مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على القرار القضائي بحل المجلس العلمائي وردود الفعل المستنكرة لهذا الإجراء، إذ اعتبرته الجمعيات المعارضة مسيساً ووضعته في سياق الانتقام من مواقف المجلس واستهدافاً لجزء كبير من الشعب البحريني .

وقد عرضت صحيفة "السفير" و"الأخبار" اللبنانيتان وكذلك "الشرق الأوسط " السعودية و"الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية القرار، واعتبرته صحيفة "السفي" بـ"التصعيد". وقالت إن المحكمة الإدارية في البحرين قضت أمس بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله.

وقالت الصحيفة اللبنانية إن لحكم القضائي يأتي على خلفية دعوى تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضد المجلس الإسلامي العلمائي في سبتمبر من العام 2013. وطلبت الوزارة "تصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون"، متهمة أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".

وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، وهو يعد أكبر مرجعية دينية شيعية في البحرين.

أما صحيفة "الاخبار" فقالت إن الوزارة التي رفعت الدعوى القضائية على المجلس "تسعى إلى تصفية أموال المجلس وإغلاق مقره باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون". واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي".
وأشارت الوزارة إلى أن "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.

كما نشرت كل من "القبس" و"الوطن" الكويتيتين خبر حل المجلس نقلاً عن مصدر قضائي وأوردتا بيان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013 ،

ونقلت بعض الصحف ردود الفعل على القرار وأشارت صحيفة "السفير" في هذا الصدد إلى عدة ردود افعال بدءاً من المجلس العلمائي، الذي أكد في بيان، أن "الواقع العلمائي سيبقى غير معنيّ بمثل هذا القرار الجائر، الذي يمثّل صفحة سوداء في تاريخ القضاء البحريني والسلطة السياسية في البحرين".

ووصف رئيس اللجنة الشرعية في الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي الشيخ فاضل الزاكي، في حديث إلى "السفير"، قرار المحكمة بأنه "مغامرة سياسية ستعقّد أفق الحل السياسي في البحرين"، مشدداً على أنه "من الطبيعي والمنطقي وبمقتضى التكليف والواجب الشرعي ألا يسكت المجتمع اﻻسلامي عن مثل هذه الخطوات بحق مؤسسة معروفة وبارزة ولها صيتها".

وأضاف أن "استهداف مثل هذه المؤسسة هو استهداف للدين وهو ما لا يصح السكوت عنه"، معتبراً أن "الحكم سياسي بامتياز، ومبني على تهم كيدية مفضوحة، ويمثل محاصرة للعمل العلمائي وتدخلا في الشأن الديني واستهدافا طائفيا مقيتا، يضاف إلى كافة أنواع الاستهداف الطائفي الذي تكرر ويتكرر منذ سنوات".

وكما نقلت عن أمين سر الهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي البحريني السيد محسن الغريفي، في تصريح لـ"السفير"، أن التضييق على المجلس العلمائي عبر السلطة القضائية يأتي "لزيادة الضغط على المعارضة في البلد، من خلال استهداف أكبر مؤسسة دينية، من أجل التنازل في الملفات السياسية".

وعن سبب رفع وزارة العدل قضية ضد المجلس الإسلامي العلمائي، قال الغريفي: "هناك سببان، السبب الأول هو ازدياد وتيرة استهداف الطائفة في الفترة الأخيرة من خلال استهداف المساجد والشعائر والموجودات الدينية. وبالرغم من أن الاستهداف قديم، إلا أن تصعيد الأمر يأتي في هذا السياق، وينسجم مع التوجه الموجود في بعض الدوائر الرسمية. أما السبب الثاني، فهو أن الدولة سعت منذ تأسيس المجلس، ومن خلال الضغوط والحملات الإعلامية ضده، للتضييق عليه ولكن هذه الضغوط والحملات لم تأتِ بنتيجة في وقف حركته. ولذلك، فقد وجدت أن الخيار الأخير أمامها هو حسم الأمر قضائيًا، مع الأخذ في الاعتبار سهولة تمرير الأمر في هذه الفترة".

