مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين ان زيادة الإنفاق العسكري في البحرين يكشف عن توجه النظام الحقيقي نحو عسكرة البلاد وإنفاق المال العام على شراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانية لصالح العسكرة على حساب التنمية والتطوير وبناء الوطن، في الوقت الذي وصل الدين العام الى أكثر من 5 مليارات دينار.

وأوضحت الوفاق أن البحرين تعاني من مشاكل تنموية واقتصادية ووظيفية وصحية وتعليمية وفي كل مجالات التنمية والخدمات، وهذه المشاكل هي جزء من نتائج الصراع في البحرين بين أغلبية شعبية تطالب بالديمقراطية وأقلية تستأثر بالسلطة.

وكان تقرير عسكري صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI قال أن البحرين حلّت في المرتبة الثانية بعد العراق من حيث نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري، وذلك بمعدّل 26%، ليصل إجمالي الإنفاق العسكري في العام 2013 إلى مليار و236 مليون دولار (467 مليون و208 آلاف دينار بحريني).

وأوضح التقرير أن الزيادة في البحرين بلغت 110% بالمقارنة مع العام 2004، في حين لم يتخطى مجموع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2004 نسبة 60%، لتصنّف البحرين أيضا ضمن أكثر 23 بلدا على مستوى العالم من حيث الزيادة في الإنفاق العسكري. وقال التقرير إنه من المرجح أن الزيادة في الإنفاق على الدفاع في البحرين مرتبط بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخلية.

وأوضحت الوفاق البحرينية المعارضة، أن سياسات التوظيف والتسليح والتدريب والإدارة العسكرية للقوات الأمنية والعسكرية في البحرين، تقوم على أساس غياب للرؤية الوطنية، فبينما تتجه دولاً متحضرة لإلغاء الإنفاق العسكري وتوجيه الميزانية العامة نحو التنمية المستدامة وحل المشاكل الخدمية للمواطنين وزيادة الرفاهية، تقوم البحرين على النقيض تماماً بزيادة التسلح على حساب حقوق المواطنين.

ورأت أن السلطة التي تستغل نفوذها وصلاحياتها المغتصبة من الشعب، تتصرف في الموازنة العامة بشكل يتناقض مع الشرعية الشعبية ولا يحوز على أي نسبة من التأييد الشعبي، وهو أمر يضع الدول التي تصدر السلاح وتزود النظام بأدوات القمع والعسكرة في مسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام المجتمع الدولي.

وشددت الوفاق على أن معيار الدولة العسكرية والمدنية، هو مقدار النفوذ العسكري والمدني في قرارات السلطة والجيش، وهذا ما يؤكد أن النظام في البحرين تجه نحو عسكرة البلاد، وهو ما يرسخ قناعة المعارضة والشعب البحريني بأحقية مطالبه بالإنتقال بالبحرين نحو تأسيس دولة عدالة وديمقراطية ومساواة.

وأوضحت أن المطلوب هو أن تكون مبادئ الأمن الوطني نابعة من مبدأ الأمن للجميع، وتتكون القوات الأمنية والعسكرية من مختلف مكونات الشعب دون تمييزٍ أو إقصاء لأحد، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتبنى عقيدتها على أساس الدفاع عن جميع أركان الدولة ولا تكون أداة لقمع الشعب.