مرآة البحرين (حصاد الساحات): البحرين "ناشز"، هكذا قال "معهد السلام والاقتصاد" في 2013.

خرجت البحرين خارج نطاق المقياس الدولي، وشطحت لوحدها بعيدا، فوق "الحد" الذي يعرفه ويفهمه مقياس "نسبة الشرطة إلى عدد السكّان". خارج القراءات الممكنة على المقياس، لم يجد تقرير "معهد السلام والاقتصاد" من حل لهذه المعضلة سوى أن يشير إليها كحالة منفصلة: عذرا، لم نجد مقياسا يستوعبها! 

باتت البحرين بعد 14 فبراير/شباط 2011 تحتاج إلى تفصيل معايير دولية على مقاس جلالة الملك حمد، الذي سقط هو الآخر في ذيل قائمة "الديكتاتوريات الثابتة في العالم"، التي تصدرها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية. 

صنّفت هذه القائمة الملك حمد من بين 30 دكتاتورا في العالم، منذ العام 2011، ليكون شقيق القذافي والأسد ومبارك وغيرهم، وقالت الشبكة إن هؤلاء الحكام الديكتاتوريين بذلوا كل ما بوسعهم من قتل وقمع وتعذيب، لمنع الإطاحة بهم! 

مرحبا جلالة الملك!

مؤشر السلام العالمي: معهد السلام والاقتصاد

صنّف "مؤشر السلام العالمي" GPI في يونيو/حزيران 2013 البحرين ضمن أكثر 10 دول في العالم شهدت تراجعاً حادا في مستوى "السلام"، بين العامين 2009 و2013. 

وبعد أن بلغ أفضل مستوياته في العام 2010 بمعدل 1.78 (1 الأفضل، 5 الأسوأ)، مؤشر الساقطين ذريعا إثر انطلاق احتجاجات 14 فبراير/شباط، ليصل إلى 2.192، وكانت البحرين مصنّفة على أنها الدولة 47 من حيث انتشار السلام على مستوى العالم، لكنّ هذه المرتبة تدهورت بحدة لتصل إلى ذيل القائمة (99 من 162) في العام 2011، و95 حسب آخر مؤشر (2013). 

ويصدر المؤشر الدولي عن "معهد الاقتصاد والسلام" في لندن، وهو يصنف الدول وفقاً لمستوى السلام فيها، حيث يقيس ثلاث مسائل رئيسية وهي: مستوى السلامة والأمن في المجتمع، مدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى "العسكرة" في الدولة. 

وقالت المنظّمة في تقريرها العام الماضي إن البحرين من بين النظم الاستبدادية التي تعاملت بعنف مع موجات "الربيع العربي"، وصل إلى فرض حظر على المظاهرات العامة، ما أدى إلى انهيار مؤشرها في التصنيف العالمي.

ويبني المعهد مقياسه للسلام على 22 مؤشرا فرعيا مختلفا، أهمها: عدد ضباط الأمن وعناصر الشرطة بالنسبة لعدد السكان، الصراع الداخلي المنظم، المظاهرات العنيفة، عدم الاستقرار السياسي، الإرهاب السياسي، وعي المجتمع بالجريمة، عدد القتلى والمعتلقلين والمهجّرين بسبب الاضطرابات السياسية، ونفقات التسليح.

ويقوم على المشروع مجموعة من الخبراء الدوليين في "معهد السلام والاقتصاد" الشهير، وبالإضافة إلى بيانات الأمم المتحدة، يعتمد المقياس في معلوماته على بيانات وحدة المعلومات بمؤسسة "الإيكونومست" الاقتصادية. 

