مرآة البحرين (خاص): كشف النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيخ حمزة الديري أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة أقر بوجود التمييز ضد الطائفة الشيعية. ونقل الديري عن ولي العهد خلال لقاء مع كتلة الوفاق النيابية لم يحدد موعد انعقاده قوله "أنا أستنكر كيف وصلنا لهذا المستوى من التمييز الطائفي في بلدنا، تمييز طائفي ضد من ضد الشيعة؟! من بنى البلد غير الشيعة؟ من علّم آل خليفة غير الشيعة؟ "، قلنا له لماذا لا تغيّر؟ قال لا أستطيع".

الديري وخلال برنامج حديث المنامة الذي يقدمه الإعلامي والحقوقي يوسف ربيع على قناة اللؤلؤة قال "عرضنا (الوفاق) هذا الملف وقدمنا اقتراح قانون يجرّم التمييز وأُسقِط من قِبل النواب الآخرين. النظام يريد إسقاط كل ما يتعارض مع منهجيته".

أما الناشط محمد الزياني فقال إن السنة يعترضون أيضا على التمييز، "رفضنا الفارق في الأصوات الانتخابية بين الناخبين في القرى والمدن"، مستبعدا أن يكون التمييز طائفيا، "السنة أيضا يتعرضون للتمييز، وقد يُلاحظ على الشيعة لكونهم الشريحة الأكبر".

رئيس اللجنة التحضيرية لجمعية إنصاف الناشط نادر عبدالإمام قال إن "التمييز في البحرين حقيقة كحقيقة الشمس". وأضاف "هو سياسة ممنهجة تكرّس الدولة كل مؤسساتها وكل أجهزتها الإعلامية ودوائرها الخاصة ومطابخها السريّة من أجل إتمامه (التمييز) متوازياً مع ملف التجنيس السياسي".

الناشط المحامي والناشط الحقوقي اللبناني وجيه زغيب عبّر عن ذهوله من "الفروق التي شاهدها في توزيع الوظائف القيادية في البحرين بين السنة والشيعة". ولبرنامج حديث المنامة الذي يقدمه يوسف ربيع على قناة اللؤلؤة، قال وجيه "هناك فروقات شاسعة وغير مقبولة على الإطلاق؛.

وحذّر من غياب قضاء دستوري في البحرين يرعى تطبيق الدستور كما هو، منبها إلى أن ذلك سيدفع باتجاه محاكم دولية تختص بالنظر في قضايا من هذا النوع مثل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ومحاكم أخرى تحارب التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة... وفيما يلي نص البرنامج:

حديث المنامة: شيخ حمزة، المعارضة في البحرين وتحديداً الجمعيات السياسية تلجأ عادةً لاتهام النظام في البحرين على أنه يستهدف الشيعة من خلال التمييز، لماذا هذا الإستهداف؟ وما هي دوافع النظام إذا صحّ أنّ هناك استهداف للطائفة الشيعية؟

الشيخ حمزة الديري: قبل الإجابة على السؤال أريد أن أعلق على ما ذكرته أنّ المعارضة تتهم النظام، رئيس لجنة تقصّي الحقائق الدولية الأستاذ بسيوني هو من يعترف بأنّ هناك تمييزا وخاصة ضد الشيعة والمعارضة لا تتهم من فراغ، أما لماذا الشيعة فإنّ كل نظام يحاول دائماً أن يستقوي بالأقلية على الأغلبية خاصة إذا كان لا يثق بهذه الأغلبية.

حديث المنامة: لكن ما الدوافع التي تدفعه إلى التمييز الطائفي؟

الشيخ حمزة الديري: النظام يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية من أجل أهدافه الخاصة، إذا لم يكن هناك تمييز فإنّ المعارضة ستكون أقوى سياسيّاً، لأنّه لو كانت هناك دوائر عادلة لأصبحت المعارضة ذات أغلبية في البرلمان

 ولنجحت في تغيير بعض القوانين وإلغاء البعض منها خصوصاً تلك التي تخدم العائلة الحاكمة فقط ولا تخدم الشعب ككل.

