براين ويتاكر، موقع الباب
ترجمة: مرآة البحرين

لا يتطلب الأمر الكثير لإغضاب ملك البحرين الذي سرعان ما يبرز باعتباره صاحب الإحساس الأكثر رقة في منطقة الخليج. قام كثيرون بإيذاء مشاعر الملك مؤخرًا مما أدى إلى زيادة عقوبة "إهانته" هذا العام إلى سبع سنوات في السجن وغرامة مادية قدرها عشرة آلاف دينار بحريني أي 26.600 دولار.

فوفقًا للمدعي العام في البحرين، تمت إدانة 12 شخصًا بسبب "إهانة" الملك منذ مطلع عام 2012، وقالت جماعات حقوق الإنسان أن عدد المحاكمات يتراوح بين 20 و 30 حالة. على سبيل المثال :

• في العام 2012، حُكِم على علي عبد الله أحمد الحايكي بالسجن لأربعة أشهر، وصودر هاتفه من نوع آيفون بسبب قوله "يسقط حمد" و "عجل الله في سقوط هذا الطاغية" على تويتر .
• وأيضًا في العام 2012، حكم على ناشط على الانترنت، لم يُذكر اسمه، بالسجن لستة أشهر بتهمة "تشويه سمعة" الملك. وتمت مصادرة حاسوبه وهاتفه.
• وفي آذار/مارس 2013، حكمت المحكمة على علي الشوفة -17 عامًا- بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة الملك على تويتر.
• وفي أيار/مايو 2013، حكمت المحكمة بالسجن على ستة ناشطين لمدة عام بتهمة إهانة الملك حمد، ومرة أخرى على تويتر.
• وفي نيسان/أبريل من هذا العام، أصدرت المحكمة عقوبة تقضي بالسجن لمدة عام على الدكتور سعيد السماهيجي بتهمة إهانة الملك.

وقد أدين آخرون أيضًا بسبب إهانة الجيش (لقولهم إن الجيش يضم "بلطجية ومرتزقة")، وإهانة وزارة الداخلية (بالقول إن الشرطة فشلت في حماية المدنيين من هجوم شنته مجموعة مسلحة) وإهانة البلد بأكمله (بالقول إن رئيس الوزراء لم يعد يتمتع بشعبية).

ويبدو أن البحرين تستخدم قوانين "الإهانة" في محاولة ضعيفة منها لتحاشي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي يضمن حرية التعبير. والبحرين طرف في العهد الدولي ولكنها تدعي بأن مقاضاة الأشخاص بتهمة "الإهانة "لا تُعَد قمعًا لحرية التعبير.

في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، قال المدعي العام: "إن التجريم في المادة 214 من قانون العقوبات ]المتعلق بالإهانات[ لا صلة له بالانتقاد السياسي، بل هو متعلق بالإساءة التي يعاني منها المسؤول (أي الملك) من دون أخذ صفته الرسمية بعين الاعتبار، ومن دون تأثير على ممارسة الحق القانوني في النقد". و أضاف أنه بناء عليه، فإن إدانات "الإهانة" تتوافق مع العهد الدولي.

ولا توافق هيومن رايتس ووتش على هذا المبدأ:

"كانت المنظمة خلال المحاكمات الخاصة قادرة على تحديد الألفاظ المسيئة المزعومة، وقد كانت تلك الألفاظ سياسية فقط (مثل:"يسقط حمد") مع عدم وجود إشارة إلى"حياة الملك الخاصة".

"يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من خبراء في حقوق الإنسان بمراجعة التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وقد خلصت إلى أن" أشكال التعبير التي تعتبر مسيئة لشخصية عامة لا تكفي لتبرير فرض عقوبات، وإن كانت هذه الشخصيات الحكومية تستفيد من أحكام العهد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشخصيات الحكومية، بمن في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بصورة مشروعة للنقد والمعارضة السياسية ".

30 أيار/مايو 2014
النص الأصلي