مرآة البحرين: منعت صحيفة «الوطن» التابعة لوزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة اليوم مقالاً للكاتبة سوسن الشاعر، هاجمت فيه وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة بعد الإعلان عن القيام بمباحثات جديدة مع المعارضة.

وخاطبته قائلة «إن كنتم قد وصلتم إلى اتفاقية من أي نوع فذلك شأنكم، لكنني لم أر في حياتي (تخريجة) سيئة كالتي رأيتها في الكيفية التي تم فيها إخراج سيناريو "الاتفاقية الأخيرة"». 

وأضافت في المقالة التي ارتأت نشرها على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد منعها من الظهور في الصحيفة «لقد تنازلتم عن ما اتفقنا وصدقنا عليه، وقبلتم أن تخضعوا للإرهاب وللضغط الخارجي، ولولا الإرهاب و لولا الضغط الخارجي ما كان هناك (حوار) خارج إطار الدستور ومؤسساته».

وتابعت توجيه كلامها لولي العهد «الخضوع والنفس القصير هو مقدار قناعتكم أنتم بما صدقتم عليه، و هو غير ملزم لنا».

وقالت «مادمتم قبلتم خرق الاتفاق على المكان وهو قبة المجلس الوطني، فإنكم ستقبلون خرق مكان التوافق الثاني حتى وإن كان الديوان الملكي، وستقبلون مرغمين على المكان الثالث و الرابع» على حد تعبيرها.

الاتفاقية الأخيرة

الأحد 19 يناير 2014

الاتفاقية الأخيرة

يحتاج التمسك "بالقناعات" إلى إيمانا بها أولاً، ونفس طويل طويل ثانيا، حتى وإن اضطررت أن تعض على النواجذ تمسكا بما يجبرك الآخرين على التخلي عنه.

والقناعة بدولة القانون والمؤسسات التي نص عليها الميثاق والدستور واحدة من القناعات التي تحتاج إلى إيمانا ونفسا طويلا يمكنانك من مواجهة كل الضغوط التي قد تجبرك على التخلي عنها، فالخاسرون كثر حين تحكم الدول بالقانون وعبر المؤسسات، ويبدو أن (الملل) هو سيد الموقف هنا عند كل أطراف اللعبة في المشهد السياسي، لأن الإيمان بدولة القانون والمؤسسات – أصلا - كان ومازال إيمانا ضعيفا.

حين دافعنا عن الميثاق والدستور، كنا قرأنا بنوده قبل التصويت بندا بندا،  وبعد أن اقتنعنا بأنه يحمل أساسيات نبني عليها دولة ديمقراطية للمؤسسات والقانون فيها الدعامة، دافعنا وجادلنا جدالا شرسا المشككين به منذ اليوم الأول الذي أعلن عنه حتى قبل طرحه للاستفتاء.

واحدة من معارك الجدل التي دارت قبل الانتخابات الأولى كانت حول جدية التعديلات التي طالت السلطة القضائية وكانت تدور حول مصداقية وجود "محكمة دستورية"،

جادلنا رجالا للقانون عن قناعة بتلك المصداقية، وأثبتنا أن الطعن على القوانين دستوريا ، طعنا سيكون جادا لا شكليا.. كانت تلك قناعة وإيمانا بما صوتنا عليه.

ودارت الأيام، ووجدنا الذين شككوا بجدية المحكمة الدستورية يلجؤون لها، بل و يكسبون الطعن الذي تقدموا به من خلالها، هذه واحدة من المعارك التي خاضها الشعب البحريني الذي آمن وصدق على الميثاق الوطني، وطوال السنوات العشر الماضية جرت محاولات كثيرة لنسف هذا الميثاق وجر البلاد وجرنا إلى خارج إطاره الدستوري، ونجحت البحرين في تجاوز كل تلك التحديات.

هذه القناعة هي ذاتها التي منحتنا قوة النفس الطويل الذي أخرجنا يوم 21 فبراير 2011 لمواجهة طوفان الخيانة والهدم وإسقاط الدولة، وكان حلقة ضمن سلسة طويلة في دفاعا عن ما صدقنا وتوافقنا عليه، بأن التغيير أو التعديل لأي نص دستوري لابد أن يكون داخل المؤسسة التشريعية وضمن آلياتها، لا عبر إرهاب ولا عبر ضغط أمريكي أو غيره،

ومن يقول لنا بأن مخرجات (أي حوار) لن تخرج عن إطار الميثاق و الدستور فهو يستغفلنا ويضحك علينا، لأن "الحوار" بحد ذاته، خارج إطار السلطة التشريعية، هو خروج على الميثاق و الدستور، ولو لم يقبل النظام بهذا الخرق الأول لما كان الشعب البحريني قبله من الأصل!ا

والأكثر مفارقة في المشهد هنا أن الجهة التي ضغطت على البحرين لقبول هذا الخرق لا يمكن أن تقبله على نفسها، ولا يمكن أن أعدها جهة أستأمنها على نفسي و قراري وأثق بها، لكنها جهة نجحت في دق المسمار الأول في نعش الاستقرار.