وبالتزامن مع مؤشر السلام العالمي أصدر المعهد الدولي "مؤشر السلام الإيجابي"، وهو مقياس للمواقف، السلوكيات، المؤسسات، والبنى التي تحدد قدرات الدول في خلق مجتمع مسالم والحفاظ عليه، وقد جاءت البحرين في المرتبة 46 على هذا المقياس مسجّلة 2.706 نقطة من 5 (1 الأفضل، 5 الأسوأ)، وهو كذلك دون المتوسّط العالمي الذي يبلغ 2.809.

ويقيس هذا المؤشّر عدة عوامل من بينها "الأداء الحكومي الجيد"، والتي سجّلت البحرين فيه 2.992 نقطة (1 الأفضل، 5 الأسوأ)، ومن هذه العوامل أيضا "قبول حقوق الآخرين" وكانت نقاط البحرين فيه متدنية جدا 3.376، تدفق المعلومات بحرية 3.533، مستويات عالية من رؤوس الأموال البشرية 3.015، مستويات متدنية من الفساد 3.304.

أعداد عناصر الشرطة: الأعلى في العالم دون منازع

وفي أهم كارثة على صعيد انهيار المؤشرات الدولية للبحرين، قال تقرير معهد السلام والاقتصاد إن البحرين سجّلت معدّلا شاذا واستثنائيا في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، لتكون الأعلى في العالم دون منازع!

وقال التقرير إن البحرين تعتبر "ناشزا" على المقياس بأكمله، حيث بلغ مؤشرها هذا 6 أضعاف المتوسّط العالمي، الذي يبلغ 361 شرطيا لكل 100 ألف شخص! وبحسب المؤشر فهناك في البحرين 2166 شرطي لكل 100 ألف شخص!

وفاقت البحرين الحد الأعلى في هذا المقياس بكثير، إذ يبلغ سقف المقياس 800 شرطي لكل 100 ألف شخص، وهو أكثر ما وصلت إليه بلدان العالم الأخرى (5 بلدان فقط)، لتشطح البحرين وحدها خارج حدود المقياس بعيدا جدا! 

وفي حين أعطيت البلدان التي وصلت للحد الأعلى 5 نقاط على المؤشر (1 الأفضل، 5 الأسوأ)، تساوت البحرين معها بنفس الرصيد 5، كون المقياس لا يستوعبها، ما استوجب التنويه في التقرير!

ويوضّح التقرير أن عناصر الأمن المعنيين هم أجهزة الشرطة المحلية فقط، أي المسئولون عن القبض والترصّد والتحقيق، ولا يشمل المقياس عناصر الحرس الوطني أو الجيش!

ويشير التقرير إلى أن البحرين كانت كذلك من بين أكثر 10 دول في العالم تأثر معدّل ناتجها الإجمالي المحلّي بمشتريات التسلّح، إذ بلغ التأثّر 10% من الناتج الإجمالي المحالي بالنسبة للفرد.

مؤشر الإفلات من العقاب: آيفكس

صنّفت منظمة "آيفكس" البحرين بين الدول الأربعة الأولى عالمياً في مؤشرها للإفلات من العقاب، والأخرى هي: المكسيك، الفيلبين، وروسيا.

وأطلقت "آيفكس" الحملة السنوية الثالثة لإنهاء الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنه "مشكلة عالمية منتشرة تماماً ويمكن العثور عليها في أي مكان في العالم، كما يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة".

انسيابية تقديم الشكاوى: الأمم المتحدة

نقل رئيس لجنة الرصد الحقوقية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عن مسئولين في منظمة الأمم المتحدة، أن البحرين تحتل المركز الثالث عالمياً في انسيابية تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات للمنظمة. 

ويشمل ذلك تقديم الشكاوى للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من أجهزة المنظّمة.

وجاء تصريح الموسوي على هامش الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التي حضرها في جنيف مارس/آذار 2013، وقال الموسوي إن هذ التصنيف يعكس حجم الانتهاكات العالي، وازدياد عدد الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

مؤشر الخطر السياسي ومؤشر الأنظمة القمعية: مابل كروفت

على المستوى السياسي، استمر تصنيف البحرين ضمن الدول الخطرة سياسيا في تقرير"أطلس المخاطر السياسية"، الذي أصدرته المؤسسة الدولية المتخصصة في قياس المخاطر "مابل كروفت" في ديسمبر/كانون الأول  2013 (الدول متوسطة الخطر، بين 5 - 6.25 نقطة).