حديث المنامة: نادر عبد الامام، بمنأى عن السياسة، كيف تنظرون أنتم في منظمة إنصاف التي هي تحت التأسيس إلى حقيقة التمييز في البحرين وأيّهما أخطر على المجتمع؟

نادر عبد الإمام: التمييز في البحرين حقيقة كحقيقة الشمس في ظهيرة شهر آب في منطقة الخليج، من أجل معالجة هذا الملف الذي يهدّد هوية البلد ومكوّن أصيل في المجتمع لا بدّ من أن نضع أصبعنا على هذا الجرح النازف منذ سنوات، نحن في جمعية إنصاف تحت التأسيس لمناهضة التمييز نتابع هذا الملف وليس ملف التمييز الطائفي فقط بل كافة أشكال التمييز سواء ضد المرأة أو ضد الأقليات أو العرق أو اللون أو حتى العمال الأجانب الذين يتعرضون لمعاملة قاسية أو تمييز، ولكن يبقى التمييز الطائفي في البحرين هو السياسة الممنهجة التي تكرّس الدولة كل مؤسساتها وكل أجهزتها الإعلامية ودوائرها الخاصة ومطابخها السريّة من أجل إتمام هذا الملف متوازياً مع ملف التجنيس السياسي فهما ملفان يسيران بخطان مستقيمان، لا يمكن فصل التمييز عن التجنيس.

حديث المنامة: محمد الزياني، من وجهة نظرك، ما هي أسباب التمييز الطائفي في البحرين ضد السكان الشيعة؟

محمد الزياني: من لا يعرف طبيعة البحرين يقول أنّ هناك تمييزا طائفيا، قد يكون هناك تمييز ولكن ليس بسبب الطائفية، البحرين تعاني من ترسبات تاريخية ساهم فيها علماء سنّة وعلماء شيعة وساهم فيها سلوك البلد نفسه، هناك تمييز في البحرين ولكن ليس طائفياً بما تعنيه الكلمة، قد تكون الطائفة الشيعية كبيرة لذلك يُلاحظ عليها أنّها تعاني من التمييز.

حديث المنامة: شيخ حمزة، الجمعيات المعارِضة تؤكد أنّ هناك تمييز، هل لديكم إحصائيات أو أرقام تدل على أنّ هناك استهداف للشيعة من قِبل النظام وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك تمييز من خلال هذه الأرقام؟

الشيخ حمزة الديري: هناك أرقام وتقارير تثبت هذا التمييز، وقبل ذلك سأذكر لك اعتراف الرجل الثاني في الدولة من ولي العهد نفسه هو يعترف في لقاء مع كتلة الوفاق النيابية في ديوانه حيث قال بالحرف الواحد: " أنا أستنكر كيف وصلنا لهذا المستوى من التمييز الطائفي في بلدنا، تمييز طائفي ضد من ضد الشيعة؟! من بنى البلد غير الشيعة؟ من علّم آل خليفة غير الشيعة؟ "، قلنا له لماذا لا تغيّر؟ قال لا أستطيع".

هذا التقرير الذي بين يدي هو تقرير أعدّته الوفاق مدعّم بالأرقام والوثائق والأدلّة الدامغة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها.

حديث المنامة: شيخ حمزة، كجمعيات معارِضة تقولون انّ هناك أرقاما تُثبت وجود التمييز الطائفي الذي يستهدف الشيعة، ماذا لديكم؟

الشيخ حمزة الديري: أكيد بكل قوة نقول أنّه لدينا أرقام، بالنسبة للسلطة التشريعية نسبة الشيعة فيها 45 % والسنّة 55 % والسبب هو التمييز في الدوائر الانتخابية، في السلطة التنفيذية عدد الوزراء 29 من بينهم 6 شيعة، 29 وكيل بينهم 3 وكلاء شيعة!