فالحوار فرض على الشعب البحريني وهو كره له، لا كرها بالحوار كمبدأ، إنما لأنه حوار خارج إطار المكان والآلية التي تم التوافق عليها.

وبهذا الخرق الأول تم التأسيس لمرحلة قادمة تستطيع فيها أي "مجموعة" كبرت أم صغرت، لا يهم، أن تنسف لاحقا كل ما سيتم التوافق عليه في هذا الحوار الأخير وهذه الاتفاقية الأخيرة، وتعيد الكرة من جديد لأي ملعب آخر حوارا كان أو إرهابا -أيضا لا فرق- المهم أنها آلية خارج إطار ما تم التوافق عليها بداية، وهو إطار السلطة التشريعية، ومادمتم قبلتم بمبدأ خرق التوافق الأول، و خضعتم للابتزاز فإنكم ستقبلون جميعا خرق التوافق الثاني والثالث والرابع وستخضع الأطراف كلها للابتزاز!

ومادمتم قبلتم خرق الاتفاق على المكان وهو قبة المجلس الوطني، فإنكم ستقبلون خرق مكان التوافق الثاني حتى وان كان الديوان الملكي، وستقبلون مرغمين على المكان الثالث والرابع، وهنا افتحوا المجال لخيالكم الواسع حول الآلية والمكان داخل او خارج كل الحدود هنا أو في جنيف مثلا، وهكذا إلى ما لا نهاية!

هذا ليس تهديدا، وليس تشاؤما، وليس استفزازا بل قراءة موضوعية متجردة لمجريات الأمور، وهي نتيجة يقودك إليها المنطق الفطري، وهي هدف لدول خططت لفوضاك الخلاقة وليست هناك فوضى كفوضى إسقاط الدستور والميثاق في أي دولة، وترك الأمور تخضع لتدافع القوى خارج الإطار القانوني والدستوري، وها أنتم تستسلمون لها.

لقد تنازلتم عن ما اتفقنا وصدقنا عليه، وقبلتم أن تخضعوا للإرهاب وللضغط الخارجي، ولولا الإرهاب ولولا الضغط الخارجي ما كان هناك (حوار) خارج إطار الدستور ومؤسساته، ذلك الخضوع والنفس القصير هي مقدار قناعتكم أنتم بما صدقتم عليه، وهو غير ملزم لنا!ا

أنا عن نفسي ولا أملك غيرها، حين صدقت على الميثاق إيمانا واقتناعا به، فإن نفسي طويل طويل بقدر قناعتي بما صدقت عليه وأقسمت على الحفاظ عليه والدفاع عنه وعن مبادئه، وسأظل مدافعة عنه ومعارضة لأي تغيير يجري دون آليته ودون مكانه مادام هذا الرأس مرفوعا، وسأظل أطعن في دستورية أي توافقات تخرج خارج إطار ما تم التوافق والتصديق عليه في الميثاق والدستور، ولن (أتملل)!

الأمر الآخر، فإن كنتم قد وصلتم إلى اتفاقية من أي نوع فذلك شأنكم، لكنني لم أر في حياتي (تخريجة) سيئة كالتي رايتها في الكيفية التي تم فيها إخراج سيناريو "الاتفاقية الأخيرة"، فقد ظهر الارتباك والتسرع ونظام (الكلفتة) والتخبط واضحا على جميع الأطراف، وترك أمر فضحها وكشفها للرابحين فيها بخفة واستهزاء أساءت للجهة الداعية إساءة بالغة!ا

فمن يمدح السوق غير الذي يربح فيه؟!ا

فإذا كان المادحون هم لاعبي الأوكربات (رئيس التحرير والوزير السابق) فإنك ستكشف طبيعة هذه الصفقة، فهما من سربها وهما من فضحاها قبل أن تعلنها الجهة الرسمية، وعن طريق حساباتهما يعلم الشعب البحريني الخطوة التالية قبل أن تعلنها الجهة الرسمية!ا

فأخبار السبت الرسمية، تقرأها في حساباتهما الجمعة بالليل (ألم يسئ هذا الوزير السابق لولي العهد في رمضان حين سرب شريطا مسجلا له دون علمه)؟! ا

أليس هو من يلعب بنار الاستفزاز الداعشي الآن بخفة تتناسب مع طبيعته؟

إنما هذه نتيجة طبيعية لمن يتكل على تلك الشاكلة ويثق بها!!

سوسن الشاعر