مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن النظام في البحرين "أعلن حربه ضد المواطنين الشيعة والوجود الشيعي بصدور قرار سياسي طائش من محاكم النظام اليوم الأربعاء بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان اليوم، أن هذ القرار "يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعداءه لمكون رئيسي والوجود الشيعي على خلفية انتمائهم العقائدي، وعلى الرغم من هذا القرار السياسي الطائش فإن كيان العلماء ودورهم الرسالي ووظيفتهم الدينية كانت تحمل مشروعا وطنيا رائدا في حقن الدماء والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش الذي كانت ممارسات السلطة سببا في العمل على تدمير البلد بها".

وشددت على أن "الوجود العلمائي في البحرين لا يحتويه مقر أو تجمع أو تنظيم، وإنما هو وجود تاريخي عرفت به البحرين منذ اكثر من ألف عام وكان هو الدور الرائد والمؤثر وكان مصدر الاستقرار واستمر كذلك"، مذكرة بأن "الدور العلمائي كان سندا خصوصا مع الأنظمة الاستبدادية الحاكمة الفاقدة للشعبية والمعادية لشعوبها والعاملة على إثارة الفتن والمشاحنات، الذي كان الوجود العلمائي ضامنا للاستقرار، والوجود العلمائي أقدم من وجود هذا النظام والعائلة في البحرين".

وتساءلت بلقول: "هل هذا القرار السياسي يأتي تهيئة الأجواء من أجل انجاح الحوار؟ وهل ياتي ضمن مايفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشر على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟".

وحذرت من أن حل "المجلس الإسلامي العلمائي" استهداف خطير للطائفة الشيعية التي يمارس النظام الإنتقام البشع بحقها، وما يجري هو حلقة ضمن مسلسل الاعتداءات التي تحولت إلى مشروع ممنهج للنظام، كان ابرز ملامحه البغيضة خلال هذا الحراك هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعية مروراً بقمع الشعائر الدينية ومواكب العزاء التي يقيمها المواطنون، إلى جانب منع الكثير من الأنشطة الدينية واستهداف المآتم والخطباء والعلماء والمؤسسات والأفراد".

وأضافت "يأتي كل ذلك في سياق استهداف كل من يرفض الظلم ويطالب بالعدل، وقد كان ضمن الاستهدافات المنهجة استهداف كل النخب والمكونات المهنية والاجتماعية ومنها استهداف الأطباء والمعلمين والمحامين والرياضيين والمهنيين وكل النخب والمكونات بشكل طائفي مقيت".

وأوضحت أن "النظام ينفذ مشروعا في ممارسة الاضطهاد الطائفي البغيض ضد هذه الطائفة على كل المستويات من دون رادع إنساني أو قانوني أو وطني أو أخلاقي أو غيره، بدء من التهميش الأهوج في المناهج الدينية وتدوين التاريخ الوطني والعمل على طمس الهوية الدينية التاريخية للبحرين بكل السبل وتزوير التاريخ، ويأتي حل المجلس العلمائي في هذا السياق".

واعتبرت "الوفاق" أن "ما حدث دوَّنه تقرير السيد بسيوني ووثقته التقارير الدولية وهو ما كشف عنه تقرير "البندر" والخلية التي عملت على المشروع الإقصائي للشيعة والذي كشفها مستشار الحكومة البحرينية البريطاني الجنسية بعد اختلافه مع السلطة"، مشيرة إلى "أعمال القتل والتعذيب والإساءة للمعتقدات والشتم والإزدراء بالشعائر الدينية، وكل ذلك يرتبط بإنتقام النظام البشع من الغالبية الساحقة لشعب البحرين، في خلافه مع الحكم الاستبدادي التسلطي الذي لا يتورع عن تسخير كافة مقومات الدولة للانتقام من خصومه، حيث أن هذا الحكم الإستبدادي هو الذي استهدف كل الكيانات والهيئات والمؤسسات دفاعا عن بقائه في حكمه بالإستبداد والدكتاتورية".

وإذ أكدت أن "النظام الحالي لا يحمي المواطنين ولا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه ويجب اعادة السلطات للشعب بصورة فورية ليحمي نفسه من هذا الاضطهاد الممنهج"، حمّلت "الوفاق" المجتمع الدولي "مسئولية حماية الشعب البحريني من هذا البطش والاضطهاد الطائفي الممنهج"، مؤكدة أن "سكوته على جرائم النظام واضطهاده تشجعه للمضي أكثر".