مرآة البحرين (خاص): قال إئتلاف 14 فبراير المعارض إن موضوع الانتخابات النيابية والبلدية لا يعنيه كائتلاف لا من قريب ولا من بعيد، واصفا إياها بأنها "شكلية" دعا لها نظام فاقد للشرعية الدستورية.

الائتلاف في بيان أوضح فيه موقفه من عدة موضوعات، أشاد "بكلّ موقفٍ وطنيٍ صادقٍ وحاسم يدعو إلى مقاطعة شاملة للانتخابات النيابيّة والبلديّة المزمع انعقادها في الأشهر المقبلة، وندعم تفعيل خيارات العصيان المدنيّ وتصعيد كافة أوجه التمرد الثوريّ".

وجدد الائتلاف رؤيته التي أكد فيها على حق تقرير المصير واختيار الشعب البحريني نظامه السياسيّ، مشددا على تأييده للأصوات الداعية للتمسّك بحقّ شعبنا في تقرير مصيره، وأن يكون هذا المطلب المحقّ والقانونيّ عنواناً جامعاً لكلّ أطياف المعارضة الثوريّة والسياسيّة.

ووصف الائتلاف القضاء البحريني بـ "المرتهن لسلطة العائلة" وأن أحكامه لا تستند لأيّ حقّ أو قانون أو معيار دوليّ، وهذا ما تؤكّده تقارير منظّمات حقوق الإنسان والجهات المختصّة بشؤون القضاء.

وأعرب عن دعمه لمقاطعة كافّة أشكال المحاكمات الجائرة، داعيا المحامين والمعتقلين لاتّخاذ مواقف واضحة، ومقاطعة هذه المحاكم الهزليّة، وعدم إعطائها الشرعيّة من خلال الحضور في جلساتها ومرافعاتها الكاذبة.

ورأى في التجنيس السياسيّ جريمة منظمة تستهدف تغيير التركيبة السكانية وضرب التجانس السنيّ الشيعيّ والتعايش فيما بينهما، لافتا في هذا الجانب إلى تعرّض إحدى الطالبات البحرينيات في مدرسة يثرب الإعدادية للبنات إلى إطلاق نار.

وشدد الائتلاف على توحيد الجهود في رفض التواجد غير المشروع لقوات الاحتلال السعودي، والاماراتي، والدرك الأردني، مؤكدا على تمسكه بـ "خيار الدفاع المقدّس" وهو لفظ يستخدمه الائتلاف للتأكيد على الحق في مواجهة اعتداءات قوات النظام.

ودعا الائتلاف أنصاره إلى وحدة شارع المعارضة والتواجد الكثيف في الفعاليات، مشددا على توجيه الانتقاد للنظامين البحريني والسعودي فقط.