مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن التحقيق مع مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق السيد هادي الموسوي حول أرقام وحقائق الإنتهاكات في البحرين، يكشف حجم الضيق الرسمي من النشاط السياسي والحقوقي وحجم التضييق ومصادرة الحقوق والحريات، والرغبة الرسمية في إخفاء الانتهاكات.

وأوضحت أن الاستدعاء للموسوي صباح اليوم (الخميس 24 أبريل/نيسان 2014) باطل لأنه مخالف للقانون ولم يكن الاستدعاء يطلب الحضور للنيابة العامة وإنما للتحقيقات الجنائية، وقد مثل تحويله على النيابة العامة بدون أي ورقة رسمية صحيحة، إلتفاف على القانون.

وأكدت الوفاق أن هذه الاستدعاءات والتحقيق والمضايقات الرسمية لمحاولة إخفاء حجم الانتهاكات، يصب في خانة التظليل الرسمي للرأي العام المحلي والدولي حول ما يمارس من انتهاكات لحقوق الإنسان بالبحرين، وهو أمر غير خافٍ على المنظمات الحقوقية والمؤسسات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وكان الموسوي قد استجاب لإحضارية التحقيق التي أحيط بها علماً وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور البحرين، وعند حضوره لمبنى التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية وطلبوا منه مراجعة النيابة العامة بعد فترة من الانتظار.

وقد وجهت له النيابة العامة تهمة "إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، وأكد الموسوي أن ماذكره من ارقام وحقائق هي شكاوى للمواطنين وليس من اختراع أحد، وهي واقع يعيشه الناس يومياً، ولا يتعلق بأي اهانة لأي جهة.

وأكد الموسوي أن المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه الوفاق حصيلة شهر مارس الماضي، يتعلق بشكاوى المواطنين التي تصل إلينا من الأشخاص اللذين تعرضوا لإنتهاكات من قبل السلطة، وأنه عمل مشروع وسلمي وينسجم مع طبيعة عمل جمعية الوفاق.

وجرى التحقيق مع الموسوي حول الحضور في المؤتمر الصحفي والجهات التي يمثلونها وعدد الحضور وكيفية دعوتهم، وأسئلة أخرى تتعلق بحرية تداول المعلومات والحقائق والممارسات الطبيعية لأي جمعية سياسية.

وتم اطلاع السيد هادي الموسوي على التفريغ الكتابي للكلمة التي ألقاها في المؤتمر، وأشار الموسوي إلى أنها تضمن أخطاء في أرقام الاحصاءات المذكورة لديهم وكذلك أخطاء في الإملاء بالإضافة إلى عدم وجود علامات الترقيم التي تجعل من بعض العبارات غير مفهومة أو تغير معنى بعض الجمل من سياقها.

وأوضح الموسوي للنيابة أن الإعتقالات لم تتوقف وأن كثير منها يكون بشكل تعسفي ومخالف القانون  وهذا ما يقره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه البحرين والذي يعتبر جزء من القانوني المحلي بالنسبة لها.

ولفت الموسوي أن أقوال الشاكين موثقة وأن بعض ما ذكره في المؤتمر الصحفي أصلا هو جزء من تقرير بسيوني ولا يخرج عن السياق العام الذي تحدث عنه التقرير.

وعن التقدم بهذه الشكاوى للجهات الرسمية، قال الموسوي نحن لا نتقدم بالشكاوى التي وردت إلينا إلى الجهات الرسمية وإنما نوجه أصحابها إلى إلى أن يتقدموا بالبلاغات إلى الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو مراكز الشرطة  ولجديتنا في إيصال الشكاوى نطلب منهم التقدم بشكاوى رسمية إلى الجهات المعنية.

وأكد الموسوي أن الوفاق تقوم بواجبها كباقي المؤسسات المجتمعية والحقوقية في البحرين وهو رصد الإنتهاكات التي تحصل وتنبيه المسؤلين عنها وذلك رغبة منا في الحد تلك الإنتهاكات أو منعها.

وطلب محامي الموسوي يوسف ربيع بضم جميع شكاوى التعذيب من الوحدة الخاصة والامانة العامة للتظلمات، وضمها للتدليل على مضمون ماقاله الموسوي في مؤتمره الصحفي عن المداهمات والانتهاكات والتعذيب.