مرآة البحرين (خاص): كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن شهر مارس/آذار الماضي شهد 12 حالة تعذيب و680 احتجاجاً في مختلف مناطق البحرين قمع النظام 370 منها، فيما بلغت حصيلة المداهمات للمنازل 220 مداهمة، في حين اعتقلت قوات النظام 187 مواطناً بينهم 3 نساء و17 طفلا، إلى جانب 50 إصابة بين خطيرة وخفيفة.

وقال الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر "الوفاق" في البلاد أمس الأربعاء، إنه "برغم وجود بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين، ومحاولاتها للاتفاق مع السلطة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة المتعقلة بتطوير المؤسسات الحقوقية واحترام حقوق الانسان من قبل السلطة، إلا أننا نجد أن التعذيب مستمر وما زال ولم تتحرك جهة رسمية للتحقيق في جرائمه ومعاقبة المجرمين لهذه الجريمة".

وأردف"قضايا التعذيب التي نتحدث عنها ليست قضايا نستوردها أو نخرجها من قعر البحار والمحيطات وإنما تمارس في مبانٍ رسمية تابعة للسلطة، تابعة لوزراء في الحكومة معينين من قبل السلطة، أجهزة أمنية وعسكرية تمارس التعذيب بشكل عمدي وممنهج".

وكشف الموسوي عن حالتي تعذيب وحشي، الأولى لطفل عمره 15 عاماً على خلفية قمعها لمسيرة احتجاجية سلمية، في إحدى مناطق شارع البديع، حيث "قامت داهمت الشرطة منزلا لجأ إليه اثنين من المتظاهرين وهناك تعرضوا للضرب المبرح حتى أغمي على أحدهما بعدما أصيب بنزف في الرأس جراء ضربه بكعب السلاح الذي يحمله العسكري".

وقال :"اعتقلت القوات أثناء مغادرتها المنزل الضحية الأخرى وقامت بضربه بشكل مبرح وتجريحه بالسكاكين وصعقه بالكهرباء داخل سيارة الشرطة، وذلك لمدة ساعة حسب إفادة الضحية للدائرة، وبعدها نقل الضحية إلى منطقة نائية وهنالك تناوب عليه أفراد الشرطة بالضرب المبرح، كما قام أحدهم بضربه بـ"مطرقة" على باطن ساعده ما سبب له جرحاً غائراً فيها".

وشرح الموسوي الحالة الثانية لمواطن ستيني في العمر: "لدى عودته من المستشفى قاصداً منزله، اعترضته نقطة تفتيش تقع على شارع البديع، وهناك قام أحد أفراد الشرطة بمصادرة مبلغ مالي من الضحية، فتوجه فور ذلك إلى الضابط المناوب في النقطة وأخبره بما جرى، فما كان منه إلى أن صفعه على وجهه، وقال له: "إن لم تذهب من هنا سوف نعرضك للأذى"، وأردف "إياك أن تحاول دهس الشرطة" قاصداً تحذير الضحية باتهامه بـ "محاولة دهس الشرطة".

وأوضح "ما يصلنا من حالات التعذيب هو في مبنى التحقيقات الجنائية، قضايا التعذيب ليست سراً وإنما يعلن عنها الضحايا في مواقع في غاية الأهمية، الموقع الأول: النيابة العامة اذا تم التحقيق مع المتهم بعد الانتهاء معه في التحقيق الابتدائي، فإذن السلطات لديها العلم، والأشد والأنكى من ذلك أن الضحايا يعلنون أمام قاضي المحكمة الذي يفترض أنه سيصدر حكماً بحسب الأقوال الذي أدلى بهذا هذا المتهم ولا تحرك المحكمة ساكناً". وأضاف "هناك بعض القضايا التي طرد فيها الشاكي أمام هذا القاضي حينما قال له أنني تعرضت للتعذيب كان جزاءه الطرد من القاعة، فلا يوجد مجال لأي مجال لأي مسؤول سياسي أو من الناحية القانونية أو مسؤول من الناحية الأخلاقية في البحرين أنه لم يتمكن من معرفة ادعاءات التحقيق سواء كان في السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وتابع "وحدة التحقيق لم تتمكن اطلاقاً من الخروج بأي قضية تم فيها الوصول إلى معذب أو مجرم قام بجريمة التعذيب وإن وصلت فإنها لا تتخذ إجراءات"، لافتا إلى أن حالات التعذيب هي 12 حالة خلال شهر واحد، واليوم هو يوم ذكرى شهداء التعذيب، وهذا الشهر شهر شهداء التعذيب".