انتقام سياسي

كما نقلت كل من "السفير" و"الوفاق" موقف قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الذي توجه بنداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية، واصفاً القرار بالتعسفي والسياسي. واعتبر رئيس القسم الشيخ ميثم السلمان أن الحكم "يُضاف إلى سجل حكومة البحرين المخزي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية"، معتبراً أن الحكم يمثل "تعدياً فاضحاً على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية، وأن حكومة البحرين قد أعلنت الحرب ضد المذهب الجعفري بحلّها للمجلس، ولكن المتوقع من المجلس ورجالاته هو الاستمرار في التمحور حول الوحدة الوطنية والتعايش المدني والمطالبة بنبذ العنف والتطرف والإرهاب".

أما "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" فوصف حلّ المجلس بـ"أبشع صور الاضطهاد الطائفي، وممارسات الانتقام السياسي ضد الطائفة الشيعية".

بدورها، ذكرت "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية المعارضة، كبرى فصائل المعارضة البحرينية، أن "النظام في البحرين أعلن حربه ضد المواطنين الشيعة بصدور قرار سياسي طائش من محاكم النظام بحل المجلس الإسلامي العلمائي... الأمر الذي يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعدائه للشيعة على خلفية انتمائهم العقائدي".

وأدانت الجمعيات السياسية المعارضة الحكم الصادر بحل المجلس العلمائي، معتبرين أنه "يأتي في إطار الانتقام السياسي والطائفي من المجلس العلمائي نتيجة مواقفه الداعمة للحريات والإصلاح"، ومحذّرين من أن هذا القرار "يزيد من تعقيد الأمور، ويضاعف الاحتقان في البلاد، ويمس بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".

العفو الدولية تطالب بالتحقيق بظروف مقتل الشهيد فاضل عباس

من جهة أخرى طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتحقيق في ظروف مقتل الناشط البحريني فاضل عباس بينما كان معتقلاً لديها.

وقال مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بومدوحة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أول من أمس "يجب على سلطات البحرين أن تفتح تحقيقاً وافياً ومستقلاً لمعرفة حقيقة وفاة فاضل عباس".

وأكد البيان على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن وفاته"، مشيراً إلى أن "المعلومات المتضاربة حول الظروف التي أدت إلى وفاته تجعل هذا التحقيق ملحاً".

وتتهم المعارضة قوات الأمن بقتل الناشط فاضل عباس بينما كان معتقلاً لديها، فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن المتوفى أصيب أثناء القبض عليه في عمليات تهريب وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وكانت جمعية الوفاق قد اتهمت وزارة الداخلية بقتل عباس، مشيرة إلى أن "قوات الأمن أصابته قبل 18 يوماً واختطفته طوال هذه المدة، من دون أن تطلع ذويه على مكانه ولم تفرج عنه إلا جثة هامدة السبت الماضي".

اختطاف طالب بحريني في ماليزيا

وفي خبر لها ، قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن مجموعة تحمل سلاحاً أبيض (سكاكين) اخنطفت طالباً بحرينياً يدرس في ماليزيا أمس، من مقر سكنه في الحرم الجامعي بإحدى الجامعات. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن سفارة مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند في بيانها الليلة الماضية، إنها تتابع موضوع اختطاف الطالب علي أحمد النشابه فور تلقيها نبأ اختطافه، مشيرة إلى استيضاحها الأنباء من ابن عمه الذي يسكن معه في نفس السكن الجامعي، والذي قال " إن عملية اختطاف علي حدثت عند الساعة الخامسة فجرا من قبل ثلاثة أشخاص أجانب".

وثمنت سفارة مملكة البحرين جهود سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ماليزيا التي أرسلت القنصل الإماراتي إلى الطلبة البحرينيين، حيث رافقهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى جهود الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية البحرينية وسفارة مملكة البحرين في تايلاند، من أجل التوصل إلى حل للموضوع والإفراج عن الطالب ومتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن عن كثب.