حديث المنامة: نادر عبد الامام ما تعليقك؟

نادر عبد الإمام: محمد الزياني يقول إنّه قد يقول البعض أنّ هناك تمييزا وأنّ التمييز ليس بدوافع طائفية، في ملف التمييز لا نحتاج إلى كلام إنشائي، نتكلم بإحصائيات وأرقام رسميّة وليست من قِبل المعارضة بل هي أرقام رسمية، وهذه الأرقام تقول بأنّ هناك تمييزا فاقعا، التمييز في الوزارات الأمنية معروف ويتم استثناء الطائفة الشيعية من العمل في السلك العسكري ويتم جلب الأجانب، بعد 14 فبراير 2011 هناك تمييز يسير بخطى سريعة في كافة وزارات الدولة الخدماتية والبعثات في الجامعات وكل منصب مهما كان صغيراً في هذه الوزارة يتم الاستحواذ عليه، إذا أردنا أن نتكلم بلغة موضوعية فلنطرح الأرقام.

حديث المنامة: محمد الزياني، هناك تقرير للمعارضة يقول بأنّ نسبة الشيعة في مؤسسة الجيش والديوان الملكي والحرس الوطني هي صفر أو 1 %، هل هذه المعلومة صحيحة؟ لا سيما أنك كنت تعمل في مجال قوة الدفاع، وإذا كانت صحيحة لماذا هذا التغييب لهذا المكوّن الكبير في هذه المؤسسات المهمة في البلد؟

محمد الزياني: أنا لي حديث مع الشيخ علي سلمان يسمعني هو، في حواره مع الحكومة قال بالحرف الواحد بأن الحكومة وافقت على أن تعطي الشيعة نصف الوزارة لكنه رفض، لما نشأت البحرين باب الجيش كان مفتوحاً للجميع، في الدفعة الثانية كان هناك 50 - 60 % شيعة بعد ذلك صدر أمر من المشايخ الشيعة بأنّ أبناءنا لن يكونوا خدماً لآل خليفة.

حديث المنامة: سماحة الشيخ، يُفهم من كلام محمد الزياني بأنّه كان هناك توجيه ديني بألا يعمل أبناء الطائفة الشيعية في سلك الجيش والحرس الوطني حتى لا يكونوا خدماً ويُبعد مسؤولية النظام والسلطة في الأمر؟

الشيخ حمزة الديري: هذا الكلام يتحمل مسؤوليته الأخ محمد، لم أسمع يوماً من العلماء الشيعة شيء من هذا الكلام، ليس هناك توجيه وإنما هناك سياسة ممنهجة، هناك مئات الطلبات من أبناء الطائفة الشيعية كانت تُقدّم ويتم رفضها سواء في الداخلية أو في الدفاع.

حديث المنامة: هل لديك تعليق نادر عبد الامام على ما سبق؟

نادر عبد الإمام: ما تفضل به محمد الزياني هو خلط للأوراق، نحن أمام مبادئ إنسانية دستورية: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، الكفاءة هي المعيار وهي من يُحدّد المناصب، نحن نتكلم عن التمييز في المناصب العليا في البلد، يقولون أن أبناء الطائفة الشيعية متغلغلين في وزارة الصحة مثلاً أو الأشغال أو الكهرباء، ولكن أين هم؟ هل هم وزراء أم وكلاء ام مدراء أم رؤساء أقسام أم في الوظائف الدنيا؟ والآن من يخرج من أبناء الطائفة الشيعية متقاعداً لا يتم توظيف أي طلب شيعي في هذه الوزارات بل أعطيك مثلاً في وزارة التربية والتعليم لدينا اكثر من 280 خريج تربية رياضية ينتظرون سنوات ويتم استقدام مدرّسين من مصر والأردن ولا يتم توظيف هؤلاء المواطنين المتخرجين من جامعة البحرين بسبب انتمائهم المذهبي.

