مرآة البحرين: أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أن هناك نقاطا في الحوار "تحتاج إلى معالجة، أولها التجنيس والتمييز والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقوانين الحاكمة على المسيرات"، مشيرا إلى ما يجري حاليا هو "جلسات تهيئة للحوار" الذي "يتم على 3 مراحل"، لافتا إلى أن "الحوار يعني البدء في الحديث عن السلطات الثلاث ووظائفها، والدوائر الانتخابية والحكومة والقضاء والأمن للجميع"، مشددا على أنه "لن يكون هناك حل وتوقيع على أي شيء وهناك معتقل سياسي في السجن".

وأكد سلمان، في مقابلة مع صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الخميس، أن وفد المعارضة لم يطرح في اللقاء مع ولي العهد المطالب "ففي بداية اللقاء تحدث سموه عن سبب هذه الدعوة، وطرحنا رؤيتنا بضرورة تمثيل جميع أطراف المعارضة في اللقاء، وأن الوطن يجب أن يُنشأ على أساس المساواة بين المواطنين، لأن التقسيم يولد المشكلات ولا يوجد الحلول، وأبدينا وجهة نظرنا بأن مثل هذا اللقاء وغيره من اللقاءات المشابهة، يأتي على الطريقة الايرلندية لإدارة المفاوضات، وهو ما يعبر عن الرغبة في إنجاح الحوار".

وتابع "تمسكنا بضرورة وضع أساسيات لإنجاح الحوار من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية. ومن معايير الجدية أن تكون هناك لقاءات يومية أو شبه يومية، ويكون لها خارطة طريق بخصوص موعد المناقشات وجدول الأعمال والنتائج، وترسم لها خارطة طريق لنقل الواقع المأزوم إلى واقع أفضل".

وحول تعليق السلطة على مطالب المعارضة، قال سلمان: "كان هناك تفهم من سمو ولي العهد لهذه الأمور، ولكن لا أستطيع القول إن هناك رداً إيجابياً واضحاً، بل ستتم دراسة الموضوع، مع ضرورة تهيئة الأجواء من مختلف الأطراف لإنجاح الحوار من خلال تحسين اللغة الإعلامية. وتم بحث موضوع الأجندة". ولفت إلى أن "هناك نقاط تحتاج لمعالجة أولها التجنيس والتمييز والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقوانين الحاكمة على المسيرات، التي تنظم الحراك السياسي في البلاد، خصوصاً القرارات والقوانين التي صدرت بعد جلسة المجلس الوطني، وذلك لمنع الاصطدام في الفترة المقبلة، مع ضرورة أن يكون هناك احترام للمواثيق الدولية، والتأكيد على أن لا يقوم المتظاهرون بأعمال عنف، وذلك مقابل سماح النظام بحرية التعبير والتظاهر في العاصمة وغيرها".

وبشأن اللقاء مع وزير الديوان الملكي، أجاب سلمان "طُلب من عضوين في جمعية "الوفاق" أن يلتقوا مع وزير الديوان الملكي، والعضوان اعتذرا وطالبا بوجود باقي أطراف المعارضة"، لافتا إلى "تسمية عضوين من الجمعية ممن كان لهم (الديوان والسلطة) تواصل مسبق معهما، وذلك رغبة في مواصلة العمل على هذا التواصل".

وعما إذا كان يود الحديث عن الأسماء، قال سلمان لا، ولكن وجدنا من غير المناسب تحديد أسماء والاستمرار في لقاء جمعية الوفاق لوحدها من دون وجود المعارضة، وأكدنا الاستعداد للقاء ولكن وفد المعارضة يجب أن يتكون من عدة أشخاص، وبسبب ذلك تأجل اللقاء من يوم (الأحد) إلى (الثلثاء)".

وشدد على أن ما يجري هو "جلسات تهيئة للحوار، الحوار يتم على 3 مراحل، أولها حوار عن الحوار من خلال بحث العدد وطريقة الجلوس من باب التنظيم، وهذا لم يبدأ حتى الآن"، مضيفا "جلسة أولى لترطيب الجو". وأردف "لم يتم الحديث عن الجلسات الحقيقية، ولكن تم الحديث عن أطر نظرية تعود إلى ما قبل الحراك الشعبي في (14 فبراير/ شباط 2014)"، مشيرا إلى أن السلطة طلبت "تسليم مرئيات المعارضة وهي سلَّمت أمس، وذلك للمرة الرابعة".

