جون هورن، موقع مفتاح

ترجمة: مرآة البحرين

خلال رحلته إلى الهند في شباط/ فبراير الماضي، زار ملك البحرين حمد آل خليفة ضريح مهاتما غاندي وأشاد به كشخص "يؤمن بقضيته وعمل من أجلها حتى حقق ما يريد". نعم، كافح غاندي من أجل الحصول  على استقلال الهند ضد الاستعمار البريطاني. وقد حصلت البحرين أيضًا على استقلالها عن بريطانيا في عام 1971 بعد عقود من كفاح مواطنيها، ولكن الملك حمد أشار إلى أن العائلة الحاكمة في البحرين لم تكن حريصة على ذلك الاستقلال. وفي حفل استقبال أقيم تكريمًا له في أيار/مايو الماضي، أخبر الملك حمد الشخصيات البريطانية البارزة أن والده (الحاكم السابق)  قال للبريطانيين في ذلك الوقت: "لماذا رحلتم؟ لم يطلب أحد منكم الرحيل! "

بعد الاستقلال الاسمي للبحرين، بدأت الانتفاضات الشعبية تبرز في كل عقد من الزمن تقريبًا للمطالبة بالديمقراطية الحقيقية وانتزاع السلطة من الأسرة الحاكمة. واليوم، هناك عدد من القادة  الحاليين للانتفاضة كعبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وإبراهيم شريف وراء القضبان نتيجة كفاحهم المتواصل. وفي اليوم ذاته الذي زار فيه الملك حمد ضريح غاندي وأشاد بصموده، قالت الناشطة  الحقوقية زينب الخواجة، التي تم الإفراج عنها مؤخرًا من السجن، في مقابلة: "إننا قد سلكنا طريقًا وكلنا عزيمة على مواصلته حتى نبلغ أهدافنا."

تحمل كلمات زينب إدانة امرأة مستعدة للمعاناة والتحمل من أجل غد أفضل. إن كلمات الملك حمد هي مجرد شعار لجذب جمهوره الهندي. التعارض بين الأسلوبين - الكلام والتطبيق العملي- هو تعارض رمزي لكيفية استطاعة النظام إقناع العالم من خلال الكلام وليس الأفعال بأنه ملتزم بالإصلاح. ولكن بسخرية واضحة، تحالف عدد من الدول مع الملك حمد وغضوا الطرف عن أولئك الذين يناضلون—كزينب ــ من أجل التحول الديمقراطي الحقيقي.

التواصل الدولي والإساءات الداخلية

لا تزال البحرين في أزمة سياسية واجتماعية منذ أكثر من ثلاث سنوات. بدأت الاضطرابات في 14 شباط/فبراير2011 عندما انضم البحرينيون إلى الانتفاضات الإقليمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان. ردت الحكومة بحملة قمع وحشية ودعت الدول المجاورة للتدخل لمساعدتها في هذا القمع.

لقد مارست البحرين التدابير القمعية المتزايدة ما قبل عام 2011، مما شكل دفعًا قويًا نحو الانتفاضة. قبل ثلاثة أيام من احتجاجات يوم 14 فبراير، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا لاذعًا ينتقد "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" والوضع المتدهور في البحرين. وفي تشرين الأول/أكتوبر2010، أشار جو ستورك من منظمة هيومن رايتس ووتش  إلى أن: " ما نراه في البحرين هذه الأيام هو عودة إلى السلطوية الكاملة." في إشارة إلى حملة البحرين ضد الناشطين والإعلام  والمدنيين قبل الانتخابات المحلية من ذلك الوقت.

خلال فترة الاضطرابات المتزايدة، نجحت حكومة البحرين في الحصول على دعم الحلفاء القدماء والحصول على حلفاء جدد وبالتالي كسب الحصانة. وتزعم في الوقت نفسه أنها تعمل على تنفيذ  الإصلاح. ولكن هذه المزاعم تدور في حلقة مفرغة. فمواصلة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي واستخدام القوة المفرطة وقمع المعارضة الشعبية يقوضون روايتها حول الإصلاح.

