مرآة البحرين: رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من المدانين باختطاف مستشار قانوني مصري، وهم محامٍ وضابط شرطة وآخران، طعنا في حكم الاستئناف القاضي بتخفيف عقوبتهما من السجن لمدة 5 سنوات للحبس لمدة 6 أشهر.

وقبضت الأجهزة الأمنية على المحامي أثناء وجوده في المحكمة لممارسة عمله، بعد رفضها الاستئناف. وكانت النيابة العامة قد قالت إن "بلاغاً ورد من شخص مفاده أن المجني عليه قام بدخول مسكنه، ما حمله على ضربه، غير أن المجني عليه أنكر ذلك، وأكد تلقيه اتصالاً من شخص ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية ويدرس بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين طالباً منه تدريسه إحدى مواد القانوني الجنائي، على اعتبار أن لديه امتحاناً في اليوم التالي".

وبحسب النيابة العامة، قال قال المجني عليه، خلال التحقيقات: "وضعت إعلاناً على الإنترنت أنني أقوم بإعطاء دروس أسبوعية للطلبة، وبناء على الاتصال من الشخص الذي ادعى أنه يحمل الجنسية القطرية التقيت به قرب الجامعة التي يدرس فيها وحضر برفقته شخص آخر، وتوجهنا إلى أحد المقاهي في منطقة الجفير، وبعد فترة ادعى الطالب أنه متعب طالباً مني مرافقته إلى منزله لإكمال الدرس، وقد وافقت على ذلك، وتوجهنا إلى أحد المنازل في مدينة زايد، وبعد دخولنا المنزل تفاجأت بأشخاص يعتدون عليّ بالضرب ووضعوا رباطاً على عيني وسمعت امرأة تصرخ عليهم أن يخرجوا من المنزل، وفي تلك الأثناء كانت الشرطة موجودة خارج المنزل وتم نقلي لمركز الشرطة لأخذ أقوالي".

وأضافت النيابة العامة "توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني خططا لعمل مكيدة للمجني عليه حيث سعيا لتلفيق تهمة ضده تتمثل في دخول مسكن، وذلك لضمان تسفيره خارج البحرين بناءً على هذه القضية، وذلك سعياً من المتهم الثاني (المحامي) لإبعاد المجني عليه عن البحرين على اعتبار أنهما دخلا في شراكة تتمثل في إنشاء مكتب محاماة".