وفي تصنيف خاص، وضع "الأطلس" البحرين في قائمة أكثر الدول تفاوتا بين الحريات السياسية والمكاسب الاجتماعية، والتي تواجه في نفس الوقت أعلى احتمالات لتغيير النظام عبر فرضه من المجتمع، وفي هذا السياق، جاءت البحرين في المرتبة 24 على مؤشر الأنظمة القمعية من "مابل كروفت".

ومابل كروفت هي شركة استشارات متخصصة في المخاطر العالمية والاستراتيجية مقرها بريطانيا، ويشمل عملها تحليل المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على قطاع الأعمال والمستثمرين، ويرجع إلى تقارير "مابل كروفت" في الكثير من وسائل الإعلام الدولية باستمرار. 

مؤشر الحكم الصالح: البنك الدولي

وسجّلت البحرين أيضا تراجعا ملحوظا في مؤشرات "الحكم الصالح" التي تصدر سنوياً عن البنك الدولي، حسب تقريره الأخير الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2013.

ويقيس البنك الدولي "الحكم الصالح" من خلال عدة مؤشرات رئيسية، أهمها مؤشر "التمثيل السياسي والمحاسبة"، وقد سجّلت البحرين أدنى معدّل فيه منذ 1996، إذ بلغ 11.91% منخفضا أكثر من 17% عن 2002.

ومن بين الحكم الصالح مؤشر "الاستقرار السياسي وغياب العنف"، والذي انحدرت فيه البحرين إلى 15.64% بعد أن كان 39.81% في العام 2009.

وحقّت البحرين تراجعا آخر على صعيد مؤشر سيادة حكم القانون، الذي وصل إلى 61.61% بعد أن كان 72.73% في 2004.  

مؤشر الديمقراطية العالمي: الإيكونوميست

بحسب مؤشر الديمقراطية العالمي 2012، الذي أصدرته العام الماضي وحدة البحوث والمعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية EIU، احتلت البحرين المرتبة 150 من بين 167 دولة، لتجدد مكانها بين الدول المتسلّطة (المستبدة) في العالم في ذيل القائمة، وصنّف النظام في البحرين على أنه من "الملكيات المطلقة".

ويستند المؤشّر المعروف دوليا على 60 مؤشر فرعي، ومقياس نتائجه (من 0 إلى 10)، وهو يعتبر أهم وسائل قياس مستوى الديمقراطية في البلدان. 

وتصنّف الأنظمة بحسب المؤشر إلى "ديمقراطي بصورة كاملة (8 إلى 10 نقاط)"، "ديمقراطي بصورة معيبة (6 إلى 7.9 نقطة)"، "نظام مهجن (4 الى 5.9 نقطة)"، "نظام متسلّط (0 الى 3.9 نقطة)".

يذكر أن مؤشر البحرين للديمقراطية بلغ 3.49 نقطة في العام 2010، ثم هبط في العام 2011 إلى 2.92، وهكذا إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته العام الماضي، برصيد 2.53 نقطة.

وفي تفصيل المؤشر، أحرزت البحرين 1.25 نقطة من 10 في مؤشر "العملية الانتخابية والتعددية"، 1.76 نقطة من 10 في "الحريات المدنية"، 2.5 نقطة من 10 في مؤشر "أداء الحكومة"، 2.78 نقطة من 10 في مؤشر "المشاركة السياسية"،  و4.38 نقطة من 10 في مؤشر "الثقافة السياسية".