حتى اليوم، تمكنت البحرين من التملص من النقد والعقوبات الدولية رغم التقارير المتزايدة التي تنتقد انتهاكاتها لحقوق الإنسان من الاعتقالات وسوء المعاملة إلى تعذيب الأطفال. في الواقع، لقد حاول قادة البحرين وبشكل متزايد وصف البلد على أنه " منارة للديمقراطية " و "واحة لحقوق الإنسان" و "بوابة مثالية" للتجارة والأموال الدولية في المنطقة. وقد أنفقت البحرين الملايين على شركات العلاقات العامة الغربية لتعزيز هذه الصورة. وقد أثبت هذا السراب جاذبيته لعدد من الدول تجاه هذه المملكة الصغيرة لأسباب استراتيجية وتجارية.

إن سعي الحكومة لممارسة القمع أكثر من الإصلاح يقود البحرين إلى الاضطراب. وبالإضافة الى الاضطرابات السياسية وأزمة حقوق الإنسان، يعاني هذا البلد يعاني من اقتصاد وديون وطنية قد يدفعوه  إلى الدخول في أزمة. ولذلك، سعت الحكومة إلى حشد الاستثمار والدعم من خلال زيارات الملك وولي العهد ورئيس الوزراء (صاحب " القيادة الحكيمة " بحسب وسائل الإعلام الرسمية) إلى الخارج. وفي حين لا تنسى البحرين حلفاءها في الغرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شملت زياراتها أيضًا رحلات إلى كوريا الجنوبية والصين وماليزيا وتايلاند والهند وباكستان وزيارة مقبلة إلى اليابان.

يعكس اهتمام البحرين بدول جنوب آسيا أيضًا استراتيجية الحكومة في حشد تأييد السكان غير البحرينيين الذين يشكلون أعدادًا كبيرة في البلاد. لدى البحرين، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش 2012، أكثر من 458 ألف عامل مهاجر أي حوالي 77% من إجمالي القوة العاملة في البلاد. وغالبية العمال الذين يعانون من عدد من أشكال المعاملة السيئة والاستغلال هم من جنوب آسيا. كما تجند البحرين أعدادًا كبيرة منهم في قوات الأمن، ولا سيما من باكستان.

خلق هذا الوضع توترات على جبهات متعددة. فالعدالة الاجتماعية والاقتصادية كانت المطلب الرئيسي للمعارضة في الانتفاضات الحالية والتاريخية، بسبب وقوع العديد من البحرينيين الذين يعيشون في القرى خارج المنامة تحت ظروف معيشية سيئة وارتفاع معدلات البطالة. وقد تفاقم وضعهم السيء مع استقدام العمال الأجانب الذين احتلوا الكثير من الوظائف في البلاد. وقد عملت المنظمات غير الحكومية التي أسستها الحكومة على استغلال هذا الوضع من خلال استخدام منافذها المتمثلة بوسائل الإعلام المحلية وغيرها لتشويه سمعة المعارضة وفي الوقت نفسه الإشادة بالأسرة الحاكمة، وضمان إبقاء الأصوات الناقدة مهمشة. على سبيل المثال، عقد الاتحاد البحريني لجمعيات المغتربين الذي يدعي تمثيل "أكثر من 51٪ من مجموع السكان المغتربين" في البحرين، يومًا تحت اسم "شكرًا لك بحرين" برعاية نجل الملك، الشيخ ناصر، كعرض رسمي "لولائها" للحكومة.

بالإضافة الى ذلك، استخدمت الحكومة تجنيس المقيمين الأجانب كأسلوب سياسي لتعديل التركيبة السكانية في البلاد. من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة لهذا التجنيس بسبب انعدام الشفافية لدى الحكومة، ولكن فريدوم هاوس قدرت عام 2012 أن الرقم يصل إلى 100 ألف شخص تم منحهم الجنسية خلال السنوات الـ 15 الماضية. وتشمل هذه الأرقام 20 ألف سعودي من قبيلة الدواسر تم منحهم الجنسية الرسمية مقابل التصويت في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2002. ومن المرجح ازدياد هذه الأرقام خلال السنوات الأخيرة نتيجة لاستمرار هذه الاستراتيجية. في الواقع، كشف الملك حمد في العام الماضي عن منح الجنسية إلى 240 من الرعايا البريطانيين بسبب "خدماتهم المخلصة." في عام 2012، عندما تم سحب جنسية 31 معارضًا، ازداد لدى البحرينيين الشعور بأن المواطنة هي امتياز وليس حق.

