مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على الإفراج عن زينب الخواجة بعد عام في السجن فيما أشارت صحف أخرى إلى تأكيد الحكومة على مواجهة الاحتجاجات بحزم وصرامة. كما أشارت صحف أخرى إلى أخبار أخرى متفرقة تتعلق بالأزمة البحرينية.

وقد نقلت صحيفة "اليوم السابع " عن محامي الناشطة البحرينية زينب الخواجة قوله إنه تم إطلاق سراحها من السجن بعد قرابة عام خلف القضبان بسبب إدانتها في عدة قضايا من بينها المشاركة في تجمع غير قانوني.

وقالت صحيفة "السفير " اللبنانية أن فترة حبس زينب الخواجة هي المرة الأطول حيث قضت منذ العام 2011، فترات مختلفة على اثر قضايا نسبت لها بالتجمهر غير المرخص، والاعتداء على رجال أو نساء من الأمن، أو إتلاف ممتلكات لوزارة الداخلية وغيرها من التهم.

وفي حديث إلى "السفير"، قالت الخواجة إن "عاماً من السجن لن يغيّر ولن يؤثر في مسيرة الحراك، فهناك ثلاثة آلاف معتقل يعيشون الوضع نفسه منذ أكثر من عام، ولست إلا واحدة منهم، سعيدة بإطلاق سراحي لأرى أهلي خارج السجن، ولكن لديّ أهل داخل السجن وقلبي معهم".

وعن احتـــمال اعتقــالها مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، أكدت "سأستغل هذه الأيام في البقاء مع ابنتي وزيارة الناس ورؤيتهم والتعرف على أحوالهم".

واختتمت الخواجة حديثها قائلة "قضيت عاماً في السجن ولكن هذا لا يساوي شيئاً وفداء لأمهات الشهداء".

وأوضح محامي الخواجة، محمد الوسطي لـ"السفير" أنه "حدد لزينب جلسة بتاريخ 19 شباط للاستئناف، على أن تلتزم بحضور الجلسات".

كما اشارت صحيفة "السفير" إلى تزامن الافراج بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في تظاهرة على شارع البديع في غرب المنامة، لإحياء ذكرى انطلاقة الاحتجاجات الثالثة، التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة أمس الأول، تحت شعار: "الديموقراطية هي الحل".

وطالبت الجمعيات في بيانها الختامي، بتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة وقضاء مستقل وأمن للجميع.

ودانت الجمعيات جميع أعمال العنف والتفجيرات "أيا كانت صورُها أو مصادرها"، مؤكدة تمسكَـَها بالخيار السلمي في تحقيق مطالبها، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية البحرينية يوم الجمعة الماضي عن وقوع تفجيرين أحدُهما لقنبلتين محليتي الصنع مزروعتين على أحد الأرصفة في منطقة الديه، في غرب المنامة، ما أدى إلى أضرار في حافلة شرطة وإصابة ثلاثة من رجالها، والآخر في قرية الدير، في شمال غرب العاصمة، أصيب فيه رجلان من الشرطة، توفي أحدهما لاحقاً، واصفة الحادثين بـ"الإرهابيين".

السجن 15 عامًا لمتهمين بمحاولة قتل عناصر من الشرطة

وتحدثت كل من "اليوم السابع" و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين عن اصدر المحكمة الكبرى حكما بالسجن 15 عامًا بحق متهمين دينا بمحاولة قتل عناصر من الشرطة في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن محمد صلاح وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة، أن "المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا في القضية الخاصة بالشروع في قتل عدد من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري (كلاشينكوف) وذخيرة وإتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية".

وصدرت أحكام بالسجن على العديد من الأشخاص لضلوعهم في أعمال عنف في البحرين. والسبت، قتل شرطي وجرح آخر في تفجير فى قرية الدير الشيعية المحاذية لمطار البحرين، حيث جرى تجمع كبير ضد السلطة في الذكرى الثالثة لانطلاق الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في 14 فبراير 2011.

وزير العدل يتهم "الوفاق" بتشجيع العنف

وفي خبر لها ، قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي آل خليفة اتهم قيادات جمعية "الوفاق" بتشجيع العنف "من خلال تغطية الجماعات التخريبية والإرهابية التي تدعو للعنف وتتبناه منهجاً وفعلاً".

وقال الوزير في تصريح صحافي إن الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان "رفع عنوان (التكامل مع القوى الثورية) في الوقت الذي كان يجب فيه إدانة الإرهاب والعنف بشكل صريح وواضح"، مضيفاً ان قيادات الوفاق "تفشل مجدداً بإدانة العنف".

واضاف "ان ما تقوم به قيادات الوفاق يعكس إفلاسها واستمرار فشلها في إثبات جديتها ومسؤوليتها الوطنية خاصة وان التصعيد في العنف هو استهداف لمبادرة استكمال حوار التوافق الوطني وهو الأمر الذي يتزامن مع كل دعوة للحوار".

مجلس الوزراء يؤكد على مواجهة الاحتجاجات بحزم

وفي خبر لها ، قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية أن مجلس وزراء البحرين، قال أمس " أن سلسلة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي شهدتها البحرين مؤخرا واستهدفت الأرواح والممتلكات غير مقبولة في المجتمع البحريني المسالم وأنه ستتم الملاحقة القانونية لكل من قام بها أو شجع وحرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية.

وشدد المجلس على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاما قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقا للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مجلس الوزراء في جلسته، امس، برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قوله إن الحكومة مستمرة في مواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة وأن المجلس وجه كل الجهات المعنية بالحسم والحزم في تطبيق القانون وفرضه على كل من يخرج على النظام والقانون.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس أشاد بالدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وبما اتسمت به من كفاءة وقدرات في مواجهة الأعمال التخريبية والإرهابية والحد منها عبر التخطيط المحكم والانتشار الأمني الناجح.

النظام يحتج إلى الأمم المتحدة بشأن تصريحات كي مون

من ناحيتها، قالت "الخليج" الاماراتية أن مملكة البحرين قدمت الليلة قبل الماضية مذكرة احتجاج رسمية إلى بان كي مون، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بشأن تصريحات مارتن نزركي الناطق باسم المنظمة حول البحرين .

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المذكرة سلمتها سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية إلى نجيب فريجي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج. وأكدت المملكة في مذكرتها أنها كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة تواجه منذ سنوات إرهاباً تصاعدياً وممنهجاً تقوده فئة من المغرر بهم بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة ودعم من أطراف خارجية تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها .

وأوضحت أن تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" الذي يعمل خارج الإطار القانوني المسموح به لكل الجمعيات وأحزاب المعارضة العديدة في البحرين، يدعو للعصيان وتعطيل شؤون المواطنين والمقيمين والذي يستهدف رجال الأمن بالمولوتوف والمتفجرات محلية الصنع، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عمليات تفخيخ سيارات في أماكن عامة أودت بحياة بعض أفراد الشرطة، ما يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين قد سبق أن صنفته مملكة البحرين كمنظمة إرهابية .

وشددت على أنها تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن في التزام كامل بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظاً على الأمن وسلامة المجتمع .