مرآة البحرين: أنهى الملك البحريني خطابه اليوم في مناسبة إقرار ميثاق العمل الوطني، وانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط في الوقت نفسه، من دون التطرق من قريب أو بعيد للأزمة التي تعصف ببلاده منذ 3 أعوام. واسترسل في تعداد فوائد «الميثاق»، كما أثنى على عمل القوات المسلحة.

- إنه يوم ميثاقنا الوطني المجيد، يوم توافق شعب البحرين على إقراره بغالبية منقطعة النظير، ونتج عن ذلك تحديث الدستور الذي تعاقد عليه أهل البحرين لتعود الحقوق السياسية للمرأة، ويؤخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، مجلسان يتشاركان في التشريع في إطار مجلس تشريعي واحد، كما جاء في الفصل الخامس من الميثاق.

- أقر هذا الدستور بالإضافة إلى ذلك إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية، وسيادة القانون والعدالة والمساواة والحريات وتكافؤ الفرص. وتمثل هذه المبادئ أهم الثوابت الوطنية التي أقرها التوافق الشعبي.

- الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل بما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا، واحترام حقوق جميع المواطنين، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بشتى صوره. والتأكيد على أن البحرين ستظل دائما وأبداً في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وداعمةً للقضايا العادلة للدول الشقيقة، فذلك من ثوابت سياستنا.

- تمكنّا جميعاً ، على مدى أكثر من عقد ، من تحقيق العديد من الإنجازات ، واستطعنا المحافظة على الكثير من المكتسبات ، فقد عادت الحياة النيابية والبلدية ، وأطلقت الحريات العامة ، وتأسست الجمعيات السياسية ، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني ، واستكملنا مؤسساتنا الدستورية من سلطة قضائية ، ومحكمة دستورية ، وديوان للرقابة المالية والإدارية ، وتحديث لمؤسسات السلطة التنفيذية ، وتمكين للمرأة في مختلف القطاعات حيث تبوأت أرفع المناصب في الداخل والخارج ، خاصة بعد أن ارتفع نسبة تمثيلها من 4,9% إلى 35,5% من إجمالي القوى العاملة البحرينية ، وارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي لتكون 51% .

- نستذكر الإنجازات التي تحققت لابد أن نتذكر كيف استفاد المواطنون بعد أن أقروا ميثاق العمل الوطني ، سواء في زيادة فرص العمل أو تحسين مستوى دخل الفرد أو انخفاض في نسبة البطالة . ولما كانت المشكلة الإسكانية من التحديات التي تواجه مجتمعنا فقد تكللت الجهود الحكومية بتسريع وتيرة البناء واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص . وتقدر تكلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية ، كما تقدر قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بحوالي 2,6 مليار دينار لتنخفض فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016.