سعت حكومة البحرين إلى تأمين المكانة والدعم الإقليميين. فالبحرين  ستستضيف، رغم سجلها الداخلي الفظيع، محكمة عربية حول حقوق الإنسان. وكانت قد تمكنت في عام 2012 وبشكل مثير للجدل من تأمين مكان لها في اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد الضغط على الدول المصوتة لدعمها.

كما وعقدت البحرين الحدث السنوي المتمثل في حوار المنامة، والذي جذب شخصيات حكومية وعسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 20 دولة تربطها مصالح أمنية مع هذه الدولة الخليجية. وقد أبرز هذا الحدث الأخير وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني. في الواقع، كان "الأمن" الموضوع الرئيسي في علاقات البحرين مع الدول الإقليمية. ورغم الاضطرابات الحاصلة على أراضيها، تدعو العائلة الحاكمة البحرينية بقوة إلى استمرار الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ترى" ضرورة" التعاون الرسمي بين هذه الدول من أجل تجنب "الاضطراب الدولي." على مدى الأشهر القليلة الماضية، عملت الحكومة أيضًا على تعزيز العلاقات الأمنية مع الحلفاء الإقليميين، مثل المغرب ومصر وتركيا والأردن.

ضمان الغرب للبحرين

التركيز على موضوع الأمن يعني أيضًا ضمان البحرين كسوق رئيسي للسلاح ومعدات مكافحة الإرهاب، وكزبون مهم للدول الغربية التي تحرص على تعزيز صادراتها في أعقاب الركود العالمي. في عام 2012، استأنفت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى البحرين، بعد أن سبق وعلقت صفقة أسلحة بقيمة 53 مليون دولار خلال اضطرابات عام 2011. كما واستانفت المملكة المتحدة بسرعة صادراتها من الأسلحة وتحاول حاليًا بيع البحرين 12 طائرة من نوع تايفون بقيمة مليار جنيه استرليني تقريبًا. كانت الحكومة البريطانية دائمًا تدعو المسؤولين البحرينيين إلى زيارة معارضها الخاصة بالأسلحة، وكانت قد دعمت بقوة معرض طيران البحرين الدولي في عامي 2012 و 2014. كما ورأت كندا فرصة في البحرين فقامت بتصدير أسلحة تقدر بقيمة 250 مليون دولار في عام 2012  بعد كانت صادراتها صفرًا في عام 2011.

تعرف البحرين جيدًا أن لديها موقعًا استراتيجيًا مهمًا لمصالح الغرب الدفاعية، لا سيما فيما يتعلق بإيران. وقد حاولت منذ بداية الانتفاضة الحالية، تصوير الصراع على أنه طائفي كما وأطرت المظالم المدنية بأنها مطالب شيعية يتم التحريض عليها من قبل إيران. واستنادًا إلى هذه المزاعم، طلبت من الحلفاء الغربيين والإقليميين الحصول على دعم، وقد تلقت ردًا إيجابيًا إلى حد كبير. بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في الصيف الماضي وذوبان جليد العلاقات بين إيران والغرب، لم يعد الخطاب البحريني الحربي مرتبطًا بشدة بالدول الغربية. ولكن بغض النظر عن هذا، تعترف العائلة الحاكمة في البحرين بأن استمرار الوجود العسكري الأمريكي والبريطاني في البلاد هو البديل الحيوي لضمان بقائها.

والأهم من ذلك، تستضيف البحرين الأسطول الخامس، القاعدة البحرية الأمريكية الرئيسية في المنطقة. تنظر الولايات المتحدة إلى البحرين كمقر" لقوة رد سريع " في الشرق الأوسط الجديد. وكما أشار الأكاديمي جستين غينغلر مؤخرًا، فإن القاعدة التي تشهد" توسعًا بقيمة 58 مليون دولار " و"الممرات المائية في الشرق الأوسط"، هي بمثابة منصة للحرب الجوية في أفغانستان وحماية الممرات الملاحية لتجارة النفط." وعلى هذا الأساس، ليس لدى أمريكا رغبة في رحيل الأسرة الحاكمة في البحرين. كما وأشار الأكاديمي البريطاني اللورد لامونت، إلى أن أحد السياسيين الأميركيين البارزين أوضح له بأنه " لن يكون هناك أي تغيير في النظام أو تغيير سياسي جوهري في البحرين" بسبب مصالح الولايات المتحدة في الحفاظ على القاعدة البحرية. حتى قبل اندلاع الانتفاضة الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أيضًا تدرك جيدًا حرص الملك حمد على الحفاظ على القاعدة. في كانون الثاني/يناير 2010 أخبر الملك سفير الولايات المتحدة بأنه يريد ضمان وجودها "للسنوات الخمسين القادمة."

تتلقى الولايات المتحدة انتقادات من قبل المعارضة البحرينية بسبب دعمها للحكومة، وهذا ليس مستغربًا. كما تتلقى أيضًا انتقادات دائمة من قبل الفصائل الموالية، بما في ذلك حملة عام 2013 التي شنتها الجمعيات السياسية الموالية للحكومة لطرد السفير الأمريكي بسبب "تدخله المتصور في الشؤون الداخلية للبحرين". وقد يزيد المبلغ الأخير الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لتمويل البحرين بـ 3 ملايين دولار لبرامج "الحكم والديمقراطية " هذا الغضب. يشير هذا إلى حرص الولايات المتحدة على التأثير على عملية إصلاح إسمية، خشية أن تجد نفسها مستثناة من قبل كل من الموالين والفصائل المعارضة.

وتجهر الحكومة البريطانية أكثر في دعمها للبحرين. ففي كانون الثاني/يناير، عقدت "أسبوع بريطاني عظيم" "بهدف تأكيد الصداقة والعلاقات الثنائية القوية بين المملكة المتحدة والبحرين"، وهي تعمل أيضًا كواجهة عرض للشركات البريطانية. في الواقع، تعتبر المملكة المتحدة البحرين موقعًا رئيسيًا للتصدير و "مركزًا ماليًا ومصرفيًا" يسمح لبريطانيا بالوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية والهندية. وينقل سفير المملكة المتحدة أنه عندما أخبر الملك حمد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه يريد التعامل مع المزيد من الشركات البريطانية، أجاب كاميرون بأن ذلك يفرحه كثيرًا. تقدم حكومة المملكة المتحدة أيضًا الدعم العملي في تدريب القضاء والشرطة ونظام السجون، فقد انتشرت الشرطة البريطانية مرتين منذ عام 2011 لمساعدة قوات الأمن في البحرين. وأيضًا، قامت المملكة المتحدةــ مثل الولايات المتحدة ــ بتوسيع وجودها البحري في البحرين.

تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا إرجاع البحرين إلى نظامها السياسي الذي كانت عليه قبل عام 2011، ولكن بعد القيام بتنازلات ينتج عنها تقاسم للسلطة مع المعارضة. ويتمثل الهدف الرئيسي بإزالة رئيس الوزراء الذي لا يزال في هذا المنصب منذ عام 1971 وتمكين ولي العهد من تولي دور قيادي أكبر. حتى الآن، ليس هناك تقدم يذكر في هذا الصدد وكانت محاولات الحوار الرسمي مع المعارضة قد فشلت في إحراز أي تقدم. يعارض بحرينيون كثيرون ــ ممن يهتفون بشعار 2011 "يسقط حمد"ــ  المصالحة مع الأسرة الحاكمة المسؤولة عن القمع، وبالمثل، يرفض المتشددون الموالون أي حوار مع المعارضة ".

النتيجة: حلفاء البحرين في تحدٍ

إن غياب الضغط العلني الكبير من قبل حلفاء البحرين، بهدف حماية لمصالحهم التجارية والاستراتيجية، قد أعطى الغطاء السياسي لهذه الدولة الخليجية لمواصلة ممارساتها القمعية. مؤخرًا، كشف سفير الولايات المتحدة السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة في عام 2011 " لم تأتِ على ذكر البحرين" بسبب مصالح واشنطن في البلاد. إلا أن هناك علامات متزايدة على أن نشاطات البحرين الأخيرة بدأت تتدارك ذلك، لأن اعتراض المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ينص على أنها ساهمت في حملة القمع.

