مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على خبر واحد تقريباً وهو تحذير الداخلية البحرينية لمواطنيها من المشاركة في القتال في سوريا، حيث اعتبرت هذه المشاركة تهديداً لأمن واستقرار البحرين والمنطقة.

وقد نشرت كل من "السفير" اللبنانية و"اليوم السابع" المصرية و"السياسة" و"الوطن" الكويتيتين و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين إضافة إلى "الشرق الاوسط" السعودية تحذير وزارة الداخلية البحرينية ،ونشرت هذه الصحف بيان الداخلية الذي حذر "البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والدخول في الصراعات الإقليمية والدولية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها"، ووصفت هذا الأمر بأنه "تهديد لأمن واستقرار البحرين والمنطقة، وهو أمر لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف".

وأصدرت الوزارة البيان بعد "متابعتها تطورات الأوضاع في سوريا، وانخراط عدد من البحرينيين في الأعمال القتالية هناك بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة"، مشيرة إلى أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال، سواء من المحرضين أو المشاركين لمخالفتهم للمادة 13من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها".

واعلنت أنها "ستعمل على تكثيف إجراءات البحث والتحري لكشف وضبط كل من يثبت تورطه في السفر من أجل المشاركة في القتال، سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع من السفر وإحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تقوم بعملية التحريض أو التجنيد أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التسهيل لمثل تلك الأفعال، كما ستعمل على رصد ومتابعة عمليات جمع الأموال أو التبرعات والمساعدات المالية التي تتم لهذه الأغراض، وضبط كل من يتورط في مثل هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت الوزارة "الأهالي وأولياء الأمور إلى الاهتمام برعاية أبنائهم ومراقبتهم، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتجنيب شباب البحرين خطر الانسياق وراء دعوات العنف والتطرف، بما يحفظ أمن أبناء المملكة ووحدة شعبها".

حركة العدالة تستنكر تحذير الداخلية

من ناحيتها ، اضافت "السفير" أنه رداً على دعوة الداخلية، قال الأمين العام لـ"حركة العدالة البحرينية" محيي الدين خان، ذات التوجه السلفي "الجهادي"، "عندما نعمل لله فلا يوقفنا كلام البشر، وإذا كان التوجه إلى سوريا للقتال يسبب مشكلة في الوقت الحالي، فعلينا ألا نتوقف عن دعمهم بالمال والعتاد، فالجهاد ليس بالقتال فقط، فعلينا دعم الجهاد بأموالنا، كما علينا نصرة القضية الإنسانية المأساوية هناك، وخصوصا العوائل التي فقدت عائلها".

واستنكر خان، الذي أعلن العام الماضي مقتل ابنه خلال القتال في سوريا، أن "تصدر مثل هذه القوانين والأحكام التي توقف أهل السنة من نصرة أخوانهم في سوريا"، مشيرا إلى أن "الشيعة أيضا يقاتلون هناك، فلماذا لا يحاسبون ولماذا لا تعاقب الحكومات السنة والشيعة؟".

وأضاف "لا يؤخذ الجهاد بخطيئة الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش، وأن مثل هذه القرارات لن توقفنا عن نصرة إخواننا في سوريا، فالإيرانيون والعراقيون والخليجيون، من الشيعة والحوثيين، يحاربون في سوريا إلى جانب النظام الجائر، وأنا عندما كنت هناك في العام 2012، لتسليم الأموال للمجاهدين سمعت بأن هناك عشرات البحرينيين الشيعة الذين يقاتلون هناك، ولكنهم لا ينشرون أي شيء عن قتلاهم".

التنفيذ المعكوس وحماية الجناة

من ناحيتها ، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن مسؤول دائرة الحربات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق" هادي الموسوي أطلق تقرير "التنفيذ المعكوس.. حماية الجناة وليس الضحايا" بمناسبة مرور عامين على إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال الموسوي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر جمعية "الوفاق" بالبلاد القديم امس الثلاثاء : مع وصول وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان، لنا أن نقول أن البعثات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الحقوقي اطلاقاً لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كان هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، لأن زيارات هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو غيرها ليست عبثية أو لتبادل الابتسامات انما لكي تقوم بواجبها حيال القانون الدولي التي غالباً ما تكون انتهاكات حقوق الانسان تمس مقرراته وتوصياته.

وأوضح الموسوي: أن السلطة انقلبت على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبدأ الفشل في تنفيذ التوصيات. وأن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أصدرت تقريراً في العام 2012 عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأعتقد أنه لم يحصل أي تطور في التقرير الذي أصدرناه في العام 2013.