مرآة البحرين: نفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية صّحة تقارير وسائل الإعلام ومنظمة "العفو الدولية" بشأن سوء المعاملة في حق المصور أحمد جابر الفردان، الذي أطلقت السلطات الأمنية سراحه مؤخرا. 

وقال الوكيل، في بيان اليوم، إن الوزارة "تعمل وفقًا لجميع المعايير الدولية وتحافظ على أعلى درجات الالتزام بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "الفردان لم يقدم أية شكوى إلى الأطباء أثناء الفحص الطبي، ولكن وجد لديه ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الأنزيم في دمه ما أدى إلى دخوله إلى المركز الطبي؛ وبقي هناك للعلاج والمراقبة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول" الماضي.

ونفى أن تكون أضلاع الفردان قد كسرت "ولم يؤخذ إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء فحص بالأشعة السينية"، معتبرا أن ما ذكرته "العفو الدولية" عن تعرض الفردان للتعذيب "غير صحيح" و"التقرير خطأ ومزعوم ولم يتعرض الفردان للضرب في أية مرحلة، كما لم يكن الفردان بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يكن خاضًعا لسوء المعاملة في مديرية التحقيقات الجنائية، ولم يوضع في السجن حتى 31 ديسمبر/كانون الأول".

واعتبر أن المنظمة "مخطأة في ذكرها أن الفردان كان يُمنح مهلة عشر ثواني فقط في مكالماته لعائلته. مثل جميع المعتقلين الآخرين، فهو يحصل على الوقت ذاته الذي يحصل عليه باقي المعتقلين".

وكان الفردان قد أكد بعد إطلاق سراحه بضمان محل إقامته، يوم الخميس الماضي، أنه تعرض للتعذيب الشديد داخل الحافلة التي اقتادوه فيها إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، موضحا "لحظة اعتقالي تعرضت للضرب الشديد كالضرب على الأذن اليسري ومسك عضوي التناسلي والضغط عليه بشدة بشكل متكرر، كما تم تهديدي بتعليقي وضربي عندما يأخذوني لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية".

وأضاف أنه بعد نقله إلى "مجمع السلمانية الطبي" أجروا لي تخطيطا لقلبي وأخبروني بتعرض ضلعين للكسر في صدري وعلى رغم ذلك تم تقييدي إلى السرير، ثم نقلوني عبر دورية مدنية، إلى "التحقيقات الجنائي" حيث تعرضت للضرب مجددا وتوجيه إهانات لفظية مع تعصيب العينين، وتقييد اليدين من الخلف".