وأكد أن الأحكام في قضايا تعذيب الشهيدين علي صقر وكريم فخراوي "كانت هدايا الى المجرمين، والشهيد زكريا العشيري برأ الجناة، إذا كانت العدالة برأت الخمسة فالعدالة يجب أن تصل إلى الجناة لا أن تبرأهم".

ودعا "وحدة التحقيق الخاصة" إلى "الرجوع لمعرفة هذه الحالات إلى التحقيقات الجنائية أو مركز الاحتجاز الاحتياطي "الحوض الجاف"، أو الى النيابة العامة وهم معهم في نفس المبنى ويأخذوا ملفات من تم اعتقالههم وسيتعرفوا على هذه الحالات، أيضاً يمكنهم الرجوع الى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة". وتساءل الموسوي قائلا: "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، "الأمانة العامة للتظلمات"، "وحدة التحقيق الخاصة"، وزارة حقوق الانسان، أين أنتم من هذا المشهد المريع الذي يسيء لسمعة السلطات في البحرين فيب المحافل الدولية في ملف حقوق الانسان؟".

وفي شأن مداهمات المنازل والأمكنة، أكد الموسوي أن الدائرة رصدت 228 حالة مداهمة خلال شهر مارس/آذار، وقد أفاد الأهالي في أغلب تلك الحالات بأنها تمت من دون إبراز أي سند أو إذن قضائي يسمح للقوات الأمنية والعسكرية بالدخول إلى المكان، مشيرا إلى أن القوات الامنية والعسكرية "كانت تقوم بتحطيم أبواب المنازل للدخول عنوة إلى المنازل ما يثير الرهبة في قلوب القاطنين حسب ما أفادوا".

وتابع "بعض من أفراد تلك القوات عمد إلى إتلاف بعض الممتلكات الخاصة للأهالي ومصادرة بعض مقتنياتهم الشخصية، وذلك من دون إعطاء أي سند إثبات لمصادرة هذه المقتنيات"، مذكّرا بأن عدداً من الأهالي "تقدم ببلاغات للجهات الأمنية الرسمية كمراكز الشرطة، و"الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التحقيق الخاصة" بشأن ذلك، غير أنهم لم يجدوا نتيجةً حسب ما أفادوا، ما جعل الغالبية من المواطنين يبدون شكوكاً كبيرة في جدوى التقدم بالبلاغات لدى هذه الأجهزة".

وفي شأن حالات الاعتقال، ذكر أن الدائرة رصدت اعتقال 187 مواطناً بينهم 17 طفلاً و3 نساء، وأن بعض هذه الاعتقالات "رافقتها إساءة المعاملة الحاطة بالكرامة"، مشيرا إلى أن "تنفيذ عمليات الاعتقال جاء بواقع 117 اعتقالاً بطريقة مداهمة المنازل 28 اعتقالاً من الشارع العام، 28 اعتقالاً من نقاط التفتيش، 6 حالات اعتقال من الحدود، 4 حالات اعتقال من أماكن العمل، حالة اعتقال وحيدة بمذكرة استدعاء، و3 حالات بطرق أخرى".

وعن حالات الاتلاف وتخريب الممتلكات الخاصة، لفت إلى أن الدائرة رصدت ما يقارب 19 حالة شكل الجزء الأكبر مننها استهداف لسيارات المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وكان من بين حالات الاتلاف ما تعرضت له مؤسسة دينية لإطلاق القوات الأمنية عبوة غاز مسيل للدموع تسببت في اشتعال نيران خلفت أضراراً بالمؤسسة، يذكر أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه المؤسسة في أقل من 6 أشهر".

وتجدر الإشارة إلى أن استهداف المؤسسات الدينية ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها ما تعرض له مأتم السنابس أثناء إحدى الفعاليات الدينية في 23 مارس/آذار الماضي، فقد أظهرت لقطات مصورة مرور آلية عسكرية توقفت أمام بوابة المأتم وقامت برمي عبوات الغاز المسيل للدموع في اتجاهه.