براين دولي ، ذا ورلد بوست، هافينغتون بوست
ترجمة: مرآة البحرين

عندما بدأت إدارة أوباما تبذل جهودها لعزل الكرملين من خلال جولة جديدة من العقوبات، كقصاص لضمه أوكرانيا، هرول حليف رئيسي للولايات المتحدة إلى موسكو الأسبوع الماضي لإبرام سلسلة من الصفقات العسكرية والاقتصادية مع الحكومة الروسية.

وترأس ولي عهد البحرين، الرجل المفضل منذ زمن لدى واشنطن والمرجو أكثر من غيره في تحقيق الإصلاحات في المملكة الخليجية المضطربة، وفد حكومة البحرين إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس بوتين ورجال أعمال مختلفين وثبّت صفقة مع صندوق الثروة السيادية البحريني. كذلك أبرمَ الوفد عقدًا جديدًا مع موردي الأسلحة الروسية روسوبورون اكسبورت، وفَتَحَ خطًا جويًا مباشرًا من المنامة إلى موسكو، وأعلنَ تخفيف القيود على تأشيرات دخول الروس الذين يمارسون الأعمال التجارية في البحرين، ووقع مذكرة تعاون بين المنامة وسان بطرسبرغ.

إن سبب اختيار ولي العهد - النائب الأول لرئيس الوزراء في مملكة البحرين - الأسبوع الماضي للقيام بأول زيارة له إلى روسيا غير واضح، ولكن من الواضح أن هذه الزيارة سبّبت انزعاجًا حقيقيًا لواشنطن، كما ألمح أحد المسؤولين في وزارة الخارجية حيث قال إن "هذا الوقت ليس مناسبًا لأي بلد ليعقد صفقات بالشكل الطبيعي مع روسيا."

في الواقع، بدأ ارتكاز البحرين على روسيا منذ فترة. ففي منتصف عام 2011، عندما أوقفت المملكة المتحدة وفرنسا بيع الأسلحة الصغيرة للبحرين احتجاجًا على حملة الحكومة العنيفة ضد الاحتجاجات الواسعة النطاق، لجأت البحرين إلى روسيا وعقدت معها الصفقات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قال ولي العهد: "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تجلس وتصدر القرارات المذلة من بعيد. فهي تحتاج إلى الأصدقاء والشركاء لتحقيق أهدافها.... وقد بدأت بعض الدول في المنطقة تفكر فعلًا في تطوير علاقاتها مع الأطراف المتعددة بدلاً من الاعتماد فقط على واشنطن... تعاني أمريكا من انفصام في الشخصية عند تعاملها مع العالم العربي.... أما الروس فقد أثبتوا بأنهم أصدقاء موثوق بهم".

لقد خذل ولي العهد واشنطن مرة أخرى، ولكن لا يبدو أن واشنطن مهتمة كثيرًا بذلك. منذ سنوات ووزارة الخارجية تعلق آمالها على جهوده لقيادة عملية إصلاح تضع حدًا للاضطرابات المستمرة في البحرين، ولكنه حتى الآن فشل في تحقيق ذلك. قبل عام من ترقيته إلى منصب نائب أول لرئيس الوزراء، كان ولي العهد جزءًا من الحكومة التي أصدرت تدابير صارمة للحد من حرية التعبير، بما في ذلك زيادة العقوبات على انتقاد والده الملك على تويتر، وأحكام تجريم أي شخص يعمل على تحطيم معنويات العامة. وفي أيار/\مايو من العام الماضي وافق مجلس الوزراء على اقتراح برلماني يضع "حدًا لتدخل السفير الأميركي توماس كراجيسكي في الشؤون الداخلية للبحرين".

ولكن لا تزال الولايات المتحدة تثابر على استراتيجيتها الخاصة بولي العهد، فلقد أشادت بالملك لترقيته ابنه إلى نائب أول لرئيس الوزراء في تقرير صدر في آب/أغسطس 2013 يشير إلى" ... اهتمامه ببرنامج إصلاح طويل المدى ... " ورغم انتهاكات البحرين الواسعة لحقوق الإنسان والزجر الدبلوماسي والهجمات السياسية على السفير الأميركي، تكافئ واشنطن حكومة البحرين بزيادة الاستثمارات العسكرية في البلاد. حيث قامت بتوسيع قاعدة الأسطول الخامس في البحرين بتكلفة تصل إلى 580 مليون دولار، بهدف تمديد "وجودها العسكري في منطقة الخليج حتى منتصف القرن"، وفقًا للأدميرال جون ميلر، الذي تمادى في طمأنة حكومة البحرين" بقوله: "نحن لم نخطط لهذا المشروع إلا لأننا نخطط للبقاء هنا ... "

يبدو أن الولايات المتحدة تخطط لتثبيت علاقتها بالنظام غير الجدير بالثقة في البحرين مهما كانت تصرفات هذا "الحليف الرئيسي من خارج حلف الأطلسي"-، أي بغض النظر عن سجله السيء في مجال حقوق الإنسان وعن توبيخه للدبلوماسيين الأميركيين وعن تقربه لخصوم مثل روسيا. ولكن ربما حان الوقت للولايات المتحدة البحث عن شركاء سياسيين آخرين في البحرين إذا كان تريد أصدقاء موثوق بهم هناك - حيث أن دعم العائلة الحاكمة وأميرها الشاب يبدو احتمالًا محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد.

9 أيار/مايو2014
النص الأصلي