مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية خلال اليومين الماضيين  على وقوع اشتباكات في الديه بين مشاركين في تشييع جعفر الدارزي ورجال الأمن، وحملت عائلة الدرازي السلطة مسؤولية وفاة ابنها. كما تحدثت بعض الصحف عن بيان الديوان الملكي الذي اشترط على المعارضة وقف ما أسماه العنف وخطابات الكراهية لاستكمال الحوار الوطني .

وقد تحدثت صحيفة "السفير" اللبنانية عن  وقوع اشتباكات أمس الأول في قرية الدية غرب العاصمة المنامة، إثر تظاهرات اندلعت في المنطقة بعد وفاة الشاب الموقوف جعفر الدرازي (22 عاماً) الذي تدهورت صحته بينما كان راقداً في المستشفى بعد نوبة فقر الدم المنجلي.

وحملت عائلة المتوفى وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية وفاة ابنها، وتدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب لسبعة أيام متواصلة عند اعتقاله في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، من بينها تعرضه للصعق الكهربائي.

وقال والد جعفر، محمد الدرازي لـ"السفير"، "تقدمنا بشكوى في حادثة وفاة ابننا الذي توفي وهو في عهدة وزارة الداخلية، وبعد تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولا نريد أن يضيع حق ابننا".

وأعلنت "الأمانة العامة للتظلمات" في البحرين أنها فتحت تحقيقاً في وفاة الدرازي، فيما تقدمت عائلة المتوفى بشكوى رسمية ضد وزارة الداخلية لتعرض ابنها للتعذيب وعدم تلقيه الرعاية الصحية المناسبة.

من جهتها، نعت "جمعية الوفاق الوطني" المعارضة الدرازي، الذي أطلقت عليه لقب "الشهيد المظلوم"، وقالت إنه توفي "بينما كان يواجه اعتقالاً ظالماً وانتقامياً وإهمالاً في العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمرضه"، محملة السلطة كامل المسؤولية عن استشهاده.

وفي هذا السياق، أصيب عدد من المتظاهرين إثر استخدام قوات الأمن للغازات المسيلة للدموع ورصاص الخرطوش (الشوزن)، من بينهم مصور وكالة الأنباء الألمانية مارن مهدي بطلقة مباشرة في الرجل.

كما تحدثت صحيفة القبس الكويتية عن المواجهات، وقالت "ان الشرطة البحرينية واجهت محتجين قذفوها بالقنابل الحارقة والحجارة بعد تشييع شاب توفي داخل السجن".

كما افادت صحيفة الوفاق الايرانية الناطقة باللغة العربية أن موقع "منامة بوست" قال  انه بالرغم من الانتشار الأمني والعسكري لآليات المرتزقة التابعة لوزارة الداخلية وعناصرها على المداخل والطرق المؤدية للبلدة، إلا أن هذه الإجراءات الاحترازية من السلطة لم تفلح أمام عشرات الآلاف الذين توافدوا منذ الظهيرة للمشاركة في التشييع. ورفع المشيعون الأعلام الوطنية وصور الشهيد، مرددين شعار "يسقط حمد" و"الشعب يريد إسقاط النظام"؛ مؤكدين على المضي في طريق الثورة والمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء.

وكانت صحيفة "الوفاق" الايرانية في عدد يوم الخميس تحدثت عن اعلان "الوفاق" وفاة الدرازي وقالت إن الجمعية حملت "السلطة المسؤولية الكاملة لاستشهاد الشاب بسبب الإهمال في العلاج"، معتبرة إياه احد "ضحايا الاعتقال والتعذيب والإهمال في العلاج"، فيما قالت عائلة الدرازي أن "هناك شبهة جنائية تلف استشهاد ابنها بفعل التعذيب الذي تعرض له منذ اعتقاله"، وأشارت العائلة إلى أن "جعفر مصاب بمرض السكر، إلا أنه لم يدخل المستشفى من قبل على إثر تداعيات هذا المرض".

وأكد خال الدرازي: أن العائلة رفعت رسميا شكوى ضد وزارة الداخلية، في مركز شرطة الخميس، تتهمها فيها بتعذيب ابنها، أثناء الاعتقال". واضاف: قال لي جعفر قبل وفاته، إنه تعرض للتعذيب في التحقيقات الجنائية بالضرب والصعق الكهربائي، وذلك بعد أن تم اعتقاله ومجموعة ضمن قضية «طراد كرانة».