وبموازاة المؤشر اعتبرت "الإيكونومست" المشهد السياسي في البلاد لا يزال غير مستقر وسيظل كذلك في العام 2014 وربما حتى العام 2018، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات ضد حكم عائلة آل خليفة المالكة، متوقّعة أن الحكومة ستحتفظ بخط متشدد في التعامل مع الاضطرابات.

الترتيب الديمقراطي العالمي: Democracy Ranking Association 

صنّفت البحرين من بين أسوأ عشر دول في العالم من حيث الترتيب الديمقراطي، وذلك بحسب مقياس "الترتيب الديمقراطي العالمي"، المقياس السنوي الذي تصدره Democracy Ranking Association  وهي منظمة غير ربحية مقرها النمسا. 

وحلّت البحرين في المرتبة (106) برصيد 39.4%، لتكون كعادتها في ذيل القائمة إلى جانب كل من سوريا، اليمن، الصين، باكستان وغيرها، وهبطت البحرين عن تصنيفها السابق بـ 9 درجات حسب هذا المقياس.

وقد عكفت المنظمة، التي تتخذ من "فيينا" مقرا لها، الديموقراطية. وفي المؤشر الأخير شمل التقييم ما مجموعه 115 بلدا باستخدام نهج علمي متعدد الأبعاد يدمج الجوانب السياسية وغير السياسية للمجتمع، مثل الحرية، المساواة بين الجنسين، الاقتصاد، المعرفة، الصحة، والبيئة.

وفي التفاصيل الفرعية، حصلت البحرين في قياس مؤشر "النظام السياسي" على 26.2% بعد أن كانت نتيجتها سابقا 34.7%، مسجّلة هبوطا كبيرا. 

وصدر هذا المقياس نهاية العام 2013، لكنّه يقيس الديمقراطية في العامين 2011 و2012، ويركّز على جودة الديمقراطية في كل بلد. ولاقت نتائج المقياس منذ صدوره صدى في المحاضرات الأكاديمية ووسائل الإعلام الدولية.

ويعتمد المقياس على المؤشرات التي نشرتها المنظمات الدولية الشهيرة مثل منظمة فريدوم هاوس، منظمة الشفافية الدولية، وهو يستخدم معادلة مبتكرة لتقييم الديمقراطية في كل بلد، وتنشر المنظّمة النتائج التفصيلية للتقييم على موقعها.

مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية: فريدوم هاوس

تقرير منظمة "فريدوم هاوس" للحرية صنّف البحرين مجددا ضمن الدول "غير الحرة" في مؤشّره للحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية ما بين العامين 2009 و2013.

والدول "غير الحرة" بحسب تصنيف "فريدوم هاوس"، هي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

وحصلت البحرين على 6 نقاط (1 الأفضل، 7 الأسوأ) على مقياس الحريات المدنية، والدرجة ذاتها على مقياس الحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر .

وأشار التقرير إلى أنه وللعام الثاني على التوالي، تقوم البحرين بمحاكمة النشطاء وبالسجن لفترات طويلة للغاية في بعض الحالات، كما أن الحملة الأمنية مستمرة منذ العام 2011.

ويعتمد مؤشر "فريدوم هاوس"، الذي يصدر سنويا، على  الدراسة الاستقصائية  لتقييم مدى التقدم أو التراجع في الديمقراطية في البلدان، وهو من أقدم المؤشرات السياسية الدولية، حيث بدأ العمل به في العام 1972.

وتستند تصنيفات الحقوق السياسية على تقييم "العملية الانتخابية"، "التعددية السياسية والمشاركة"، و"أداء الحكومة". في حين تستند تقييمات الحريات المدنية على تقييم "حرية التعبير والمعتقد"، "حق التجمع والانتساب للتنظيمات"، "سيادة القانون"، "الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية"، وقد سقطت البحرين في كل هذه المؤشرات سقوطا ذريعا. 