حديث المنامة: محمد الزياني، بالأمس صدر مرسوم من الملك ينص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وكلهم سنة ونسبة الشيعة هي صفر، هذا يعني أن التمييز مستمر حتى الأمس؟

محمد الزياني: أنا أتفق معهم بأنّ هناك تخبطا في الحكومة، هناك أمور نتقبلها وأمور نرفضها، تكلمنا في الأصوات قلنا لماذا أصحاب القرى كل 10 أصوات يقابلهم صوت واحد في المدن، أنا لا أتفق مع ذلك، أقول المواطن له صوت يأخذ صوت، نعود إلى موضوع آخر بالنسبة للمراسيم التي تخرج قد تجد اسم واحد متكرّر في 15 أو 20 لجنة، نحن أبناء السنّة نحن أبناء الشعب البحريني نحن الموالين نحن المعارضين نعترض على ذلك.

حديث المنامة: نادر عبد الامام، أنتم في الجمعية الجديدة ألا تعتتقد بأنكم تصطدمون بالجدار السياسي وجدار الدولة وبالتالي كيف ستعملون في هذه الجمعية التي دخلت في ملف خطير جدّاً؟

نادر عبد الإمام: نحن لا نريد أن نصطدم بالدولة بل نريد أن نتعاون معها لحلحلة هذا الملف الخطير الذي يهدّد بنيان الدولة، السكوت عن هذه المشكلة يُنتج أزمات سياسية، تعالوا لنُغلق منابع الإحتقان الشعبي من تجنيس وتمييز وفساد إداري ومالي لكي نهيّئ الأرضية للتوافق والتسوية السياسية، ولكن ما نراه أن السلطة بدل أن تبادر إلى حلحلة ملف التمييز والعدالة الإجتماعية نراها بعد ثلاثة أعوام من انطلاقة الثورة أنها زادت من وتيرة التمييز، اليوم نتكلم عن مستقبل آلاف الطلاب في جامعة البحرين وهذا المستقبل مهدّد بسبب التمييز في إعطاء البعثات، نتكلم عن آلاف الخريجين من كافة الجامعات في الداخل والخارج لا يُوظفون بسبب انتمائهم المذهبي، هل تعلم أن في مستشفى السلمانية مثلاً يُؤتى بضابط متقاعد من الجيش ليرأس وحدة أو قسم في مستشفى مع وجود الأكفاء والأخصائيين.

حديث المنامة: شيخ حمزة، هذا الكم من المعلومات التي تشير إلى وجود تمييز في داخل الدولة سواء في السلطات الثلاثة، في الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، أنتم في الوفاق كنتم في مجلس النواب من العام 2002 إلى 2006 ثم من العام 2006 إلى 2010 وانسحبت الكتلة بعد ذلك، لماذا لم تعرضوا هذا الملف في مجلس النواب؟

الشيخ حمزة الديري: النظام ينتهج التمييز ليُضعف المعارضة، عرضنا هذا الملف وقدمنا اقتراح قانون يجرّم التمييز وأُسقِط من قِبل النواب الآخرين، النظام يريد إسقاط كل ما يتعارض مع منهجيته، ومقترح القانون الذي يُجرّم التمييز أسقطوه.

حديث المنامة: محمد الزياني، ألا تعتقد بأنّ - عذراً على هذا التوصيف - الطائفة السنيّة هي خاسرة أيضاً ضمن هذه التركيبة لا سيما أنّ هناك غلبة لعائلة آل خليفة في التعيينات الرئيسية والتعيينات الكبرى؟

محمد الزياني: شعب البحرين كله متضرر ليس فقط السني والشيعي حتى في الأسرة الحاكمة نفسها هناك تمييز، هناك عائلة فيها 5 وزراء وعائلة ليس فيها وزير، نعم نحن نتضرّر والذي لا يقول لا يتضرّر فإنه كاذب، لذلك أنا استشهدت بكلام الشيخ علي سلمان عندما قال لا أوافق على نصف الوزارة شيعة والنصف الثاني للسنّة لأن النصف الثاني لن يؤول إلى السنّة سيؤول بالتوزيع الأكثر إلى العائلة الحاكمة، سؤال للاخ نادر: مشروع الجمعية إنصاف كم سنّي فيها؟ لماذا لم يُعرض على محمد الزياني المشاركة في الجمعية؟ لماذا دائماً جمعيات المطالبة لا يوجد فيها سنّي؟ الكثير من السنّة سُجنوا، عُذّبوا واعتقلوا..

