخيرة، نتيجة تعنتها في تسليم جثمان الشهيد محمود الجزيري الذي توفي يوم الجمعة 22 فبراير/ شباط نتيجة تأثره بجراحه التي أصيب بها يوم 14 فبراير/ شباط 2013 من جراء إصابته قنبلة مسيلة للدموع في الرأس بالقرب من الأذن من قبل قوات الأمن البحرينية.

ودانت في بيان في 27 فبراير الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى والقاضي بالسجن لمدة 5 سنوات لـ 6 أشخاص في قضية تجمهر وحرق إطارات في منطقة العكر.

كما أدانت، في بيان بتاريخ 12 مارس/آذار 2013، تعنت السلطات البحرينية مع زينب الخواجة وحرمان أسرتها ومحاميها من التواصل معها بحجة رفضها ارتداء الملابس المخصصة لنزيلات السجن، مشيرة إلى أن المنع يعد انتهاكاً صريحا لحق الناشطة في الزيارة، وأيضًا انتهاكاً لحقها في التواصل مع محاميها في المراحل المختلفة من القضية".

ورأت، في بيان بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2013 إن استئناف النيابة البحرينية حكم البراءة الصادر بحق الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة "يبرهن بأن النيابة أصبحت أداة في يد النظام لتكميم أفواه معارضيه"، وأدانت الشبكة، في بيان في 12 أبريل قيام قوات الأمن البحرينية بحملة اعتقالات عشوائية لعدد من المعارضين للنظام بعد مداهمة منازلهم ليلاً، وذلك قبيل انطلاق سباق "فورمولا واحد" في البحرين.

واستنكرت الشبكة، في بيان بتاريخ 24 أبريل، منع السلطات نبيل رجب من تلقى العلاج الطبي لآلام الظهر، بسبب تعرضه للضرب من قبل رجال الأمن، وطالبت "بالسماح لنبيل رجب بتلقي العلاج الطبي علي يد اطباء متخصصين، والإفراج الفوري عنه.

وفي بيان بتاريخ 9 مايو/أيار 2013 ذكرت الشبكة أن موافقة مجلس النواب البحريني على تعديلات قانون التجمعات السلمية والمسيرات، تهدف إلى "تقييد التظاهرات السلمية ووضعها تحت قبضة الأجهزة الأمنية لحرمان البحرينيين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والاحتجاج". وبعد ذلك أدانت الشبكة، في بيان بتاريخ 21 مايو، قيام قوات الأمن البحرينية باعتقال أشقاء الشهيدة بهية العرادي ومداهمة منزل الشيخ عيسى قاسم من دون أسباب معلومة، واعتداءات القوات ضد المتظاهرين السلميين في الشهر نفسه.

كذلك أدانت في بيان بـ27 مايو الأحكام الصادرة من محاكم بحرينية بسجن ثلاثة من النشطاء الحقوقيين البارزين في البحرين، بينهم نبيل رجب وزينب الخواجة، مؤكدة أن السلطات "تحاول الزج بالنشطاء البارزين وأصحاب الاصوات المسموعة في السجون بتهم ملفقة كعقاب لهم علي نشاطهم السلمي".

ودانت في بيان أصدرته بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2013 الحكم الصادر بحق المدرسة البحرينية خديجة سعيد والذي يقضي بتأييد سجنها لمدة ستة أشهر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وطالبت النظام البحريني "بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات على خلفية تعبيرهم عن أرائهم بصورة سلمية".

ودانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، في بيان بتاريخ 12 أغسطس/آب 2013، منع السلطات البحرينية دخول الناشطة الحقوقية مريم الخواجة من دخول البحرين، مشددة على أن المنع "استمرار للخطوات الاستباقية والتعسفية بحق أصحاب الرأي والنشطاء والتي تشنها السلطات البحرينية في الآونة الأخيرة، في محاولة لتكميم الأفواه وتحجيم فعالية حركة تمرد البحرينية".

وفي بيان بتاريخ 21 أغسطس/آب، دانت اعتداء قوات الأمن البحرينية لعدد من المعتقلين السياسيين في سجن "الحوض الجاف"، والذي أدى إلى إصابة عدد منهم بجروج وكدمات بالغة.

واستنكرت أيضا، في بيان بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2013، اعتداء قوات الأمن البحرينية علي مشيعي جنازة الشهيد صادق سبت، واعتقالها في 30 أغسطس/آب الماضي كل من الشاب السيد أحمد السيد عبدالله (22 عامًا) من قرية السهلة الجنوبية، وزميله محمد سعيد الذي كان برفقته أثناء توجهما إلى منطقة بحر الدراز".

وتابعت الشبكة إداناتها لتمادي النظام البحريني في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلمية واستمرار استهداف الصحافيين والإعلاميين، وتساءلت، في بيان بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول، "كيف تطالب السلطات البحرينية باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تنتهك فيه الحقوق والحريات التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية للمواطنين؟".

وفي بيان وطالبت الشبكة السلطات الكويتية "بعدم مساندة النظام البحريني في قمع مواطنيه والتعتيم على الثورة البحرينية والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني الطامح إلى الحرية". ثم طالبت الشبكة السلطات الكويتية، في بيان بتاريخ 29 سبتمبر، "بعدم مساندة النظام البحريني في قمع مواطنيه والتعتيم على الثورة البحرينية والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني الطامح إلى الحرية".