مؤشر الحرية على الإنترنت: فريدوم هاوس

في مؤشر الحرية على الإنترنت 2013، صنّفت منظمة "فريدوم هاوس" البحرين مجدّدا ضمن قائمة الدول "غير الحرة" في الإنترنت، وحصلت البحرين على 72 نقطة من 100 (100 هي الأسوأ، 0 هي الأفضل)، متراجعة بذلك نقطة واحدة عن مؤشر العام 2012، بسبب تصاعد حملات القمع الإلكتروني، حجب المواقع، مراقبة النشطاء، والهجمات الإلكترونية، حسب ما جاء في تقرير المنظمة.

وجاءت البحرين، من بين 28 دولة شهدت تراجعاً في مؤشرها عن العام الماضي، لتكون ثامن أسوأ دولة على مقياس الحرية في الإنترنت، متفوقة في هبوطها حتى على المملكة العربية السعودية! كما أن هذا التصنيف جعل البحرين ثالث أسوأ دولة في الشرق الأوسط بعد سوريا وإيران.!

ويجري تقييم الدول بحسب المؤشر بناء على 3 عوامل، هي: إعاقة الوصول لمواقع الإنترنت، وكانت نتيجة البحرين فيه 11 نقطة (25 الأسوأ، 0 الأفضل)، والعامل الثاني هو: القيود على محتوى الإنترنت، وقد حصدت البحرين فيه 26 نقطة (35 الأسوأ، 0 الأفضل)، والثالث هو الاعتداءات على حقوق مستخدمي الإنترنت، وكانت نقاط البحرين فيها 35 (40 الأسوأ، 0 الأفضل).  

ولفتت "فريدوم هاوس" إلى أنه بعد حملة القمع الحكومية  بدأ المزيد من المستخدمين بممارسة نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم، كما أشارت إلى محاكمة 8 ناشطين على الإنترنت، فضلا عن اعتقال وترهيب الكثير من المغرّدين في "تويتر".  

وجاء في التقرير أن السلطات خلال فترة القمع في 2011 أجبرت العديد من مشرفي المنتديات الإلكترونية قسرا، من خلال الاعتقالات والتعذيب، على غلق منتدياتهم بشكل دائم، وأدى ذلك إلى فقدان كمية كبيرة من المعلومات عن تاريخ البحرين، التي تم توثيقها من قبل المستخدمين عبر الإنترنت.

كما أكد التقرير انخفاض مستوى التغريدات التي تحمل هاشتاغ البحرين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بعد محاكمة 4 من مستخدمي الإنترنت، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض مستخدمي "تويتر" اضطروا مؤقتاً لوقف تغريداتهم بسبب تلقيهم تهديدات لسلامتهم.

مؤشر الصحافة العالمي: فريدوم هاوس

في مايو/أيار 2013 جدّدت منظمة "فريدوم هاوس" تصنيف البحرين ضمن الدول "غير الحرة" في مؤشر حرية الصحافة للعام 2012، وحلت البحرين في المرتبة 188 لتكون ضمن أسوأ 10 دول في العالم، وفي أدنى الدول العربية بعد سوريا، وأدنى الدول الخليجية إطلاقا!

كما اعتبرت المنظمة البحرين ضمن أكثر 10 دول تراجعا في المؤشر خلال خمسة أعوام (2008 – 2012)، إذ خسرت 15 نقطة، لتكون نتيجة تقييمها الحالية 86 (100 الأسوأ، 0 الأفضل)، وذلك بسبب تكثيف الحكومة رقابتها على الإعلام، وتخويفها الصحافيين، بالإضافة إلى منع الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، حسبما جاء في تقرير "الحرية الصحافية" الذي تصدره "فريدوم هاوس".