وذكر أن "الحوار يعني البدء في الحديث عن السلطات الثلاث ووظائفها، والدوائر الانتخابية والحكومة والقضاء والأمن للجميع، إذا بدأ النقاش في تلك النقاط يكون الحوار قد بدأ"، مشددا على أن المعارضة لن تتحرك في بحث الأجندة "إذا لم تُهيأ الأجواء، وهي تكون بمثابة عنصر فشل للحوار، نحن سنكون جادين في الحوار، وبالتالي لابد من تهيئة الأجواء، لابد من تبريد الساحة وبناء الثقة لإظهار نوع من الجدية".

ولفت إلى أنه "لن يكون هناك حل وتوقيع على أي شيء وهناك معتقل سياسي في السجن. الرفض لأي عمل عنيف مستمر، ولكن نتفهم سبب ذلك العنف، لا يمكن أن يستمر الحوار من دون وجود جدية، الحوار يتطلب إقناع الناس في البحرين بأن الحوار جاد، كيف يمكن إظهار الجدية في ظل استمرار الأحكام؟".

وعن إمكانية وصول يصل الأمر إلى تجميد فعاليات المعارضة، أكد سلمن أن "هذا قرار غير متخذ حتى الآن، إذا تريد من المعارضة تجميد الفعاليات بالكامل، في المقابل يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين، كما أن تجميد الفعاليات يتطلب وقف المحاكمات، ونحن منفتحون ندرس كل الخيارات، وإذا كانت هناك رؤية ستساعد على الوصول للحل نحن منفتحون عليها".

وعما إذا تم تم الحديث عن ممثل السلطة في الحوار، قال سلمان: "سمو ولي العهد ذكر اسم نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة".

وحول وجود مرونة لدى المعارضة في أن تُخفّض سقف المطالب، أوضح سلمان "هناك رؤية أو هموم يجب أن تكون حاضرة في طاولة الحوار، وتحكم طبيعة ما يتم الاتفاق عليه، وهو مدخل آخر غير فكرة النمطية والتنازل، هناك فكرة الحل العادل الذي يحقق العدالة، وفكرة الحل الشامل لمنع تكرار المشكلات، وبمقدوره الارتقاء بالبحرين بكل مكوناتها، هذه الأفكار يمكن أن تحكم ما يمكن أن تقدمه المعارضة".

وأكد أن "المعارضة لديها مرونة ولكن لنتحدث بصراحة، في البحرين لا توجد مساواة بين المواطنين وهذا أمر بحاجة لمعالجة، كما أن هناك نقاطاً غير قابلة للنقاش كالمساواة والكرامة للجميع، ومن بينها حق الجميع في العمل في السلك العسكري، ولابد من وضع قانون يمنع التمييز بين المواطنين".

وأشار إلى أنه "يمكن الحديث عن الديمقراطية التوافقية، وفي النتيجة النهائية يمكن التفاوض من أجل إنتاج شيء يحقق مصالح الجميع من دون ظلم طرف على حساب طرف آخر، لا أريد ظلم أي مكون في البحرين".

وبشأن وجود تواصل مع المعارضة في الخارج أو المعارضين في السجن؟، أجاب سلمان: "لا قدرة لنا على التواصل مع من هم في السجن، وقد تم طرح مفهوم أن الجميع يجب أن يشترك في الحل، فعلى سبيل المثال يجب أن يشترك النشطاء السياسيون المعتقلون على اعتبار أنهم يملكون رؤى وامتدادات شعبية، من هذا المنطلق يجب أن يشارك الجميع"، لافتا إلى "عدم وجود تواصل مع المعارضة في السجن".

وذكر أنه "إذا كانت السلطة تريد إنجاح هذا المنتج (الحوار والحل السياسي)، فبالتالي لابد من مشاركة القيادات السياسية المعتقلين، بأن يكونوا جزءاً من هذا الاتفاق".

وحول مهمة وفد المعارضة في أوروبا، قال سلمان: "هذه رحلة مخطط لها قبل 3 أشهر، وكانت مخطط أن تتم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وتأجلت إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، واستقر بها الأمر في يناير/كانون الثاني 2014، وهي زيارة اعتيادية، ولا مشكلة في أن تتناول طبيعة التطورات الحالية".