وفي تعليق على اعتداء قوات الأمن البحرينية بالضرب على "أم قيس" والدة المعتقل قيس عباس أثناء اقتحامها منزلها في منطقة عالي بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واعتقال رئيس المنظمة "الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" قالت الشبكة، في بيان في اليوم التالي، إن "استمرار السلطات البحرينية في استخدام الأساليب الأمنية، والقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين لن يجدي نفعًا، ولن يكون حلا للأزمة التي تشهدها البحرين منذ فبراير/شباط 2011، بل سيزيد من تمسك المواطنين بمطالبهم المشروعة في الحصول علي الحرية والديمقراطية".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، طالبت الشبكة، في بيان، السلطات البحرينية بالإفراج عن مقدمي إخطار تظاهرة دعت إليها قوى المعارضة البحرينية يوم الجمعة الماضي في شارع البديع.

وشبّه رئيس لجنة "مناهضة التعذيب في البحرين" رودني شكسبير، في حديث إلى قناة "العالم" بتاريخ 30 ديسمبر، النظام البحريني بـ"النظام النازي الذي كان سائدا في ألمانيا الشرقية".

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

وتطرق "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" إلى الأزمة في البحرين في أربع بيانات ونظم مؤتمرا في بيروت عن الديمقراطية في العالم العربي.

وحمّل المنتدى، في بيان بتاريخ 12 فبراير/شباط 2013 الحكومات الخليجية وخاصة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن السلامة الجسدية والنفسية لسجناء الرأي المضربين عن الطعام في سجن "سمائل" المركزي (في  عُمان) وعددهم 17 بينهم ناشطتين، هما بسمة الكيومي وباسمة الراجحي، وفي سجن "جو" في البحرين وسجون دول الخليج" الأخرى.

وبتاريخ 21 مارس/آذار 2013 دان "المنتدى الخليجي"، في بيان، منع مواطني دول مجلس التعاون من دخول الدول، وآخرهم الناشط الحقوقي الكويتي نواف الهندال الذي منع من دخول البحرين وطُلب منه عدم محاولة الدخول مرة أخرى، فيما طالب رئيس المنتدى أنور الرشيد، في بيان بتاريخ 27 مارس، بتسمية يوم 25 مارس من كل عام بـ"يوم المعتقل الخليجي"، يُسلط فيه الضوء على معاناة المعتقل الخليجي وأسرته.

وطالب المنتدى، في بيان بتاريخ الأول من أبريل/نيسان 2013 بإلغاء الحكم الصادر بحق 21 مستأنفا من "الكادر الطبي" والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم، مؤكدا أنه يجب أن يكون "خطوة نحو معالجة ملف الكادر بالكامل ووقف الانتهاكات والتنكيل بأفراده".

وأقام المنتدى مؤتمره السنوي السابع تحت عنوان "مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول الخليج العربي" بتاريخ 13 و14 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما دعا الدول المشاركة، في بيان يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، في القمة الخليجية الـ34 المنعقدة في الكويت إلى الدفع بحل هذه الأزمة البحرينية "بنظرة عقلانية وموضوعية، فالعنف بمعالجتها لن يؤدي إلى نتيجة".

خطابات وعرائض وضغوط 

دعت "اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين"، في بيان بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2013 مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة البحرينية، دعت شعوب العالم والأمة العربية والإسلامية إلى التضامن مع شعب البحرين بالمسيرات والاعتصامات أمام سفارات البحرين أو الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، "باعتبارهم أهم حلفاء للنظام البحريني".

اعتبرت "السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية"، في بيان بتاريخ 9 فبراير/شباط، أن دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئناف الحوار الوطني "فرصة كبيرة من الضروري استثمارها للخروج من الأزمة والاحتقان السياسي، من قبل القوى السياسية المختلفة في البحرين".

أكد "المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان"، في بيان بتاريخ 12 فبراير لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة البحرينية، أن التفاوض في البحرين بين السلطة والمعارضة "ينبغي أن يكون متكافئا ويتم بعد الإفراج عن القادة الرموز المعتقلين، ليكونوا ضمن فريق المعارضة المفاوض".

من جهته، ذكر مسئول الرصد والمتابعة في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة، في ورقة قدمها خلال مؤتمر صحافي عقده "مركز الخليج لحقوق الإنسان" بتاريخ 21 فبراير في القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، ذكر أن "التقرير الذي سلمتة الحكومة البحرينية إلى الجامعة العربية لم يتطرق إلى جل الانتهاكات في البحرين".

طالب سفير النوايا الحسنة لـ"المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان" في الشرق الأوسط عبد العزيز طارقجي، في تصريح صحافي في 20 مارس/آذار الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين والصحافيين والأطباء المحتجزين بصورة تعسفية، وعلى رأسهم الناشطين الدوليين عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وزينب الخواجة.

بدوره، أكد "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، في بيان بتاريخ 5 أبريل/نيسان، أن صمود الناشط الحقوقي المعتقل المضرب عن الطعام عبد الهادي الخواجة في سجنه "يؤكد الدور الهام الذي يقوم به هو وزملاؤه، في سبيل تمتع المواطنين بممارسة الحقوق والحريات".