وتقيّم المنظّمة الحريات الصحافية في كل دولة بناء على 3 عوامل: البيئة السياسية: وقد حصدت فيها البحرين 37 نقطة (40 الأسوأ، 0 الأفضل)، البيئة القانونية: وكان رصيد البحرين فيها 28 نقطة (30 الأسوأ، 0 الأفضل)، البيئة الاقتصادية وكانت نقاط البحرين فيها 21 (30 الأسوأ، 0 الأفضل).

واعتبرت المنظّمة أن هناك فارقا كبيرا في سياق الحريات الصحافية فيما بعد احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، وأن ما حدث من قتل وانتهاكات بحق الصحافيين والمصورين جعلهم يمارسون قدرا أكبر من الرقابة الذاتية. 

المؤشر السنوي لحرية الصحافة: مراسلون بلا حدود

في المؤشر السنوي لحرية الصحافة، الذي تطلقه منظمة "مراسلون بلاحدود"، استمر تصنيف البحرين ضمن الدول التي لا تزال تشهد قمعا للصحافيين، جنبا إلى جنب مع سوريا (التي صنفت في المرتبة 176)، كونهما لا يزالان يشهدان أحداثا وقمعا.

وحلت البحرين في ذيل القائمة مجدّدا في المرتبة 165، وقالت المنظمة إن تصنيفها كان مبنيا على وقع أحداث ثرية ميزتها حركات الربيع العربي وجرى خلالها وضع حصيلة الثمن الباهظ الذي دفعه الإعلاميون في تغطيتهم للحركة الاحتجاجية. وبناء على تقدير أفضل لمواقف ونوايا الأنظمة تجاه الحرية الصحفية على المديين المتوسط والبعيد.

ووضع المؤشر البحرين والسعودية ضمن البلدان التي تنعدم فيها حرية التعبير للصحافيين.

البحرين السابعة بين الدول المعادية لـ"تويتر": مجلة Buzzfeed

حلّت البحرين في المرتبة السابعة على قائمة مجلة  (Buzzfeed) لأكثر 11 دولة معادية لشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجاء ترتيب البحرين بعد السعودية وإيران والصين وكوبا وكوريا الشمالية وبورما.

وقالت المجلة الأمريكية إن تويتر كان أداة حاسمة لنشر المعلومات عن الثورة البحرينية التي اندلعت في شهر فبراير/شباط 2011، واستمرت منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى تقارير حقوق الإنسان العالمية التي أكدت أن الحكومة اعتقلت واحتجزت وعذبت العديد من البحرينيين بسبب مشاركاتهم في تويتر التي تدعم الثورة وتنتقد الحكومة، مشيرة في هذا السياق بشكل رئيسي إلى اعتقال المناضل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان .

واستندت المجلة في تصنيفها إلى التقرير الصادر عن منظمة فريدوم هاوس في 2013 عن الحريات على الإنترنت.

البحرين من أخطر 7 دول على النقابيين: الاتحاد الدولي للنقابات

وفي مؤشّر آخر على انهيار سمعة النظام عالميا، صنّف الاتحاد الدولي للنقابات البحرين ضمن أخطر 7 دول على حقوق النقابيين وحقوق العمال.

ولفت الاتحاد إلى أن حكومة البحرين قامت في العام 2012 ومن جانب واحد بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة والديمقراطية لعمال البحرين، في الاتحاد العام.

واعتبر الاتحاد تمرير هذه التعديلات انتقاماً واضحاً وغير قانوني لممارسة النشاط النقابي من قبل الحكومة، وقال إن الغرض من هذه التعديلات هو المزيد من التقويض على الاتحاد العام، وبالتالي القضاء على الأصوات المنادية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.

وقال التقرير إن وضع البحرين هو كالتالي: رؤساء نقابات في السجن، بالاضافة لعدم إعادة العمال إلى وظائفهم، والقيام بهجمات نقابية جديدة على الاتحاد العام لنقابات البحرين واتحاد النقابات الدولي ومنظمة العمل الدولية، وتعديلات على قانون النقابات، وتصاعد التمييز الطائفي.