من ناحيتها، نشرت صحيفة "الاتحاد " الاماراتية بيان وزارة الداخلية البحرينية الذي قالت أن رجلا احتجز في ديسمبر بتهمة تهريب الأسلحة توفي أمس متأثراً بمرضه وهو رهن الاحتجاز وهذه ثاني حالة وفاة لشخص محتجز بتهم أمنية.

واضافت الصحيفة أن جعفر محمد جعفر (23 عاماً) اعتقل في حملة قالت الحكومة إنها أحبطت مؤامرة لجلب أجهزة تفجير ومواد ناسفة على متن قارب بهدف استخدامها لشن هجمات في المملكة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يعترض نشطاء حقوق الإنسان على رواية الحكومة بأن جعفر مات نتيجة المرض. وجاءت وفاة جعفر بعد شهر من إعلان السلطات وفاة فاضل عباس ( 20 عاماً) وهو رهن الاحتجاز.

وكان عباس قد تعرض للإصابة بطلقات نارية أثناء احتجازه في عملية تهريب أخرى يوم الثامن من يناير، وقالت الشرطة إن الضباط أطلقوا النار عليه عندما حاول دهسهم، واشتبك محتجون مع قوات الأمن بعد جنازته.

الديوان الملكي يشترط وقف خطابات الكراهية

وفي خبر موسع لها ، قالت "الشرق الاوسط" السعودية المؤيدة بشدة للعائلة المالكة في البحرين، أن بيان الديوان الملكي أنه " وانطلاقا من الحرص على إيجاد أرضية إيجابية تسهم في إنجاح استكمال الحوار، فإنه من الواجب على الجميع العمل على إعلان الرفض صراحة للعنف ونبذ خطابات الكراهية والالتزام بالدعوة لتبني ثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر والتفاهم حول المصلحة الوطنية العليا، بما يحقق طموح جميع المواطنين".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن حوار التوافق الوطني البحريني قد عاد إلى الواجهة كمخرج من الأزمة البحرينية في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد لقاء جمع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين في قصر الرفاع مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية.

وجرى التوافق حينها على بنود رئيسية للنقاش في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتشمل خمس نقاط هي (الحكومة والأمن والقضاء والسلطة التشريعية والانتخابات)، ويشارك في الحوار بالإضافة إلى الحكومة جمعيات المعارضة السياسية، وائتلاف جمعيات الفاتح، وممثلون عن السلطة التشريعية والمستقلون.

وكان الديوان الملكي الذي يشرف على الحوار في نسخته الجديدة قد تلقى أربع أوراق تمثل مرئيات كل طرف عن الحوار للوصول إلى جدول أعمال للحوار المرتقب.

وزيرة الاعلام تنفي صرف 5 الاف موظف

من جهتها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الحكومة البحرينية ردت على اتهام الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق" بنفي ما ذكره عن فصلها لأكثر من خمسة آلاف شيعي، بينهم مئات فصلوا بطلب منها من وظائفهم في دول خليجية.

وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشئون الإعلام، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن ما ذكره سلمان "أخبار مفبركة للاستهلاك السياسي" معربة عن أسفها لذلك.

وتابعت رجب بالقول: "هذه التصريحات تسيئ إلى الشيعة بدرجة كبيرة وتعتبر إهانة لهم، لأن الشيعة يتمتعون بكامل حقوق المواطنة وواجباتها مضيفا: "ما ينطبق على الشيعة في البحرين يسري كذلك في باقي دول الخليج، حيث إن الشيعة عرب وموجودون بكل حرية وبكامل حقوقهم كباقي أفراد المجتمع."

تشديد العقوبات على المقاتلين البحرينيين في الخارج

وتحدثت كل من "القبس" و"السياسة" الكويتيتين عن اعلان  البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في اعمال قتالية في الخارج لاسيما في سوريا، والتي تنص حاليا على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات. وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، اكدت وزارة الدخلية انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سوريا، مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك". واكدت الوزارة انها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تورط في هذه الأعمال سواء من المحرضين أو المشاركين".