منظمة بحرين ووتش، آلاء الشهابي

ترجمة: مرآة البحرين 

استطاع العضو الذكي في منظمة البحرين ووتش جون هورن التنقيب عن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس العام الماضي وأثارت فضول الجميع. وهي تعرض الدور الذي لعبته السفارة الأمريكية في المنامة في توظيف "مستشار شرطة كبير" لوزارة الداخلية البحرينية في مرحلة حرجة من عام 2011.

والدور المُعلَن عنه قريب جدًا للوظيفة التي كان يشغلها رئيس الشرطة السابق جون تيموني، والذي تمّ وصفه مرّة  ك"أسوأ شرطي في أمريكا". وكذلك المواطن البريطاني جون ييتز الذي كان قد لعب دورًا مماثلًا.

خدمات التوظيف هذه تقدّمها عادة شركات مختصة لكن في هذه الحالة، صرّح موظف السفارة الأمريكية المُكَلّف بمهمة التوظيف الحساسة هذه أن "هذه الوظيفة تحظى باهتمام ودعم صناع السياسة في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لأهمية علاقتنا الاستراتيجية مع الحكومة البحرينية والأحداث الأخيرة هنا. وننظر إليها على أنّها علاقة التزام مع حليف أساسي خارج حلف الناتو، وبالتالي مشاركتي الحالية كموظف سلامة نطاق".

ونظرًا لقيمة العرض المُقَدّم المؤلف من "حوالي 300 ألف دولار + بدل السكن + سيارة + إجازتان مدفوعتان (يتضمن العرض تذاكر السفر إلى الوطن كل عام) كحدّ أدنى للمبتدئين"، فإنه ليس من المستغرب أن يكون هناك إقبال كبير على هذه الوظيفة.

العمل بشكل ظاهري لقوة شرطة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يتطلب قسطًا كبيرًا أعلى مما يتوقعه قائد شرطة في وطنه، وربما يفسر جزئيًا لماذا أمضى قائد شرطة سابق كالكولونيل إيان هندرسون أكثر من 30 عامًا في هذا الدور حتى وفاته عام 2013.

ولمّحت الحكومتان الأمريكية والبريطانية أن قادة الشرطة هؤلاء منفصلون عن حكومات بلادهم وهم استشاريون "مستقلون". في عام 2012، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دور جون تيموني في البحرين: "إنها مبادرة حكومية بحرينية. هو لا يعمل لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو نيابة عنها. ولذلك نحن غير قادرين على التكلم عن الأمر الذي هو متورط فيه بالضبط". وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين جون ييتز حيث قال وزير بريطاني إن الحكومة البريطانية لا علاقة لها بالأمر. 

ولكن هذا لم يكن الحال في الماضي. إذ أظهرت وثائق سرية من مكتب وزارة الخارجية البريطانية كُشِفَت في سنوات لاحقة أن إيان هندرسون، "جزّار البحرين" تم تجنيده مباشرة من قبل وزارة الخارجية البريطانية ل "إطلاق يد هندرسون في إعادة تنظيم (الشعبة الخاصة) وتحويلها إلى منظمة وفعّالة مضادة للإرهاب ذات مراقبة سرّية حديثة".

وكانت بحرين ووتش توثق الطريقة التي قامت بها شركات أجنبية بتأمين خدمات ومعدات أمنية لوجستية إلى النظام البحريني بأسلوب سمح له بمواصلة سياسة قمع الحريات، بدءًا بشركات برامج المراقبة الرقمية وشركات العلاقات العامة التي دُفِع لها ملايين الدولارات لدعم النظام في وجه تزايد المعارضة الداخلية.

وهذا اكتشاف غير عادي، يسلط الضوء على طبيعة علاقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام البحريني.

وعلى الرغم من هذا التجنيد رفيع المستوى لقوات الشرطة، تستمر تقارير موثوق بها عن التعذيب المنهجي ومواصلة عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الصدور، وكان آخرها وفاة فاضل عباس، 19 سنة، والذي اُصيب في رأسه خلال احتجاج في الثامن من يناير/كانون الثاني.

29 يناير 2014

النص الأصلي