حديث المنامة: وجيه زغيب، نحن نتحدث اليوم عن التمييز الطائفي في البحرين كيف تنظرون لهذا التمييز من الناحية القانونية؟

وجيه زغيب: في الحقيقة هذه أزمة الأنظمة السياسية في عالمنا وتحديداً في دول الخليج، هي انظمة تقوم على مبدأ الوراثة في السلطة ومبدأ توزيع المراكز السياسية وفقاً لمصالح السلطة من الطبيعي ان تُفرِز هكذا نتائج، وهذه النتائج في الحقيقة تجاوزها العالم وباتت من مخلّفات التاريخ. الأنظمة الإنتخابية اليوم تعتمد على مبدأ التمثيل النسبي بحيث أنّ الكتلة النيابية تحصل على مقاعد تتناسب مع حجم الأصوات التي نالتها من الناخبين، في البحرين ثلثي الشعب مغيّب عن التمثيل الحقيقي، التمثيل السياسي يجب أن يكون تمثيلاً فعالاً وحقيقياً وواقعياً يعبّر عن الصورة السياسية، يجب أن يكون المجلس التمثيلي يعبّر عن الخارطة السياسية للتوجهات لدى الناخبين وإلا هذا يُخفي التعيينات.

حديث المنامة: هنا من الناحية القانونية ألا تعتقد بأنّ هناك تجاوز قانوني وحرمان من المشاركة في إدارة الدولة وبالتالي يحق بعد ذلك للمواطنين مقاضاة الجهة أو النظام أو الدولة أو الحكومة؟

وجيه زغيب: هذه النتائج لا تشكّل فقط خرقاً للقوانين، بل تشكّل أيضاً خرقاً لمبادئ القانون، القانون يحتكم إلى مبادئ أهمها مبدأ المساواة أمام القانون بين الناخبين وبين المرشحين بحيث 36 % من الناخبين أخذوا من المجلس التمثيلي تماماً أو أكثر مما أخذه 64 % من الناخبين، أين هو الحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون للناخبين وهذا يعتبر خرقاً للمبادئ التي استقرّت عليها الأنظمة العالمية كلها والديمقراطيات الحديثة. هذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على مبدأ استنساب لدى السلطة السياسية في البحرين وليس انتخاب.

حديث المنامة: شيخ حمزة، ألا تعتقد أنّه بإمكانكم في المرحلة القادمة أن تذهبوا لإيجاد حل لما سمّي بالتمييز الطائفي ويُعرض على النظام السياسي ويمكن بعد ذلك ان يفتح هذا أبواب؟

الشيخ حمزة الديري: قدّمنا وثيقة المنامة التي تضمنت كل المطالب الواضحة وطالبنا بقضاء عادل وحكومة منتخبة وتعيين دوائر انتخابية وأن يكون هناك صوت لكل مواطن، طالبنا بمجلس كامل الصلاحيات وأن يكون مجلس الشورى للإستشارة فقط وليس للتشريع، طالبنا بالأمن للجميع. أنا من أشد الكارهين والمبغضين لكلمة الشيعة والسنّة في البلد ومن المحاربين لها، لأن الموضوع اليوم يتعلق بالتمييز والتمييز واضح وصريح، اضطررنا أن نقول هذا الكلام وإلا فالتهميش والإقصاء يقع من السلطة لكل من يعارضها، هناك من السنّة من هم مطاردين ومطالبين ومهمّشين.