مؤخرًا، منعت كوريا الجنوبية شركتين من تصدير شحنات ضخمة مكونة من 3 ملايين عبوة غاز مسيل للدموع إلى البحرين، عقب الحملة الدولية "أوقفوا الشحنة". كانت كوريا من الموردين الذين يمكن الاعتماد عليهم في تصدير الغاز المسيل للدموع، فقد زودت البحرين بـ 1.5 مليون عبوة غاز مسيل للدموع منذ عام 2011، ولكن البحرين استخدمت هذه الأسلحة بطريقة متهورة ومفرطة، مما أدى إلى 39 حالة وفاة، وفاة واحدة على الأقل يرجع سببها إلى القنابل الكورية. ونقلت شركة التصدير الكورية أن "السياسة المضطربة في البلاد، والوفيات الناتجة عن استخدام الغاز المسيل للدموع وشكاوى جماعات حقوق الإنسان"، كانت السبب في رفض طلبات التصدير الجديدة من قبل الشركتين.

كما وأساءت البحرين استخدام قنابل الغاز الأمريكية الصنع  خلال العام 2011، مما أدى إلى تعليق وزارة الخارجية الأمريكية لعملية تصدير أسلحة "السيطرة على الحشود" إلى البلاد في أيار/مايو 2012. وتعرضت ألمانيا وجنوب أفريقيا أيضًا لتدقيق مماثل. لقد تم توثيق استخدام الغاز المسيل للدموع المصنع من قبل شركة راينميتال دينيل مونيشن الألمانية المتمركزة في جمهورية جنوب إفريقيا، بشكل منتظم في البحرين في ما بعد منتصف عام 2011. وتنفي الشركة تعاملها المباشر مع البحرين، وتقول إن إدخال هذه الأسلحة إلى البلاد قد يكون تم من خلال طرف ثالث. كما وتم توثيق استخدام قنابل غاز مصنعة من قبل شركة كوندور البرازيلية للتكنولوجيا غير الفتاكة، بشكل منتظم في البحرين في عامي 2011 و 2012. وتعترف كوندور بهذا، ووعدت الحكومة البرازيلية إجراء تحقيق حول كيفية إدخال الغاز البرازيلي إلى البحرين ولكن هذا التحقيق لم يرَ النور بعد.

يضحي عدد من الدول بقيمه الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان المزعومة لصالح المصالح التجارية أو الأمنية مع البحرين، ولكن تعمل المنظمات الدولية والبرلمان الأوروبي كمنتديات لفرض ضغوط خارجية. مؤخرًا أصدر البرلمان الاوروبي بالإجماع قرارًا يدين انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان وسلسلة من التوصيات. وفي عام 2012، قامت 28 دولة بتقديم بيان مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مما أثار مخاوف بشأن سجل البحرين. وتم استكمال هذا البيان في العام التالي وتقديم بيان موقع من قبل 47 بلدًا إلى المجلس ، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لا يزال الوضع في البحرين على حاله. في الواقع، كما أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا ف "البحرين شهدت تراجعًا في سجل حقوق الإنسان في قضايا رئيسية في عام 2013، ولم تحقق الحكومة تقدمًا حقيقيًا في مزاعم الإصلاح." حتى الآن، وحدها المنظمات غير الحكومية هي التي تمارس الضغوط وتعبر عن انتقادات الرأي العام الدولي. أما الدول فلا تزال تبرز البحرين كحليف مهم، وإذا قامت بأي ضغط، فإنها تعرب عن ثقتها في قدرة ورغبة العائلة الحاكمة في الإصلاح. هذه الدول تساعد بهذه الطريقة فقط على تكريس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحكم الاستبدادي وثقافة الإفلات من العقاب والاضطرابات. إيجاد بحرين مختلفة وديمقراطية هو أمر ممكن. لكنه يتطلب، في جزء منه، وقف دعم تلك الدول للنظام الفاسد.

22 نيسان/أبريل 2014

النص الأصلي