ديانا سيد، هيومن رايتس فيرست

ترجمة: مرآة البحرين

في شباط/فبراير2011، بدأت في البحرين الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للإصلاح الديمقراطي. وبحلول منتصف آذار/مارس 2011، شنت حكومة البحرين حملة قمع عنيفة ضد التظاهرات وقادتها. وخلال الأسابيع التالية، شنت حملة اعتقالات طالت صحافيين وناشطين حقوقيين وأطباء وممرضين، ولا يزال الكثير من هؤلاء اليوم وراء القضبان بسبب اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

عندما سمع الشرطي علي جاسم الغانمي- 26 عامًا- متأهل وله أولاد- أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المتظاهرين في 17 شباط/فبراير 2011، توجه مباشرة إلى مجمع السلمانية الطبي لمساعدة الأطباء الذين يعالجون الجرحى هناك. عندما رأى آثار العنف بأم عينه، غادر مكان عمله بلباسه العسكري وانضم إلى المحتجين وأعلن أنه لم يعد يستطيع دعم للنظام. رفع المحتشدون الغانمي فوق الأكف وأصبح بين عشية وضحاها بطل حركة الاحتجاجات.

في الشهر التالي، وخلال سلسلة من التظاهرات، انتقد الغانمي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

في آذار/مارس 2011، دعت حكومة البحرين مجلس التعاون الخليجي إلى مساعدتها على قمع الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة. لجأ الغانمي إلى الاختباء لتجنب حملة القمع. وزعمت عائلتهأنها تعرضت للتهديد في محاولة لجعلها تكشف عن مكان اختبائه.

في 4 أيار/مايو، عثرت الشرطة على الغانمي وألقت القبض عليه. وتعرض للتعذيب فقد صرح أنه تم سكب الماء عليه وهو عارٍ في إحدى الغرف حيث كان مكيف الهواء مثبتًا على أقصى درجات البرودة. تعرض الغانمي أيضًا للضرب بالأيدي والعصي وهو معصوب العينين، وتم حرمانه من الطعام والماء ودخول المرحاض لأكثر من يومين. كما تم وضعه في زنزانة منفردة من شهر أيلول/سبتمبر 2011 حتى شهر كانون الثاني/يناير 2012، لأنه كان يصيح "يسقط  حمد" في ساحة السجن. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، تعرض، بحسب محاميه، للإهانات والمعاملة الوحشية، وللضرب على يد حراس السجن.

في 9 كانون الثاني/يناير 2012، حكمت محكمة عسكرية عليه بالسجن 12 عامًا بتهم التراجع عن ولائه للشرطة لأسباب مختلفة: سنتان بتهمة "الإخلال بالأمن" وثلاث سنوات بتهمة "التحريض على كراهية النظام" وسبع سنوات ونصف بتهمة الغياب عن العمل من دون إجازة والمشاركة في المظاهرات. وهو الآن يقضي عقوبته في السجن.

وثقت منظمة هيومن رايتس فيرست ومنظمات محلية ودولية حقوقية أخرى ولجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق الإجراءات الوحشية التي قامت بها الشرطة وقوات الأمن أثناء حملة القمع. وقد توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن "شاركت في أحداث شباط/فبراير و آذار/مارس 2011، منتهكة بذلك مبدأي الضرورة والتناسب. وكان هذا واضحًا في اختيار الأسلحة المستخدمة من قبل هذه القوات خلال مواجهاتها مع المدنيين والطريقة التي استخدمت بها هذه الأسلحة ".

لكن الغانمي، وحيدًا مع عدد مجهول من قوات الأمن، رفضوا بشجاعة المشاركة في حملة القمع، واختاروا اتباع ضمائرهم بدلًا من التعليمات المخالفة للأخلاق والقانون. وقفوا إلى جانب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وخسروا أسباب معيشتهم وحريتهم. فلقد عاقبهم النظام، حسبما ورد، بقسوة.

هذا الأسبوع، تلقت منظمة هيومن رايتس فيرست تقارير تفيد بأن الغانمي أعيد إلى السجن بعد دخوله المستشفى وتلقيه العلاج من آثار الضرب الذي تلقاه من الحراس. البحرين دولة في اضطراب متزايد، وتستمر اليوم في قمع الأشخاص بعنف، كالغانمي الذي يتعرض للمعاملة الوحشية في السجون المكتظة، ويقضي عقوبة السجن بتهم كاذبة.

2 أيار/مايو 2014

النص الأصلي