مرآة البحرين: دافع رئيس الهيئة المركزية في "جمعية تجمع الوحدة الوطنية" عبدالله الحويحي عن قرار إلغاء المجلس البلدي للعاصمة المنامة، معتبرا ان "الكثير من الدول تأخذ بنظام الأمانة العامة بدلا من المجلس البلدي في عواصمها، نظرا إلى أن العاصمة لها خصوصيتها في العمل البلدي وضرورة إبعادها عن التجاذبات السياسية".

وقال الحويجي، في حديث إلى صحيفة "الأيام"، أن "القرار لم تسبقه نقاشات كافية تؤدي إلى رؤية ناضجة وتصلح إلى أخذ قرار بهذا المستوى من الحسم"، مشيرا إلى "ضرورة استشفاف رأي الناس نظراً إلى أهمية الأمر"، مستدركا بالقول: "أن القرار ليس خروجاً عن المألوف خصوصا وأن المجلس البلدي في العاصمة سجل الكثير من التجاذبات السياسية وتركت آثارها السلبية على العاصمة".

وفيما إذا كان مجلس المحرق بدوره مؤهل لاستبداله بأمانة عامة، أجاب الحويجي: "بلدي المحرق يعيش تجاذبات شخصية، وليس هناك بعد سياسي ينعكس أثره على العمل البلدي، ففي مجلس المحرق هناك غياب للنضوج في التعاطي مع الموضوعات والإشكالات وتغليب الجوانب الشخصية والعملية على حساب مصالح الناس".

وذكر أن هذه الخطوة "ستشكل خطورة إذا ما توجهت المجالس النيابية إلى التعميم في الفترة المقبلة على المجالس البلدية كافة في المحافظات الأخرى"، مؤكدا أن "العاصمة لها خصوصيتها في كل الدول، وقد يحصل تفهم في أخذ الأمر بشكل جزئي، إلا أن تعميم الخطوة يعبر عن حالة خطيرة وغير مقبولة البتة".

من جهته، اعتبر الأمين العام لـ"جمعية الوسط العربي الإسلامي" أحمد سند البنعلي أن القرار "يشكل حالة من الارتداد والرجوع بالديمقراطية في البحرين إلى الوراء".

وأوضح البنعلي "موافقة مجلس النواب على قرار بهذا الشكل يشير على حالة ارتداد واضح يخطوه مجلس النواب في آخر أعماله خلال الدور الحالي"، مضيفاً "كنا نأمل من مجلس النواب أن يزيد في صلاحيات المجالس البلدية من أجل الدفع بدورها ورفع مستوى التطور في العمل البلدي". وأضاف "لا أدري إن كانت هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، إلا أن الخطوة في ذاتها بعيدة عن تعميق القرار الشعبي الذي دعا له الدستور والميثاق، وفيه تقييد لسلطة الشعب، لذا نأمل من جلالة الملك إعادة هذا المشروع وعدم الموافقة عليه".

وأشار إلى أن "المبررات مهما كانت واقعية إلا ان معالجتها لا يأتي بهدم أساس من أسس الديمقراطية، أو لأن طيفا أو تيارا معينا يسيطر على المجلس البلدي، أو يستفيد منه بطريقة أو بأخرى، فذلك لا يسوغ ولا يبرر أن يتم معالجة الأمور بطريقة تضعف الحالة الديمقراطية في البلاد".