حديث المنامة: محمد الزياني، نفهم من التمييز الطائفي في البحرين بأنّ هناك مواطنون بدرجة أولى ومواطنون بدرجة عاشرة وهذا كشفته أرقام الناخبين في المحافظة الأولى الشمالية وايضاً الجنوبية، والنقطة الأخرى ألا تعتقد بأنّ الذين خرجوا في دوار اللؤلؤة كانوا محقين في مسألة الإشارة إلى أن هناك استهداف كبير لأبناء الطائفة لإبعادهم عن إدارة الدولة؟

محمد الزياني: أنا أحد الذين كانوا في الدوار، لم أكن معارضة لكنني كنت في الدوار، أنا أضم صوتي إلى صوتك وصوت الشيخ حمزة والمحامي بأن المواطن يجب أن يكون له صوت بنفس الحجم وبنفس المقام لا إعتراض على ذلك، التفرقة بين المواطنين ولّد هذا الضغط، بالنسبة للمواطن سواء كان سنياً أو شيعياً أفضل من المواطن الذي اكتسب الجنسية، لكن أنا عندي سؤال بسيط للمحامي: هناك نصوص قانونية نصوص دستورية فيها خلل، لماذا الدستور اللبناني يفرض أن يكون رئيس الدولة من طائفة معينة ورئيس الوزراء من طائفة أخرى، لماذا لا يُترك للمواطن اللبناني حرية الإختيار، لبنان دولة عريقة في الديمقراطية، ولماذا الدستور الإيراني يعطي الحكم للطائفة الشيعية أليس هذا تمييز؟

وجيه زغيب: نحن في لبنان لم نقل يوماً أننا نقدّم النموذج الأمثل الذي يجب على الآخرين الاقتداء به، نحن في لبنان لطالما قلنا إن هذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية هو نظام بغيض ويجب تغييره نحو دولة المواطنة

 القائمة على أساس الحريات المدنية الفردية والحريات السياسية للمواطنين. ولكن لبنان محكوم لهذه الصيغة بناءً لعقد إجتماعي، توافق اللبنانيون على هذا التوزيع للمراكز السياسية على أساس أن هذا التوزيع هو مؤقت ومرحلي وقد دام طويلاً وجاء فقط للحفاظ على طبيعة لبنان المتنوعة، أما في إيران فالديمقراطية هي حكم الأكثرية، بطبيعة الحال أن إيران التي يغلب على التوزيع السكاني فيها 80% من الشيعة، وبالتالي أن تكون الوظائف القيادية بيد الشيعة فهذا منطق الأمور. ما أود قوله أن التخاطب على أساس التوزيع الطائفي هي لغة بغيضة يجب أن نعمل بالتعاضد مع كافة المواطنين من كافة الطوائف لبناء دولة المواطنة. الأرقام التي شاهدتها في توزيع الوظائف القيادية في البحرين مذهلة، يعني هناك فروقات شاسعة وغير مقبولة على الإطلاق، المسألة تتعلق بوجود قضاء دستوري في البحرين يرعى تطبيق الدستور كما هو، أما وأن الأمور ذاهبة في البحرين وفي غير البحرين باتجاه قمع الحريات وباتجاه انتهاك الحقوق السياسية والحقوق الفردية، هناك محاكم دولية باتت تنظر في قضايا من هذا النوع مثل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ومحاكم أخرى تحارب التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة.

حديث المنامة: شيخ حمزة، ماذا تقول للنظام في البحرين في مسألة التمييز الطائفي؟

الشيخ حمزة الديري: سياسة التمييز الممنهجة القائمة على يد النظام لا تخدم النظام نفسه ولا تخدم الوطن، أناشد النظام أناشد الأخوة من المكون الآخر الشريك في الوطن أناشدهم تعالوا نضع أيدينا جميعاً لبناء الوطن، هذا ما نطالب به للوطن، لا نقبل بالتمييز بين الشيعة والسنة، الوطن للجميع.

حديث المنامة: محمد الزياني، ماذا تقول أيضاً للنظام السياسي في البحرين؟

محمد الزياني: أضم صوتي لصوت الشيخ حمزة، المواطنون يجب أن ينصفوا أمام القانون بغض النظر إن كانوا سنّة أو شيعة مسلم أو غير مسلم.