أوين جيبسون، ذا غارديان

ترجمة: مرآة البحرين

ادّعت معارضة بحرينية بارزة، سجن والدها مدى الحياة بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، أن البحرين سوف تشهد ازديادًا في انتهاكات حقوق الانسان في حال تم إجراء سباق الفورمولا 1 في البلاد.

وجددت مريم الخواجة دعوة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، بيرني ايكلستون، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود، لإلغاء سباق البحرين من رزنامة الفورمولا 1، معتبرة أن هذا السباق يضفي الشرعية على نظام تلقى انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الانسان ونشطاء حرية الصحافة.

وكان هذا السباق قد أضيف الى القائمة في عام 2004 وتم إلغائه في عام 2011 عند بلوغ بعض الاحتجاجات العنيفة ذروتها من قبل المحتجين المؤيدين للديمقراطية.

وقالت مريم الخواجة، التي ترعرعت في الدانمارك وعادت إلى البحرين عام 2001 مع والدها عبد الهادي الخواجة، إنه "عندما بدأ الناس يتحدثون عن هذا الموضوع، قيل لهم أن لا يتدخلوا في قصص الرياضة والسياسة. هناك في البحرين، إلى جانب قضية حقوق الانسان السيئة، العديد من القضايا الأخرى المزعجة وبالتالي لا ينبغي إجراء سباق الفورمولا 1. إن إجراء هذا السباق يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الانسان"

وأضافت: "لقد ارتفع بالتأكيد مجموع الاعتقالات قبل وبعد وأثناء الفورمولا 1. وهناك اعتقالات في صفوف النساء والأطفال."

وأرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تشغل الخواجة فيه مركز نائب الرئيس منذ اعتقال  نبيل رجب من قبل السلطات البحرينية، كتابًا إلى ايكلستون وتود وداعمين بارزين بهدف تجديد طلبه إلغاء السباق.

وقال المركز إن هذه السباقات تجري في ظل ظروف "شبيه جدًا بأيام قانون الطوارئ " وأن إجراءه يعطي الشرعية لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف أنه في الفترة التي كانت تسبق هذا الحدث، كان يتم اعتقال عدد من الناشطين وقادة الاحتجاج والبعض منهم قضى أشهر عديدة في السجن. وأنه كانت هناك قضايا أخرى كقضية صلاح عباس حبيب الذي قتل برصاص قوات الأمن وريحانة الموسوي التي اعتلقت ولا تزال وراء القضبان.

وقال تود خلال رد له حول هذا الموضوع (في مطلع هذا الشهر) أن سياسات البلد لم تكن مصدر قلق للاتحاد الدولي للسيارات. وأضاف تود أنه "لا يوجد في الواقع لدى أي اتحاد رياضي دولي السلطة للانخراط في أي صراع سياسي من أي نوع كان، وأن قرار عقد هذا السباق في أي بلد من البلدان يستند أولًا وأخيرًا على الرغبة في تعزيز وتشجيع تطوير سباقات السيارات في جميع أنحاء العالم."

وذكرت الخواجة أنه في أعقاب إلغاء سباق عام 2011 وجد تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق المدعوم من الأمم المتحدة أن هناك استخدامًا ممنهجًا للتعذيب وسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن السلطات قد أصبحت أكثر جرأة لأنها تشعر أن كل الأمور" طبيعية وعادية ".

أما منظمة العفو الدولية، فقد قالت إنه " على السلطات في البحرين ألا تستخدم سباق الجائزة الكبرى كذريعة لفرض قيود أخرى صارمة على أولئك الذين يحاولون التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة، سعيد بومدوحة، إنه "بدل الشروع  بممارسة علاقات عامة جديدة، فإن أفضل طريقة للسلطات في البحرين للفوز بسباق الجائزة الكبرى هو إعلانها الإفراج عن جميع سجناء الرأي بمن في ذلك عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب ".

وأضاف: " إن الإعلان أن الحكومة البحرينية كلفت بإجراء تحقيقات مستقلة واسعة النطاق بجميع مزاعم تعذيب المتظاهرين وجعل هذه النتائج المعتدة علنية وإلغاء الإفلات من العقاب، سيكون ذات دلالة أكبر من أي مبالغات تقوم بها حول هذا الحدث الرياضي ".

27 آذار/مارس 2014

النص الأصلي