إخلاء سبيل مخرج تلفزيوني متهم بـ«سب ضابط» بكفالة 100 دينار
2014-06-07 - 2:29 م
مرآة البحرين: أخلت المحكمة الصغرى الجنائية مخرج تلفزيوني متهم بـ"سبَّ ضابط شرطة" بكفالة 100 دينار بعد أن "أقر بالتهمة" وبين بأنه "كان في حالة غضب"، واعدا المحكمة بعدم تكرار ما صدر منه، وحددت المحكمة 11 ديسمبر/ كانون الثاني 2014 موعدا للاطلاع والمرافعة.
وطالبت وكيل المخرج المحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج مهلة للاطلاع والرد بعد التصريح لها بنسخة من الأوراق وإخلاء سبيل المخرج. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح صرح قد قال إن النيابة العامة "تلقت بلاغين من مركز شرطة المعارض ضد أحد مخرجي البرامج التلفزيونية، الأول مقدم من زوجته عن قيامه بالتهجم عليها في مسكنهما واقتحام باب المسكن بعد كسره وقيامه بالتعدي عليها باللكم والركل ما أحدث بها نزيفاً بالأنف وإصابات متفرقة، كما قام بقذفها وسبها بعبارات تمس عرضها وشرفها، وأثناء تعديه عليها سألها عن اسم الضابط المتولي بلاغها السابق في مركز شرطة المعارض فأخبرته باسمه، حيث قام بالاتصال هاتفيّاً بالمركز والسؤال عن الضابط المذكور ولما علم بعدم وجوده قام بتوجيه عبارات السب واللعن والتهديد في حق الضابط، وطلب من المناوب إبلاغه بذلك".
وبحسب صلاح، فإنه "نفاذا لأمر النيابة العامة بالقبض عليه وسؤاله بالشرطة أقر باتصاله بمركز الشرطة وتلفظه بألفاظ لا تليق، مبرراً ذلك بما يتعرض له من ضغوط، مبدياً اعتذاره عما بدر منه، وقد استجوبته النيابة العامة في البلاغين ووجهت إليه تهم الاعتداء على سلامة جسم الغير وسب وقذف زوجته وسب موظف عام عن طريق الهاتف، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق إلى حين تقديمه إلى المحاكمة عما هو منسوب اليه".
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال