مرآة البحرين (حصاد الساحات): بلا استثناء أو إبداع، فإن الأنظمة الاستبدادية جميعها، تبرّر قمعها المجرم للاحتجاجات الشعبية، التي تهدّد سلطتها وجبروتها، بحجتين ثابتتين لا تتغيران ولا تتبدلان؛ مفادهما أنه ليس هناك محتجون، بل: 1) إرهابيين. 2) متورطون في أجندة خارجية. النظام البحريني سبّاق في هذا منذ خمسينات القرن الماضي.

ومنذ أعوام ثلاثة، هي عمر ثورة 14 فبراير، كلما وجد النظام البحريني نفسه في ورطة أمام حلفائه الغربيين، الذين لا تقنعهم مزاعمه الواهية، خصوصًا مع خلوص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى عدم ثبوت وجود تدخل إيراني في أحداث 14 فبراير 2011، ومع استشراء الأزمة السياسية المتجذرة، والمطالب الوطنية الحضارية، لجأ إلى اختلاق دليله المستهلك؛ الكشف عن خلية/ تنظيم إرهابي جديد:

1) يعمل بتوجيه ودعم إيرانيين.

2) عناصر متدربة في إيران/ لبنان/ العراق على التفجيرات والاغتيالات.

3) يهرّب/ يخزّن أسلحة ومتفجرات.

4) يخطط لقلب نظام الحكم/ تفجير منشآت/ اغتيالات.

5) عناصر داخل البحرين وخارجها: لندن/ العراق/ إيران/ لبنان.

السيناريو ذاته لم يتغيّر، الخلايا المحسوبة على إيران منذ ثمانينات القرن الماضي، الجدول التالي يتضمّن قائمة بأسماء الخلايا منذ خمسينات القرن الماضي حتى نهاية 2013.

خلال العام 2013، تم الاعلان عن خليتين جديدتين، شملت كل واحدة منهما حزمة كبيرة من القضايا التي لا علاقة لأحدها بالآخر، إلا بمقدار ما يدسّم به النظام رواياته المزعومة.

قضية خلية "14 فبراير"

الوضع هو كالتالي: الذكرى السنوية الثانية لـ 14 فبراير تقترب، تم الإعلان عن حزمة من الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات بشكل يومي، استعدادًا لذكرى انطلاق الثورة. "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" يدعو إلى إضراب عام في ذلك اليوم، وعصيان مدني، ومحاولة العودة إلى دوار اللؤلؤة، الذي شكّل معقل الاحتجاجات، فيما دعت المعارضة السياسية إلى تعليق المعاملات الاقتصادية مع الحكومة. النظام بدوره شنّ حملة استباقية منذ يناير، تضمنت قمع المسيرات اليومية في المناطق المختلفة، ومداهمات ليلية واعتقال عدد من النشطاء والمدنيين.

عشية 14 فبراير، تظاهر الآلاف رافعين أعلام البحرين وشعارات مناهضة للسلطة في عدد كبير من مناطق البحرين، تم قمع جميع التظاهرات في كافة مناطق البحرين التي شهد بعضها مواجهات. نتج عنها سقوط الشهيد الطفل حسين الجزيري (15 عام)، بعد إصابته بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة في منطقة الديه القريبة من الدوار.

من جهة أخرى، كانت الدعوات الشعبية لمقاطعة جائزة البحرين الكبرى لسباقات، الفورملا1، التي بدأت تحمى وتيرتها، الجدل الإعلامي حول الأطراف المشاركة والممتنعة، قضية الشعب البحريني تعود إلى الأضواء مجددًا. 

وكعادة النظام في محاولته قلب المعادلة الإعلامية والدولية من التعاطف مع الشعب إلى جهته،  كان لا بد من توظيف اللعبة القديمة والمشهورة ذاتها: ليس هناك محتجين، بل 1) إرهابيين.   2) يعملون وفق أجندة خارجية. وهذا لا يتم إلا بالإعلان عن خلية أو تنظيم. 

لكن الجديد، أن الخلية/ التنظيم الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى في 19 فبراير، لم يقف هنا، بل تم توسعته ليضاف إليه كل ما أتى لاحقًا حتى نهاية سباقات الفورملا، حيث إن الإعلام العاملي موجه نحو البحرين في هذه الفترة. كل من اعتقل خلال هذه الفترة أُدرج تحت نفس الخلية، لكن بمسمّى قضية مختلفة. صارت الخلية حاوية قضايا مختلفة ومتنافرة لا يربط بينها أي شيء، عدا رواية الداخلية التي تريد أن تُراكم ما تدسّم به روايتها؛ لتجعلها تبدو وكأنها شيء حقيقي.

الخلية الحاوية

في 12 يونيو أعلنت الداخلية أنها «حددت هوية تنظيم «14 فبراير» الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين». أي أن لملمة الحاوية استغرقت قرابة 4 أشهر. ما هي القضايا التي وضعها النظام في حاوية خلية "14 فبراير"؟

أولاً: في 19 فبراير/ شباط أعلنت الداخلية الكشف عن خلية تضم أكثر من 12 عنصرًا بحرينيًا وأجنبيًا يسعون لتأسيس ما يسمى ب"جيش الإمام" (عرفت أيضًا بخلية بو ناصر) بهدف استهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين، تعود، وفق ما أعلنت إلى 19 يناير، وتتضمن قيام بعض عناصرها بالتدرب على الأسلحة والمتفجرات، بهدف الإخلال بالأمن العام، وتعريض سلامة الوطن للخطر. المتهمون (3 منهم تم احضارهم من خارج البحرين) هم: السيد فيصل جميل «36 عامًا»، ومازن منصور أحمد «36 عاما»، وعلي رياض حميد «35 عامًا»، وهيثم محمد إبراهيم الحداد «35 عامًا»، والسيد سعيد علي ناصر علوي «33 عامًا»، والسيد محمود مهدي محسن «32 عامًا»، وعلي يوسف السماهيجي «28 عامًا»، وعلي جعفر علي الحايكي «27 عامًا».

ثانيًا: قضية تفجير عدد من أجهزة الصراف الآلي التابعة لعدد من (البنوك) في البحرين، وفق ادعاء الداخلية، خلال فبراير 2013. تم القبض على المتهمين في القضية: أحمد نجف محمد «24 عامًا»، وعلي نجف محمد «20 عامًا».

ثالثا: قضية إشعال النار في (سيارة) على شارع الشيخ حمد، بدوار 18 في مدينة حمد، بتاريخ 14 فبراير 2013، وفق ادعاء الداخلية. المتهمون: مرتضى عباس عبدالهادي «19 عامًا»، وحسن مهدي عباس «19 عامًا»، وعلي حسين عبدالرضا «18 عامًا»، والسيد ضياء محمد علوي الحليبي «18 عامًا»، وعبدالله حسين علي «18 عامًا». 

رابعًا: قضية التفجير الذي ادعت الداخلية وقوعه في قرية الدير بتاريخ 17 مارس 2013، والناجم عن زرع قنبلة محلية الصنع، أدى انفجارها إلى إصابة عامل آسيوي بعد أن حركها بيده. المتهمون: محمد علي عبدالله «26 عامًا»، وحسن علي حسن «25 عامًا».

خامسًا: حرق سيارة ووضع جسم غريب أمامها، وفق ادعاء الداخلية، قبل سباقات الفورملا، وذلك على شارع الزلاق، بتاريخ 28 مارس 2013، وإضرام النار في سيارة بالقرب من الإشارة الضوئية المؤدية إلى شارع الفورملا1، بتاريخ 1 أبريل 2013. المتهمون: حسن محمد حسن العصفور «20 عامًا»، وحسين مهدي علي جاسم «19 عامًا»، وحسين عبدالأمير حبيب «18 عامًا»، وسليمان حبيب علي إسماعيل «18 عامًا». 

سادسًا: ما ادعته الداخلية بتفجير سيارة بالقرب من المرفأ المالي، باستخدام قنبلة محلية الصنع بتاريخ 14 أبريل 2013. المتهمون: رضا عبدالله الغسرة «25 عامًا»، وحسين مهدي علي «19 عامًا»، وسليمان حبيب علي «18 عامًا»

سابعًا: ما ادعته الداخلية بـ(التخطيط) لتفجير قنبلة محلية الصنع أثناء (جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورملا 1) بتاريخ 20 أبريل 2013. المتهمون: ريحانة السيد عبدالله سلمان «38 عامًا»، ونفيسة محسن العصفور «31 عامًا»، وعباس إبراهيم أحمد العصفور «23 عامًا».

