مرآة البحرين: شنّت الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان عزة سليمان هجوماً على الوفد الرسمي البحريني المشارك في مناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث بشأن «اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وأشارت في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» @AzzaSoliman1 إلى جلسة مناقشة التقرير الرسمي التي انعقدت اليوم الثلاثاء 11 فبراير/ شباط بأن «أعضاء لجنة السيدوا طرحوا أسئلة شديدة اللهجة على الوفد الرسمي بجنيف خاصة فيما يتعلق بأحداث مارس 2011».

وسخرت سليمان من الوفد الرسمي وتبعية المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان للحكومة وعدم استقلاليتها، وقالت: "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالبحرين في لجنة السيداو بجنيف لايختلفون عن مجلس حقوق الإنسان عندنا.. حكومة حكومة».

وأردفت: «رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحريني يقول طلب منا أن نقدم بياناً شفويا للجنة»، متسائلة «من طلب منهم.. حكومة حكومة وغبية كمان» إشارة منها إلى عدم استقلاليتها.

وواصلت استنكارها كيف أن مؤسس يتم تأسيسها وتمويلها حكومياً، ثم تدّعي أنها تتحرك باستقلال ودون ضغوط: «تمولنا الحكومة ونتحرك بحرية دون ضغط علينا، نحن لجنة زرنا المعتقلين وكتبنا توصيات لإدارة السجون حتى تحسن معاملتهم».

وواصلت سخريتها قائلة: «أعضاء لجنة السيداو (أعطوا) بشبشب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

واستنكرت سليمان أحد ردود وزارة العدل على الأسئلة شديدة اللهجة التي واجهتها بهم لجنة السيداو حول المعتقلات السياسيات، معتبرة إياه كذباً صارخاً: «رد وزارة العدل بالوفد الرسمي البحريني بجنيف كدب صارخ. تقول لايوجد أي أدلة على اعتقال سيدات بسب مواقفهم السياسية».

جدير بالذكر أن عزّة سليمان هي أحد أبرز الأسماء في المجال الحقوقي في مصر. وقد شاركت على مدى أكثر من 10 أعوام في تنظيم الحملات لمكافحة العنف ضد المرأة. كما عملت سليمان مديرةً لمركز قضايا المرأة المصرية (CEWLA) منذ تأسيسه في عام 1995.

ووجهت سليمان تحية للوفد الأهلي البحريني واصفة مشاركته بالقوية "تحية للجمعيات الأهلية من البحرين، (كانوا) أقوياء في (مناقشات) لجنة السيداو".

إلى ذلك، أشارت أنباء وجهت الخبيرة اللبنانية نهلة حيدر عضو لجنة السيداو في جينيف أسئلة شديدة إلى الوفد البحريني، حث تساءلت عن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة المسجونين. وكذلك غياب الإحصاءات المتعلقة بعدد منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين قدموا للمحاكمات في المحاكم البحرينية. كما تساءلت أيضاً عن السبب في غياب الإحصاءات من التقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة.