مرآة البحرين (خاص): أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الاثنين مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة. وجاءت مواد القانون متشددة، فهي منعت إطلاع حتى مؤسسات الدولة على وثائق قوة الدفاع، وجعلت قوة الدفاع كياناً تُمنع فيه الشفافية بأي مقدار كان، كما منعت على أي مسؤول التحدث أو الكتابة عن أية أمور أو معلومات عرفها أثناء عمله، وهو الأمر الذي يمنع عمليا أن يقوم أي مسؤول بكتابة مذكراته.

وعملياً يقيد هذا القانون إخراج أية ورقة رسمية للصحفيين والإعلام.

ويأتي هذا القانون ليلقي بظلال من التعتيم المكثف على عمل أجهزة الدولة، ويقيد حرية انتشار المعلومات وحق الراي العام في الاطلاع على الحقائق.

ونص القانون المتشدد على المعاقبة بالسجن بين 5 و10 سنوات لمن خالف سرية الوثائق الواردة في القانون أو حاول الحصول على هذه المعلومات السرية، محدداً 6 أشهر للجهات المعنية لإصدار اللوائح وفهرست الوثائق بحسب سريتها مع مراعاة تنظيم هذه الوثائق في عدد من الجهات.

وعرّف المجلس المعلومات والوثائق المقصودة في القانون، بأنها "أية معلومة شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونيّاً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة".

فيما حظرت المادة الخامسة على "أي مسئول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومة أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو وظيفته".

ومنع هذا القانون المقترح، المسئولين "من دون سبب مشروع إخراج أية معلومة أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات".

وشمل الحظر المسئولين الذين انتهت خدمتهم "لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظورًا ووفق أحكام هذا القانون".

وبشأن السرية، أكد ممثل القضاء العسكري أن "قوة الدفاع لا تحفظ الوثائق في الجهاز المركزي للمعلومات، فوثائقها سرية بموجب الدستور أصلاً".