ثامنًا: ما ادعته الداخلية بشأن مجموعة كانت تخطط لأعمال إرهابية تستهدف مواقع معينة، ومن بينها مركز الخدمات الأمريكية بالجفير. المتهمون: صادق علي سلمان «43 عامًا»، ومنير حبيب سعيد «31 عامًا»، ومحمد جعفر ناصر «31 عامًا»، وعلي حسين أحمد الحاجي «30 عامًا».

التنظيم الفاشل في الإرهاب

الإرهاب المعلن عنه وفق رواية الداخلية، لا يتجاوز أن يكون (على افتراض وقوعه أصلاً) مجموعة من الأعمال التخريبية الصبيانية المتخبطة، والتي من المضحك نسبتها إلى جهة (إرهابية منظمة)، فضلاً عن تنظيم بالمستوى الذي ادعته الداخلية، فهو أقرب إلى أن يكون تنظيمًا فاشلًا وضعيفًا، ولا يعرف ماذا يريد، ولا ماذا يفجر، ولا كيف يوجه أهدافه، لكن رغم هذا، فإن النظام البحريني يرى أن حرق سيارة هنا أو تخريب صراف خاص ببنك هناك (في حال حدوثه) هي جرائم إرهابية كبيرة تحتاج إلى تدريب وتنسيق ودعم من الخارج!!

فالداخلية أعلنت أن "عدد من قيادات التنظيم تتخذ من لندن مقرًا لها ويتنقلون بين إيران والعراق ولبنان للحصول على الدعم المادي والمعنوي والتدريب على الأسلحة". كما أعلنت أن مهام مسؤولي التنظيم بالخارج هي "التنسيق بين أجنحة التنظيم والتواصل مع بعض القيادات المسؤولة في إيران حيث يتلقون وبشكل مباشر الدعم المادي والتوجيهات الميدانية"!

ولا بد للنظام من تبرير اعتقاله للنشطاء المعروفين بممارسة نشاطهم السلمي العلني:" كما تم القبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها، والتي تمثلت في جرائم إرهابية خطيرة، وهو الأسلوب الذي ينتهجه هذا التنظيم، رغم ما يدعيه هؤلاء من الالتزام بالسلمية في حين أن جرائمهم أدت إلى إرهاب وترويع المواطنين والمقيمين، بدءًا من أساليب قطع الطرق وإشعال الإطارات إلى استخدام القنابل الحارقة «المولوتوف» بشكل مكثف وخطير وصولًا إلى صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات". 

وفي الخلاصة التي يريد النظام تثبيتها، وهي تأكيد ما لم يثبته تقرير تقصي الحقائق، وما لم يقتنع به حتى حلفاؤه، يختتم: “وفي ضوء ما تم عرضه، يتضح أن للتحريض والدعم الخارجي الذي وفرته قيادات دينية وسياسية متطرفة في الخارج والداخل أيضًا، الدور الأكبر في وقوع أعمال إرهابية، عبر تفجيرات تتطابق في نوعيتها وأسلوبها مع الأعمال الإرهابية التي تشهدها العراق، وهو ما تبين من الأدلة والاعترافات التي أثبتت وجود تدخل من جانب كل من إيران وحزب الله اللبناني وكذلك قيادات متطرفة بالعراق في شؤون الأمن الداخلي البحريني". 

المضحك أن الحلفاء الغربيين، رغم إدانتهم لأعمال العنف والمواجهات، لكن لم يبد أي منهم تفاعلاً مع ما يطرحه النظام البحريني من قصص الخلايا والتنظيمات.

الأحكام الصادرة في قضية "14 فبراير"

في 29 سبتمبر/ أيلول أصدرت المحكمة، الموكل إليها النظر في قضية "خلية 14 فبراير”، أحكامًا تصل إلى 430 سنة على المتهمين الخمسين (49 رجل وامرأة)، ترواحت مدة السجن بين 5 و 10 و20 سنة.  

وقبل بدء الجلسة، حضر 4 محامين، وذكروا بأن موكليهم يرفضون المثول أمام المحكمة، لأن رئيسها كان قاضيًا في المحاكم العسكرية أيام فترة الطوارئ (السلامة الوطنية)، وهي التي وجه تقرير بسيوني انتقادًا مباشرًا لها. المتهم الوحيد الذي حضر الجلسة نزع قميصه لعرض آثار التعذيب الذي تعرض له، مشيرًا إلى أن رئيس النيابة الذي حقق معه هدده بمسدس فرد أثناء التحقيق.

وفي شهر أغسطس/ آب، انسحب من جلسة المحاكمة ستة من أصل تسعة محامين عن هذه القضية، بسبب عدم الاستجابة لطلبهم، السابق في رد الهيئة القضائية، بسبب عدم صلاحيتها النظر إلى الدعوى، مؤكدين أن شاهد الإثبات الوحيد في المحكمة هو الجلاد محمد خالد السعيدي، الذي وصف المتهمين بـ"الإرهابيين" ولم يتقدم بدليل مادي سوى كلمة "المصادر السرية"، ولم يستطع الإجابة على أسئلة المحامين المتعلقة بتفاصيل القضية، فكان يقول "سترونها في محضر التحقيق أو يقول نسيت أو مصادر سرية"، كما أن بعضها تناقض مع إجاباته في النيابة العامة.

الاحكام التي صدرت هي: السجن المؤبد لأربعة من المتهمين هم: عقيل جعفر أحمد محمد، وميرزا محمد علي عيسى رمضان، وسيد جعفر كاظم جعفر العلوي، وعلي يوسف علي السماهيجي، والسجن 15 عامًا لكل من: علي رياض حميد صنقور، وجعفر يحيى علي حسين، ومازن منصور أحمد حسن الونة، والسيد سعيد علي ناصر العلوي، وسيد محمود مهدي حسن فضل، وعبد القادر درويش أحمد سبت، والبراءة لـ 11 آخرين.

الوفاق: خلايا الهروب من المطالب الشعبية

وفي تقرير خاص نشرته جمعية الوفاق المعارضة خلال شهر فبراير، وبعد الإعلان عن خلية "جيش الإمام"، قالت إن "عشرات التنظيمات والخلايا التي اختلقها النظام في البحرين طوال السنوات الماضية، كان لها هدف واحد، محاولة لجم الحراك الشعبي وتكبيل يد النشطاء والمناضلين من أجل الديمقراطية، لكن الأيام كفيلة بأن تكشف أن تلك التنظيمات لا تتجاوز كونها أوهام اختلقتها العقلية الأمنية الانتقامية".

واتهم التقرير النظام أنه "يتعامل مع هذه الخلايا كملجأ ومهرب من الضغوط الشعبية والدولية المتواصلة للاستجابة لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين بالتحول نحو الديمقراطية وتمكينه من إدارة شؤون بلاده". مشيرًا أن الإعلان عن تنظيم أو خلية، هي سياسة انتهجها النظام البحريني طول العقود الخمسة الماضية، ما يدلل على تخبط تعاني منه الأجهزة الأمنية.

ويضيف: "كانت من أولى الخلايا التي بدأ النظام في استخدام طريقة اتهامها بالتآمر لمطالبتها بالديمقراطية، هي ما قبل استقلال البحرين، وكانت لقادة هيئة الاتحاد الوطني في ديسمبر 1956، وجاء على خلفية اجتماع هؤلاء القادة الوطنيين الذين شكل اجتماعهم تحت هذه الهيئة اجتماع تاريخي شعبي موحد ضم جمهورًا من الطائفتين الشيعية والسنية للمطالبة بإصلاحات سياسية في الجهاز الإداري والجهاز القضائي وبانتخاب مجلس شعبي تمثيلي".

يومها اتُهم قادة الهيئة بالتحضير لمحاولة اغتيال الحاكم "بغية الاستيلاء على الحكم بالقوة"، إلى جانب تجييش الرأي العام في البحرين، والإخلال بالأمن العام، وهي تهم تشابهت مع تلك التي وُجهت لأعضاء الخلايا والتنظيمات التي أُلصقت بمعارضين في سنوات لاحقة، وفق ما يذكر تقرير الوفاق.

ويختم التقرير متوقفًا عند التهم المشتركة لخليتي عام 1956 ولاحقًا 2013، إذ وجهت لقيادات الهيئة تهمة "إدخال المنظمات العسكرية تحت ستار منظمة كشفية يراد بها أن تكون نواة للجيش الذي ينوون تشكيله للإطاحة بالحكومة الشرعية"، فيما اتهم أفراد الخلية التي أعلن عنها وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة في 16 شباط/ فبراير 2013،   والتي عُرفت بخلية "بو ناصر" بأنها تهدف إلى "تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام".

وأُرفق التقرير بجدول عن بعض الخلايا والتنظيمات التي أعلن عنها النظام في البحرين في السنوات الماضية.

خلية 30 ديسمبر 

في 30 ديسمبر أعلنت السلطات البحرينية إحباط 4 عمليات وصفتها بـ«الإرهابية» خلال يومي 28 و29 ديسمبر. رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن أعلن عن إحباط قوات الأمن العام «مفعول سيارة مفخخة» واقفة بساحة في منطقة الحورة، و«محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة»، و«محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين»، و«ضبط مستودع متفجرات وذخائر في القرية».

وأوضح أن مجموع المضبوطين في القضايا الأربع 17 شخصًا 13 منهم من المطلوبين أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وقد ضبطوا على قارب في عرض البحر، وواحد يحمل الجنسية السعودية. وعرض تصوير فيديو لعمليّة ملاحقة القارب وتوقيفه بواسطة قوة تابعة لخفر السواحل. وأشار الحسن إلى تنفيذ خطة انتشار أمنية واسعة في البحر والبرّ أسفرت عن ضبط العمليات المذكورة.

كما أعلن أيضًا عن ضبط قارب في المياه البحرينية كان يحمل على متنه متفجرات تم شحنها بواسطة «بانوش» آتٍ من العراق. اتهم الحسن بحرينيًا مقيمًا في العراق دون أن يكشف عن اسمه. كما اتهم أيضًا قوات الحرس الثوري الإيراني بتدريب البحارة الذين ضبطوا على القاربين.

لكن على خلاف ضبط قارب المطلوبين الـ13، فإنه لم يعرض فيديو لعملية ضبط القارب الآخر الذي زعم أنه يحمل متفجرات.

إيران بدورها نفت الادعاءات الحكومية بقيامها بتدريب معارضين بحرينيين بعد ساعات من اتهامها. داعية البحرين إلى حوار جاد بين جميع الأطراف.

البحرين لأمريكا: إيران تتفاوض بنية سيئة

الأقوى في تناول حدث الخلية الأخيرة المزعومة، هو ما أثاره الباحث جستين غينغلر، الكاتب في صحيفة أبحاث الشرق الأوسط. أشار غينغلر إلى أن مزاعم الحكومة البحرينية بأن نشطاء المعارضة يعملون لتحقيق رغبة إيران وطموحاتها الإقليمية، وفق ما أكده الملك بأن "المطالب المشروعة للمعارضة قد سرقتها عناصر متطرفة لها علاقات مع حكومات أجنبية في المنطقة"، لم تقنع الحلفاء الغربيين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لعدم وجود أدلة مقنعة في الواقع، وأن "ما كانت تحتاجه البحرين هو حجة دامغة"، فكان ادعاء البحرين الأخير "أنها أحبطت حوالي 34 عملاً إرهابيًا في نفس الوقت، والمتورط ليس إيران وحدها بل أيضًا أفراد شيعة من مناطق مختلفة". يرى عينغلر أن رسالة   يراد إيصالها: "انظروا، الدولة توفر لهم سبل العيش، ولكنهم يتعاونون مع حكومات أجنبية”.

غينغلر أيضًا وجد غريبًا ومغرٍ "أن تقوم مجموعة تدربت على يد قوة خاصة شبه عسكرية في إيران بالإبحار نحو شاطئ كرانة في منتصف فترة ما بعد الظهر- بدلًا من الإبحار، مثلًا، في الليل - والشيء المغري الآخر، هو إبحار زورق آخر بطريقة واضحة جدًا في الاتجاه المعاكس في نفس الوقت الذي تمت برمجة الزورق الآخر على الوصول فيه. من ناحية أخرى، فإنه ليس من المتصور أن يكون هناك محاولة لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد وفي الوقت نفسه يخرج الهاربون من ذلك البلد".

وأشار إلى أنه في صحيفة الوطن، نُشر الخبر تحت عنوان "ايران تواصل التخريب رغم المفاوضات النووية"، وهي تحمل رسالة ثانية تقول للحلفاء الغربيين: "أن إيران تتفاوض بنية سيئة عبر مواصلة تدخلها في شؤون الخليج العربي في الوقت الذي تدعي فيه أنها تريد السلام والتعاون الدولي". وبالتالي، فقد تكون رسالة إلى أليوت أبرامز، المسؤول الجديد عن ملف الشرق الأدنى وأفريقيا الشمالية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، والذي تغيرت لهجته بشكل ملحوظ في انتقاد الملك حمد في نهاية 2013.